بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی صنعتگران تقسیط می‌شود؟
توافق تاریخی صنعتگر و بانکدار
دنیای اقتصاد- آیا رویای صنعتگران برای خلاصی از دست بدهی های هنگفت بانکی تعبیر می‌شود؟ بخش خصوصی به دنبال آن است که برسر بدهی خود با نظام بانکی کشور توافق تاریخی کند؛ براساس قانون بودجه سال جاری، رییس بانک مرکزی باصدور بخشنامه به بانک‌های عامل، خواستار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی صنعتگران شده است؛ براساس این بخشنامه، با تایید هیات مدیره بانک‌ها، بدهی معوق واحدهای تولیدی حداکثر تا پنج سال تقسیط و جرایم آنها نیز بخشوده می‌شود. این تصمیم بانک مرکزی با استقبال صنعتگران روبه‌رو شده است. نماینده بخش خصوصی که پیش از این، ارزش بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، می‌گوید: «می‌خواهیم طلب خود از دولت را با بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها تهاتر کنیم.» با این توافق، بانک‌ها، بدهی صنعتگران را از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می‌کنند و تا اندازه‌ای نسبت‌های مالی شان را سروسامان می‌دهند. براساس بخشنامه بانک مرکزی، هیات مدیره بانک‌ها مختار به استمهال، تقسیط و بخشودگی جرایم صنعتگران شده‌اند. توافق تاریخی صنعتگران با بانکداران
تقسیط ۵۰ تریلیون بدهی صنعتی حداکثر تا ۵ سال
گروه صنعت و معدن- صنعتگرانی که هر شب کابوس آشفته بدهی هنگفت بانکی را می‌دیدند، هیچ گاه در بیداری هم باور نمی‌کردند که روزی بانک مرکزی به آنها بگوید: «جرایم بانکی‌تان را بخشیدیم، سود و اصل بدهی‌تان را تا پنج سال تقسیط می‌کنیم و...» اما این اتفاق دیروز افتاد.به گزارش خبرنگار ما، صنعتگران که سال‌ها از برقراری تحریم‌های تجاری، اعمال سیاست‌های یکجانبه دولت، مشکلات گشایش اعتبار، دشواری نقل و انتقال ارز وجه چه گلایه داشته‌اند، به زودی مزد خود را می‌گیرند.
بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای استمهال بدهی صنعتگران تا پنج سال خبر داد. این خبر در حالی از سوی رییس بانک مرکزی داده می‌شود که پیش از این برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند که مجموع بدهی صنعتگران حدود ۵۰ تریلیون تومان است.به گزارش «مهر»، با دستور «محمود بهمنی» رییس‌کل بانک مرکزی، مدیریت کل اعتبارات این بانک در بخشنامه‌ای به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری اعلام کرد که با تائید هیات‌مدیره، جریمه دیرکرد اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را ببخشند.
بخشنامه بخشودگی
در این بخشنامه که خطاب به کلیه مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری صادر شده، آمده است: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور، اصل و سود تسهیلات سررسید‌شده و معوق واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.»براساس این بخشنامه همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ پس از تعیین‌تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تائید هیات‌مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه کنند، به هیات‌مدیره اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند.
اعلام پس از تدوین نهایی
«حسین سلیمی»، رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی منبع خبری که از سوی بخش خصوصی در این باره با خبرگزاری «فارس» گفتوگو می‌کند نیز اعلام کرد که پس از تدوین نهایی آیین‌نامه استمهال بدهی واحدهای صنعتی، این آیین‌نامه برای تمام اتاق‌های بازرگانی استان‌ها فرستاده خواهد شد تا اگر واحدی بدهی معوق دارد، برای استمهال آن تصمیم‌گیری شود.
مرحله اول، شیوه تهاتری
وی ادامه داد: «در مرحله اول در این آیین‌نامه پیشنهاد شده واحدهایی که از دولت‌طلب دارند و در مقابل به سیستم بانکی بدهکارند، مورد بررسی قرار گیرند تا به این ترتیب یا مهلت پرداخت بدهی آنها تمدید شود یا اینکه این بدهی به صورت تهاتری توسط دولت پرداخت شود. وی افزود: «در این روش، دولت باید به سیستم بانکی اعلام کند که واحد صنعتی مورد نظر از دولت‌طلب دارد و در مقابل، دولت‌طلب آن واحد را پرداخت می‌کند یا اینکه تعهد می‌دهد که بدهی واحد را به سیستم بانکی بپردازد.»
