گروه صنعت و معدن- تهران برای توسعه همکاری دو جانبه با‌هاوانا، ۳۰۰ میلیارد تومان بر خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی‌هاوانا افزود تا صنعتگران ایرانی بتوانند به بازار آمریکای لاتین دسترسی بیشتری داشته باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران و کوبا در حالی در‌هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد که ریاست هیات ایرانی برعهده «مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان بود، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی در این هیات حضور داشته‌اند.هیات کوبایی نیز به ریاست «رودریگو مالمی‌یرکادیاس» وزیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری کوبا در این اجلاس حضور داشته است.

« مهدی غضنفری » وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه اظهار کرد: «با تخصیص اعتبار به پروژه‌های اولویت‌دار، استفاده برای صادرات کالاهای مصرفی مورد نیاز طرف کوبایی و همچنین اختصاص به پروژه‌های خط تولید کالاهای مصرفی می‌توان منافع طرفین را تامین نمود.»

رییس هیات ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری تصریح کرد: «افزایش خط اعتباری نشان می‌دهد که ایران خواهان بسط و توسعه روابط اقتصادی با کشور کوبا است.»

تحلیل گران اقتصادی معتقدند این اقدام تهران بیشتر از آنکه در جهت تحکیم ‌مناسبات اقتصادی دو کشور باشد، پیامی‌به ایالات متحده آمریکا است تا اعلام کند که نه تنها تحریم‌های یک جانبه غربی‌ها بر توان اقتصادی ایران تاثیری نداشته است، بلکه ایران به کشورهای آمریکای لاتین که حیات خلوت ایالات متحده به حساب می‌آیند، وام می‌دهد. این اقدام تهران همچنین دارای برد تبلیغاتی است.

کارشناسان اقتصادی در تهران معتقدند که اعطای خط اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی در شرایطی که صنعتگران ایرانی با کمبود سرمایه در گردش مواجه اند، باید به صورت مشروط به‌هاوانا اعطا شود تا در قبال این تامین مالی، زمینه حضور و صادرات کالاهای ایرانی (به خصوص بخش خصوصی) به این کشور فراهم شود.

سقف اعتباری به‌هاوانا در حالی افزایش یافته که صنعتگران کشور، این روزها منتظر دریافت یارانه‌های صنعتی خود و استمهال بدهی و بخشودگی جرایم دیرکردشان هستند؛ از این رو همکاری دولت با کشور کوبا باید بستر ساز فعالیت‌های بخش خصوصی باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تاکنون گزارشی از نتایج و شیوه مصرفی خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی -که پیش از این به کوبا اعطا شد- منتشر نشده است.