گروه صنعت و معدن- براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید و دستور رییس‌جمهوری، تنها نهاد مرجع و مسوول ترخیص کالا از مبادی مرزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.این در حالی که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات بدون ضابطه کالا به کشور از برخی مبادی ورودی به شدت انتقاد کرده بود و به تازگی رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشت. واگذاری امور واردات به گمرک

به گزارش «ایسنا»، «نظام‌الدین برزگری» که هفته قبل در جلسه کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرکت کرد، گفته که در این جلسه رییس‌جمهوری بر حذف مبادی غیررسمی ورود کالا همچنین واگذاری امور واردات و ترخیص کالا به گمرک تاکید کرده است.

سازمان استاندارد تنها مرجع کنترل کیفیت

«برزگری» که عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز محسوب می‌شود، تصریح کرده که سازمان استاندارد تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد کالا در کشور محسوب می‌شود. پیش از این مطرح شدن بحث وجود اسکله‌های غیرقانونی واردات کالا به کشور از سوی رییس‌جمهوری جنجال زیادی را به پا کرده بود. پیش‌تر «مهدی غضنفری» نیز عنوان کرده بود که معابری در کشور وجود دارد که از طریق آنها کالاها بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شود. او با اشاره به اینکه این معابر به دلایل اجتماعی و امنیتی شکل گرفته‌اند، از مسوولان مربوطه خواسته بود که حداقل ضوابط مربوط به واردات کالا به کشور را در این معابر اعمال کنند.

معابری با دلایل امنیتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال واردات کالا بدون ضابطه را به کشور به صرف دلایل امنیتی و اجتماعی، غیرقابل توجیه توصیف کرده بود. براساس مصوبه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران تنها مرجع و مسوول ترخیص کالا از مبادی مرزی و سازمان استاندارد تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد در کشور است. واردات بدون نظارت کالا از برخی معابر رسمی را شاید نتوان به منزله قاچاق کالا به کشور دانست، اما عملا این دو روش ورود کالا به کشور یکسان هستند، زیرا در هر دو مورد کالای وارداتی بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی وارد بازار کشور می‌شوند. همچنین در هر دو مورد هیچ نظارت کیفی و استانداردی روی کالای وارد شده به کشور وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان ورود کالا به کشور از این معابر را با قاچاق کالا به کشور تقریبا یکسان دانست. اما واردات بی‌حساب و کتاب کالا به کشور در حالی رخ داده که برخی از صنایع کشور سال‌ها است که از معضل قاچاق رنج می‌برند. در این بین صنایعی مانند نساجی و کفش بیشترین آسیب را از بابت قاچاق کالا به کشور متحمل شده‌اند. در سایر رشته‌های مربوط به ساخت کالاهای مصرفی نیز کم و بیش آثار منفی قاچاق بر تولیدکنندگان داخلی قابل مشاهده است. اخیرا نیز «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده نیروی انتظامی، خبر داد که قاچاق سیگار به کشور دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یافته که این به معنای ناکامی برنامه‌های شرکت دخانیات ایران در مبارزه با قاچاق کالا و افزایش تولید داخلی است. از سوی دیگر انتقاد وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از واردات بدون نظارت کالا به کشور در حالی مطرح می‌شود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متولیان اصلی بحث مبارزه با قاچاق کالا به کشور محسوب می‌شود. سال قبل «سعید مرتضوی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واکنش به انتقادات مطرح شده علیه عملکرد این ستاد گفته بود که تنها دو درصد از احکام دادگاهی علیه قاچاقچیان به مرحله اجرا می‌رسد و این باعث شده قاچاقچیان با شجاعت بیشتری به کارهای خود ادامه دهند. اما با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی انتظار می‌رود مدیریت واردات کالا به کشور شکل و شمایل بهتری به خود گیرد. اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی نیز بخش مهمی از فرآیند مدیریت واردات کالا به کشور را شامل می‌شود. براساس این قانون کلیه‌ تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی به کشور باید قبل از عرضه به بازار کشور تاییدیه موسسه‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دریافت کنند. در همین حال کارشناسان اعتقاد دارند بدون همکاری گمرک، مدیریت صحیح واردات کالا به کشور ممکن نیست. اگرچه در مورد واردات کالاهای بی‌کیفیت به کشور نیز انتقادات زیادی متوجه گمرک است. بسیاری از صنایع اعلام کرده‌اند که برخی مواد اولیه با بداظهاری و بدون پرداخت عوارض از کشور خارج می‌شوند و کالاهای وارداتی نیز با وضعیت مشابه وارد کشور می‌شوند و در این بین گمرک به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی‌کند. با توجه به اینکه گمرک زیرنظر وزارت اقتصاد و امور دارایی فعالیت می‌کند، باید دید آیا این سازمان دولتی در زمینه مدیریت واردات کالا به کشور تغییری در عملکرد خود ایجاد خواهد کرد یا خیر؟