روایت صنعتی‌ها از استمهال بدهی
دنیای اقتصاد- یک ماه از ابلاغ بخشنامه استمهال بدهی و بخشودگی جرایم صنعتگران از سوی بانک مرکزی می‌گذرد، اما همچنان روایت‌های متفاوتی از این بخشنامه و شیوه اجرایی آن از سوی صنعتگران ارائه می‌شود. عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع می‌گوید: «با وجود ابلاغ، این مصوبه هنوز اجرایی نشده و صنعتگران پس از مراجعه به بانک‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شوند که آئین‌نامه اجرایی استمهال بدهی از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نشده است. روایت‌های صنعتی از استمهال بدهی
گروه صنعت و معدن - یک ماه از ابلاغ بخشنامه استمهال بدهی و بخشودگی جرایم صنعتگران از سوی بانک مرکزی می‌گذرد، اما همچنان روایت‌های متفاوتی از این بخشنامه و شیوه اجرایی آن از سوی صنعتگران ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری اعلام کرد که علاوه بر استمهال بدهی صنعتگران تا پنج سال، جریمه دیرکرد اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق‌های واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، را با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها، بخشوده شود.
مصوبه اجرایی نشده
حالا با گذشت یک ماه از آن زمان، یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع می‌گوید: «با وجود ابلاغ، این مصوبه هنوز اجرایی نشده و صنعتگران پس از مراجعه به بانک‌ها با این جمله روبرو می‌شوند که آئین‌نامه اجرایی استمهال بدهی از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نشده است.»
«حسین سلیمی» با اشاره به ابلاغ مصوبه استمهال بدهی واحدهای صنعتی از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی، به «فارس»، گفت: «بر این اساس، بانک‌ها مجازند با بررسی شرایط واحدهای متقاضی، زمان پرداخت بدهی آنها را تا پنج سال به تاخیر بیندازند. »
دستورالعمل‌ها ابلاغ شود
به گفته «سلیمی»، بانک مرکزی باید دستورالعمل مربوط به استمهال بدهی واحدهای صنعتی را تهیه و به سیستم بانکی ابلاغ کند تا بانک‌ها بدانند که چه واحدهایی و با چه شرایطی می‌توانند مشمول استمهال بدهی شوند.
بانک‌ها خودداری می‌کنند
وی افزود: «اخیرا اتاق بازرگانی تهران با ارائه اطلاعیه‌ای از واحدهای صنعتی متقاضی خواسته تا برای استمهال بدهی خود به بانک‌ها مراجعه کنند، این در حالی است که سیستم بانکی از استمهال بدهی در شرایط کنونی خودداری می‌کند.»
ابلاغ‌های غیرقابل اجرا
در همین حال، دبیر انجمن کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با تصریح بر اینکه مصوباتی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند (از جمله بخشودگی جرایم) اغلب قابل اجرا نیستند، تاکید می‌کند: «بانک‌ها هر کدام درگیر مسائل، مشکلات و منابع خودشان هستند و باید هر مصوبه‌ای از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها در قالب بسته پولی ارائه شد و الزام‌هایی برای آن نیز وجود داشته باشد.»
قفل شدن چرخش نقدینگی
«عبدالحمید قدیمی»، با بیان اینکه در وضعیت کنونی مشکل صنایع با بخشودگی پنج یا شش درصدی حل نخواهد شد، اظهار کرد: «مشکل صنایع چیزی فراتر از تامین مالی و مسائل مشابه آن است. صنایع در حال حاضر با قفل شدن چرخش نقدینگی مواجه شده و این موضوع موجب به تعویق افتادن بدهی‌هایشان شده است. در واقع به دلیل این مشکل اساسی چرخش نقدینگی‌ها طولانی‌تر شده است.»
«قدیمی» معتقد است که استمهال بدهی صنعتگران و بخشودگی جرایم آنها فقط مشکلات را به تعویق می‌اندازد و در بلندمدت تغییر اساسی در وضعیت صنایع ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: «ما هنوز یک واقعیت را نپذیرفته‌ایم که منابع موجود محدود است و تکافوی حجم فعالیت‌های موجود در کشور را نمی‌دهد. در کنار این منابع محدود، بی‌انضباطی سیاست‌های مالی و پولی مشکلات را دو چندان کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که باید برای حل این مشکلات تلاش کرد.»
دبیر انجمن کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران در پایان گفت: «عدم انضباط مالی و پولی، سیاست‌های عمرانی کشور را دچار مشکلات حاد کرده است؛ اگر این موضوع را بپذیریم، آنگاه باید سرمنشا مشکلات را حل کنیم. باید بدانیم که با درمان‌های مقطعی، چرخ صنعت فعال نمی‌شود.»
جرایم نیز تقسیط می‌شوند
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از دیگر صنعتگرانی است که در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشریح چگونگی استمهال بدهی صنعتگران و بخشودگی جرایم آنها از سوی بانک‌ها پرداخت.
«علیرضا حائری» با بیان اینکه برخی از صنعتگران حوزه نساجی به بانک‌ها رجوع کرده‌اند، گفت: «خبری از بخشودگی جرایم در ابتدای تقسیط دوباره بدهی‌ها نیست. بانک‌ها عنوان می‌کنند که جرایم همراه با اصل و فرع تقسیط می‌شود.»
صندوقی مخصوص جرایم
وی با بیان اینکه بانک‌ها اعلام کرده‌اند که جرایم را در صندوقی نگه می‌دارند، افزود: «اگر صنعتگران اصل، فرع و جرایم را به طور مرتب و به روز تا پایان پنج سال پرداخت کردند، آنگاه به تناسب حجم جرایم بدهی‌ها و با توجه به جریمه‌ها، بانک‌ها تعدادی از اقساط آخری را از «صندوق جرایم» پرداخت خواهند کرد.»
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظهار کرد: «این نوع تصمیم‌گیری کمکی به صنعتگران نخواهد کرد؛ زیرا صنعتگران اگر می‌توانستند اصل، فرع و جرایم را پرداخت کنند که دیگر نیازی به بخشودگی و استمهال بدهی‌ها نبود.» وی افزود: «مشکل این است که صنعتگران توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند و بخشنامه بانک مرکزی هدف اش کاهش این مبالغ بوده است.»
«حائری» تصریح کرد: «به نظر من توافقی بین بانک‌ها و صنعتگران صورت نخواهد گرفت و مشکلی از مشکلات صنعتگران حل نخواهد شد.»
دستورالعمل‌های سلیقه‌ای
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است که دستورالعمل‌ها سلیقه‌ای است و حتی اگر بخشودگی جرایم نیز در ابتدای دوره استمهال در نظر گرفته شود، باز مشکلی را حل نخواهد کرد؛ به این دلیل که این مصوبه شفاف نیست و بانک‌ها هر درصدی از جرایم را که مطلوب شان باشد، می‌بخشند.
به گزارش خبرنگار ما، در حالی روایت‌های متفاوتی از بخشنامه استمهال بدهی و بخشودگی جرایم صنعتگران وجود دارد که این موضوع در قانون به عنوان یک تکلیف برای سیستم بانکی دیده نشده است، بلکه تنها عنوان شده که بانک‌ها می‌توانند در این خصوص بخشش داشته باشند.
ارسال نظر