وزارت صنعت برای بازپرداخت بدهی زمان می‌خرد
گروه صنعت و معدن - در حالی که صنعتگران نسبت به رویه استمهال و بخشودگی جرایم تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها انتقاد دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد برای استمهال بدهی‌هایش به صنعتگران و پیمانکاران از«اوراق سررسید دار» استفاده کند.
صنعتگران از استنکاف برخی بانک‌های استانی از مصوبه استمهال خبر می‌دهند
گروه صنعت و معدن - در حالی که صنعتگران نسبت به رویه استمهال و بخشودگی جرایم تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها انتقاد دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد برای استمهال بدهی‌هایش به صنعتگران و پیمانکاران از«اوراق سررسید دار» استفاده کند. اوراق سررسید دار یا اوراق خاص
به گزارش خبرنگار ما، «مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با تجار و بازرگانان اردبیل در اتاق بازرگانی اردبیل به بررسی موضوع مطالبات بخش خصوصی و اوراق سررسید دار اشاره کرد و گفت: «شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در نظر دارد تا با پیشنهاد مصوبه‌ای این امکان را فراهم کند تا مطالبات بخش خصوصی به صورت اوراق سررسید دار تبدیل به وجوه شود و بر این اساس هر گونه مطالبه از سیستم بانکی می‌تواند به عنوان وثیقه محسوب شود.» به گزارش خبرنگار ما، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی تصمیم دارد برای بازپرداخت بدهی‌های دولت از اوراق سر رسید‌دار استفاده کند که به گمان تحلیلگران، انتشار این اوراق به معنی خرید زمان از سوی دولت برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی است.
همزمان با اعلام این خبر، «محسن شرکا»، دبیرکل خانه صنعت و معدن با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه بانک مرکزی درباره تقسیط بدهی واحدهای تولیدی خبر می‌دهد و می‌گوید: «بخش‌نامه بانک مرکزی در ۲۸ مرداد ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، اما هنوز برخی استان‌ها اعلام می‌کنند که این بخش‌نامه به آنها نرسیده است. باید پرسید چرا چنین اتفاقی در سال جهاد اقتصادی رخ می‌دهد؟ »
افزون بر این، در حالی وزیر صنعت از استفاده از انتشار اوراق خزانه خبر می‌دهد که پیش از این اخبار ضد و نقیضی در خصوص انتشار اوراقی به نام «اوراق خاص» به نقل از مدیران دولتی منتشر شده است. به گزارش خبرنگار ما، پیش از این، «افشین روغنی» معاون اقتصادی وزارت سابق صنایع و معادن و «علی‌اصغر‌رمزی»، مدیرکل امور اقتصادی وزارت سابق صنایع و معادن در نشستی خبری در خردادماه امسال از مطرح شدن پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش فشار ناشی از بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی خبر دادند و اعلام کردند: «پیشنهادی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت مطرح شده که در صورت نهایی شدن آن اوراق خاصی از خزانه به واحدهای تولیدی داده می‌شود تا آن واحدها بتوانند بعد از ارائه صورت وضعیت خود اوراق را به بانک‌ها داده تا فشار ناشی از بدهی آنها به سیستم بانکی کاهش یابد.»
اما اینک مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از این«اوراق سر رسید دار» خبر داده‌اند که چندی پس از اعلام انتشار«اوراق‌خاص»، «افشین روغنی» در حاشیه مراسم تقدیر از فعالان ستاد تسهیل امور صنایع و شهرک‌های صنعتی، از موضوع «اوراق خاص» ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
واگذاری فعالیت‌های توسعه‌ای به خصوصی‌ها
اما«غضنفری» در نشست با تجار و بازرگانان اردبیل با اعلام آمادگی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری فعالیت‌های مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی گفت: «درصورت نیاز بخش خصوصی به منابع مالی ارزی برای اجرای پروژه‌ها آن را از طریق صندوق توسعه ملی تامین کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهیم.»
وی تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هر نوع پروژه اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و سایر حوزه‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و نهایت همکاری خود را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها مصروف می‌کند.»
قانون جدید بهره‌برداری در راه تصویب
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ارائه قانون جدید بهره‌برداری از معادن خبر داد و گفت: «این لایحه برای تصویب نهایی در کمیسیون‌های مجلس مراحل نهایی را طی می‌کند تا به زودی تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.»
حذف مالیات شهرک‌های صنعتی
وی ادامه داد که بخش دیگری از مسائل مطرح شده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مسائل مالیاتی اختصاص یافت که در این خصوص معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی پاسخ‌های لازم را به بخش خصوصی ارائه کرد.
«غضنفری» موضوع حذف مالیات شهرک‌های صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها را یکی از خواسته‌های تولیدکنندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: «مقرر شد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در قالب لایحه‌ای پیشنهاد اصلاح تبصره مورد نظر در این قانون را ارائه کنند.»
ارسال نظر