اختیارات هیات‌وزیران درباره سرمایه‌گذاری مشترک سازمان‌های توسعه‌ای با بخش خصوصی در طرح‌های فناوری‌های پیشرفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شد.به گزارش «مهر»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران با پیشنهاد رییس‌جمهور به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات هیات وزیران در تبصره ۴ الحاقی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور، تفویض کرد. تصمیم نماینده مزبور در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیات وزیران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. این مصوبه از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.یادآور می‌شود بر اساس تبصره ۴ الحاقی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌های توسعه‌ای دولتی برای اعطای تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیر‌دولتی اختصاص دهند.همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ درصد) در بخش‌های غیر‌دولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری کند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کند. نام سازمان‌های توسعه‌ای مربوطه و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.