کارفرمایان خواستار شدند:
ابهام‌زدایی از آئین‌نامه تخفیف حق بیمه کارفرما
رییس انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران با بیان اینکه اصلا صنایع چوب از تخفیف حق بیمه کارفرما استفاده نکرده است، اظهار کرد: «آنقدر سازمان تامین اجتماعی پیچیدگی ایجاد می‌کند که نمی‌توان از این تخفیف‌ها استفاده کرد.»
گروه صنعت و معدن - در حالی آئین‌نامه تخفیف حق بیمه کارفرما به مرحله اجرا نزدیک شده است که کارفرمایان خواستار ابهام‌زدایی و رفع پیچیدگی‌های آن هستند.
رییس انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران با بیان اینکه اصلا صنایع چوب از تخفیف حق بیمه کارفرما استفاده نکرده است، اظهار کرد: «آنقدر سازمان تامین اجتماعی پیچیدگی ایجاد می‌کند که نمی‌توان از این تخفیف‌ها استفاده کرد.» «احمد نوروزی» در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» بیان کرد: «تاکنون صنایع چوب زیر نظر انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران از ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه (تخفیف حق بیمه کارفرما) بهره‌ای نبرده است و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز که به تخفیف حق بیمه کارفرما اشاره دارد، بعد از حدود شش ماه از سال ۹۰، هنوز اجرایی نشده است.»
لزوم ابهام زدایی
رییس انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران در ادامه توضیح داد: «ابهام‌های موجود در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه، موجب سردرگمی صنعتگران می‌شد. به طور مثال، در این ماده بیان میشود که اگر بالاتر از یک حدی نیروی کار استخدام شود، آن تعداد شامل تخفیف حق بیمه کارفرما می‌شوند، اما اگر نیروی کاری بازنشسته شود، نیروی کار جدید را جایگزین بازنشسته‌ها به حساب می‌آورند و از شمول تخفیف خارج می‌کنند.»
ابهام در ماده ۲
پیش از این نیز، «بابک هاشمی پور»، رییس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها در گفت‌وگو با «فارس» گفته بود: «آئین‌نامه اجرایی ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم به تصویب دولت رسیده، اما برخی مفاد آن برای کارفرمایان ابهام دارد.»
رییس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور با بیان اینکه یکی از ابهامات مربوط به ماده ۲ این آئین‌نامه است، گفت: «در ماده ۲ این آئین‌نامه آورده شده کارفرما نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود، به طور مجدد به اداره کار اعلام کند که این موضوع باعث طولانی شدن روند کار و نیز برخورد سلیقه‌ای افراد با قوانین میشود. همچنین کارفرما در صورتی کسب و کار جدید راه‌اندازی کند احتمالا با توجه به این ماده مشمول تخفیف نمی‌شود.»
توجه به ابعاد کسب‌وکار
در عین حال، دبیر کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با مثبت ارزیابی کردن ماده ۱۰۳ قانون چهارم توسعه و بیان اینکه این ماده برای واحدهای کوچک مفید بوده است، اظهار کرد: «معتقدم که ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه که موضوع تخفیف حق بیمه کارفرما را در بر می‌گیرد، تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ اما مقررات مربوط به کسب و کار یک بسته است که باید همه اجزای آن را با هم دید.»
«مرتضی رجبی» افزود: «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیازمند این است که همه ابعاد فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد و فقط با یک بعد نمی‌توان فرصت شغلی ایجاد کرد.»
«رجبی» گفت: «یکی از مشوق‌هایی که می‌تواند به اشتغال جدید و کم شدن هزینه‌های کارفرما کمک کند، موضوع تخفیف حق بیمه کارفرما است.»
هزینه‌ای برای شش ماه
وی تشریح کرد: «بر اساس ماده ۱۰۳ قانون چهارم توسعه کارفرمایان به ازای ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار، تخفیف ۲۰ درصدی از حق بیمه سهم کارفرما دریافت می‌کردند که این ماده از ابتدای سال ۹۰ تاکنون دیگر اجرا نمی‌شود و هزینه‌هایی را برای تولیدکننده‌ها و صنعتگران داشته است.»
دبیر شورای عالی کارفرمایان تصریح کرد: «وقتی هزینه فرصت شغلی (به‌خصوص برای تولید و صنعت) بالا باشد، رغبتی از سوی کارفرمایان برای ایجاد اشتغال وجود نخواهد داشت.»
وی افزود: «قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های مواد اولیه، مالیات، دستمزد و غیره، هزینه‌های زیادی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند که همزمان با این موضوع با عدم اجرای ماده ۱۰۳ قانون چهارم توسعه از ابتدای سال۹۰ نیز مواجه شده‌اند.»
وی خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نوسان دارد، حفظ اشتغال کنونی تولید و صنعت از مهم‌ترین اولویت‌ها است و سیاست‌ها باید مبتنی بر حفظ اشتغال باشد.»
«رجبی» ادامه داد: «اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی است. دولت و قوه مقننه باید تلاش کنند که با کار کارشناسی شده، حضور بخش خصوصی را در اقتصاد بیشتر اخذ کنند.»
وی با اشاره به اینکه منابع محدود است، اظهار کرد که تامین اجتماعی کمک‌های خود را در این مقوله دریغ نکند.
دبیر شورای عالی کارفرمایان معتقد است که دولت باید هزینه زیرساخت‌ها را برای تولید کم کند تا فرصت‌های جدید اشتغال ایجاد شود.
ارسال نظر