سود وام صندوق توسعه ملی ۶ درصد اعلام شد
گروه صنعت و معدن - نرخ کارمزد تسهیلات صندوق توسعه ملی که به یکی از مجهولات وام‌های ارزی برای صنعتگران تبدیل شده است، دیروز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، به‌طوری که صنعتگران باید برای دریافت این وام‌ها ۶ درصد سود بپردازند. «مهدی غضنفری» در نخستین جشنواره ملی قیمت تمام شده گفت: «براساس نخستین توافق صندوق توسعه ملی با بانک صنعت و معدن مقرر شد ۵/۲ میلیارد دلار اعتبار جهت اتمام ۱۸۴ پروژه نیمه‌تمام اختصاص یابد.» به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، «غضنفری» نرخ کارمزد صندوق توسعه ملی را شش درصد عنوان کرد و گفت: «این رقم برای مناطق محروم و حوزه کشاورزی پنج درصد است و مجموع زمان احداث و بازپرداخت آن هشت سال در نظر گرفته شده است.»
وی در ادامه با تاکید براین موضوع که باید بتوانیم از تسهیلات برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها بهره بریم، ادامه داد: «پر کردن ظرفیت‌های نیمه خالی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دو وعده وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت است که با تزریق سرمایه در گردش و استمهال بدهی‌ها که در شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفته می‌توان به پر کردن ظرفیت‌های نیمه خالی کمک کرد.»
«غضنفری» عنوان کرد: «ما به عنوان دولت حاضر هستیم حتی فرآیند قیمت‌گذاری (برخی فعالان اقتصادی معتقدند باید سیستم حمایت سازمانی باید از میان برداشته شود) را به تدریج حذف کنیم، اما باید‌هایی دارد که لازم است آن را مشخص کنیم و از سویی با فعالان اقتصادی به توافق برسیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «نمی توان از دولت انتظار داشت که قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی سپارد، اما زمانی که قیمت جهانی بالا رفت، از دولت انتظار داشته باشیم که از تولیدکننده حمایت کند؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از بایدها و نباید‌ها برای برداشتن قیمت‌گذاری دولتی از سوی تولیدکنندگان پذیرفته شود.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که از یک ماه گذشته تاکنون دو قرارداد به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار را از دست داده‌ایم، هر چند که تاثیری در افزایش صادرات غیرنفتی کشور نداشته، افزود: «دو کشوری که حاضر به همکاری با ما نشدند نه تنها از نظر روابط سیاسی با آنها مشکل نداریم، بلکه در شرایط تحریم نیز با ایران همراه هستند، اما بزرگترین مشکل آنها قیمت تمام شده بالای کالای ایرانی بود.»
وی با استناد به اظهارات برخی مسوولان یکی از این دو کشور گفت: «آنها اعلام کردند با وجود کیفیت مناسب کالای ایرانی، اما با توجه به قیمت بالای تولیدات ما نمی‌توانند توجیهی برای خرید از ایران نزد سیستم نظارتی خود داشته باشند.»
«غضنفری» با طرح این جمله که عدم تمایل طرف خارجی برای معامله با ایران در این دو مورد خاص هیچ ارتباطی به قیمت‌گذاری دولتی، بازرسی و تعزیرات ندارد، گفت: «پیمانکار بخش خصوصی بازار را یافته است، اما به علت قیمت بالای تمام شده موفق به فروش نشد، این مساله معضل بزرگی است که نباید نادیده گرفت.»
ارسال نظر