توسعه کسب‌وکارهای کوچک نیازمند سیاست‌‌‌های هدفمند است؛
رمز موفقیت کسب‌وکارها
مطالعه تطبیقی پنج‌کشور آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه و هند نشان می‌دهد که حمایت از بنگاه‌‌‌های کوچک عموما پس از بروز دوگانگی میان بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک و در پی فشارهای اجتماعی و سیاسی آغاز شده است. در آمریکا، اداره کسب‌وکارهای کوچک از سال ۱۹۵۳ زیر نظر مستقیم رئیس‌‌‌جمهور فعالیت می‌کند و هدف اصلی آن تقویت رقابت‌‌‌پذیری و ایجاد فرصت‌‌‌های عادلانه برای کسب‌وکارهاست. ژاپن و کره‌جنوبی مسیر متفاوتی را طی کرده‌‌‌اند. این کشورها در سال‌های رشد اقتصادی بالا، عمدتا با نگاه سیاسی-اجتماعی از بنگاه‌‌‌های کوچک حمایت می‌‌‌کردند، اما در دو دهه اخیر رویکرد خود را تغییر داده و با تمرکز بر قابلیت‌‌‌های نوآوری و انعطاف‌‌‌پذیری این بنگاه‌‌‌ها، حمایت‌‌‌ها را با هدف رشد کارآفرینی، افزایش نوآوری و دستیابی به بازارهای خارجی گسترش داده‌‌‌اند.
ترکیه از دهه ۱۹۷۰ و عمدتا با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا، حمایت از بنگاه‌‌‌های کوچک را در چارچوب اولویت‌‌‌های بخشی و منطقه‌‌‌ای آغاز کرد. هند نیز با سابقه ۵۰ساله در حمایت از این بنگاه‌‌‌ها، عمدتا اهداف اجتماعی مانند توسعه اشتغال روستایی و کاهش عدم‌تعادل‌‌‌های منطقه‌‌‌ای را دنبال می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که در همه این کشورها، یک نهاد دولتی متمرکز مسوول سیاستگذاری برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک است و از شبکه اجرایی منطقه‌‌‌ای یا ایالتی و همچنین بخش خصوصی در اجرای سیاست‌‌‌ها بهره می‌گیرد. برنامه‌‌‌های حمایتی نیز محدود به تامین مالی نیست و طیف گسترده‌‌‌ای از خدمات آموزشی، مشاوره‌‌‌ای، بهبود مدیریت، توسعه منابع انسانی، بازاریابی و کمک به صادرات را شامل می‌شود.
در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و ترکیه، حمایت‌‌‌ها اغلب گزینشی است و براساس معیارهایی مانند انطباق با استراتژی توسعه صنعتی، برنامه‌‌‌های توسعه منطقه‌‌‌ای و خوشه‌‌‌بندی، اشتغال‌زایی، دارا بودن تخصص فنی، پتانسیل بالای رشد و قابلیت‌‌‌های صادراتی صورت می‌گیرد. همچنین این کشورها بر عملکرد بنگاه‌‌‌های دریافت‌‌‌کننده خدمات نظارت دقیق دارند و پس از ارزیابی، درباره ادامه حمایت‌‌‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. نکته مهم دیگر آن است که در همه کشورهای مورد بررسی، حمایت از بنگاه‌‌‌های کوچک به پشتوانه قوانین و مقررات انجام می‌شود و در صورت تغییر رویکرد و اهداف حمایتی، قوانین و مقررات نیز در طول زمان اصلاح شده‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان مثال در ژاپن، قانون پایه‌‌‌ای کسب‌وکارهای کوچک که در سال ۱۹۶۳ تصویب شده بود، در سال ۱۹۹۹ با رویکردی نوین اصلاح شد و قوانین تکمیلی در راستای حمایت از نوآوری و استفاده از مزیت انعطاف‌‌‌پذیری این بنگاه‌‌‌ها به تصویب رسید.
مقایسه این تجارب با وضعیت ایران نشان می‌دهد که پراکندگی قوانین، برنامه‌‌‌ها و نهادهای حامی کسب‌وکارهای کوچک در کشور و نبود هماهنگی میان آنها، مانعی جدی در مسیر حمایت موثر از این بنگاه‌‌‌هاست. به نظر می‌رسد اصلاح ساختار و ایجاد نهاد متمرکز سیاستگذار با شبکه اجرایی گسترده، همراه با تدوین قوانین منسجم و برنامه‌‌‌های حمایتی هدفمند، می‌‌‌تواند گامی موثر در مسیر توسعه کسب‌وکارهای کوچک در ایران باشد.