مرحله دوم، لزوم تایید حسابرسان
وی تصریح کرد: «در مرحله دوم، واحدهای دارای بدهی معوق که وام دریافت شده را در پروژه‌ای که تعهد داشته‌اند، هزینه کرده و مبلغ وام در این پروژه ثبت شده، اما به دلایل مختلف مانند تحریم نتوانسته‌اند گشایش اعتبار کنند و به موقع کالای مورد نیاز خود را وارد کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.»«سلیمی» ادامه داد: «در این بخش در صورت تایید حسابرسان، ضوابطی در آیین‌نامه دیده شده که به سیستم بانکی توصیه می‌شود وام این نوع واحدهای صنعتی طبق قانون بودجه تا پنج سال امکان استمهال داشته باشد و جرایم تاخیر وام نیز حذف شود.»
تکلیفی وجود ندارد
وی اظهار کرد: «البته این موضوع در قانون به عنوان یک تکلیف برای سیستم بانکی دیده نشده، بلکه عنوان شده که بانک‌ها می‌توانند در این خصوص بخشش داشته باشند.»عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه استمهال بدهی واحدهای صنعتی به منظور مهلت‌دهی برای آغاز زمان پرداخت اقساط وام است، گفت: «به این ترتیب ممکن است به یک واحد صنعتی یک ماه، شش ماه و یک سال مهلت داده شود و پس از گذشت این زمان، پرداخت اقساط وام آغاز شود، اما در کل، زمان مورد نظر نباید بیشتر از پنج سال باشد و به عنوان مثال اگر به واحدی یک سال مهلت داده شود اقساط وامش باید در مورد ۴ سال بازپرداخت شود.»وی با بیان اینکه مدت زمان استمهال بدهی واحدهای صنعتی بر اساس شرایط هر واحد مشخص می‌شود، افزود: آیین‌نامه مربوط به استمهال بدهی واحدهای صنعتی از سوی کمیته تشکیل شده در اتاق بازرگانی تدوین می‌شود و پس از تایید هیات‌رییسه اتاق، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه خواهد شد.پیش از این، در هفته جاری «حسین سلیمی» رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در گفتوگو با «فارس» گفته بود: «کل معوقات واحدهای تولیدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با تدوین آیین‌نامه‌ای امکان استمهال بدهی صنعتگران تا ۵ سال فراهم خواهد شد.»
تشکیل کمیته ویژه
در همین حال، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات معوق تشکیل شد.»«محمد نهاوندیان» تصریح کرد: «حمایت از واحدهای تولیدی سیاست کلان کشور است و همه باید سهم خود را در این زمینه ایفا کنند، همچنین بانک مرکزی نیز باید به جهت محدودیت منابع مالی بانک‌ها، مشوق‌های لازم را در این زمینه اعمال کند.»
قرار بر شش درصد بود
«نهاوندیان» در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم بانکی نیز ادامه داد: «قرار بر این شد که بانک‌ها همه شش درصد جریمه دیرکرد را ببخشند، اما در مراجعه واحدهای تولیدی به بانک‌ها مشاهده می‌شود که بانک‌ها بخشی از این شش درصد را می‌بخشند، در حالی که مطابق با بخشنامه و با توافق بانک و بخش خصوصی، قرار بر این بود که شش درصد دیرکرد به صورت کامل بخشوده شود.»رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که بانک مرکزی هیچ واکنشی نداشته است.به گواه تحلیل گران، اگرچه موافقت بانک مرکزی با واحدهای صنعتی بر سرتقسیط و بخشودگی بدهی‌های واحدهای صنعتی براساس حکم قانون برنامه بودجه سال‌جاری است، اما با این وجود این «توافق بزرگ» در نوع خود بزرگ‌ترین توافق میان بانکداران و صنعتگران است که در تاریخ بانکداری ایران ثبت شده است.
آیا بانک‌های خصوصی و دولتی از این توافق بانک مرکزی با صنعتگران که تکلیف قانونی برای آنها ندارد استقبال می‌کنند؟ آیا قلم گرفتن از مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها به اندازه تقسیط پنج ساله بدهی صنعتگران برای بانکداران می‌ارزد؟ برنده توافق بزرگ کیست؟
ارسال نظر