تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای فراتر از کاغذ امیدی برای توسعه پایدار در بخش معدن
نقش اتاق‌‌‌های بازرگانی و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تصمیم‌‌‌سازی اقتصادی
اتاق‌‌‌های بازرگانی به‌‌‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. ماموریت اصلی این نهادها شامل تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از حقوق فعالان اقتصادی و ارائه مشورت‌‌‌های کارشناسی به سه‌قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. این اتاق‌‌‌ها با بهره‌‌‌گیری از دانش و تجربیات بخش خصوصی، می‌‌‌توانند تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان کشور داشته باشند.
نقش مشاوره‌‌‌ای اتاق‌‌‌ها به سه قوه: اتاق‌‌‌های بازرگانی با ارائه تحلیل‌‌‌ها و گزارش‌‌‌های تخصصی، به قوه مقننه در تدوین و اصلاح قوانین، به قوه مجریه در اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی و به قوه قضائیه در تفسیر و اجرای قوانین کمک می‌کنند. این نقش مشاوره‌‌‌ای، زمینه‌‌‌ساز بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری است.
تاثیرگذاری بر تصمیم‌‌‌سازی: شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بستری فراهم می‌کند تا نمایندگان دولت و بخش خصوصی در فضایی تعاملی، به بررسی مسائل و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی اقتصاد کشور بپردازند. این شورا با ایجاد ارتباط مستقیم میان تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی، نقش مهمی در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات ایفا می‌کند. با تاثیرگذاری در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها، این نهادها می‌‌‌توانند به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصادی کمک شایانی کنند.
تفاوت این تفاهم‌‌‌نامه با تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های کلی و غیرعملیاتی
بسیاری از تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها به‌‌‌دلیل کلی‌‌‌گویی و عدم‌تعریف دقیق اهداف و برنامه‌‌‌های اجرایی، تنها به یک سند کاغذی تبدیل می‌‌‌شوند که در عمل تاثیری ندارند. اما تفاهم‌‌‌نامه اخیر دارای ویژگی‌‌‌هایی است که آن را از این دسته متمایز می‌کند.
اهداف دقیق و منطقی با رنگ و بوی اجرایی: در این تفاهم‌‌‌نامه، اهداف به‌‌‌صورت مشخص و واقع‌‌‌گرایانه تعریف شده‌‌‌اند و به‌‌‌جای کلی‌‌‌گویی، بر شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی تاکید شده است؛ به‌‌‌عنوان نمونه:
۱. شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی: طرفین متعهد شده‌‌‌اند با استفاده از ظرفیت‌‌‌های شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، به‌‌‌طور مستمر موانع قانونی و اجرایی در مسیر توسعه بخش معدن را شناسایی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها را به مراجع ذی‌‌‌ربط ارائه کنند.
۲. تقویت زیرساخت‌‌‌های حقوقی و ایجاد محیط شفاف: همکاری جهت تقویت زیرساخت‌‌‌های قانونی و اجرایی به‌‌‌منظور ایجاد محیطی شفاف و قانونی که هم از حقوق فعالان اقتصادی حمایت کند و هم جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت را تسهیل کند.
این اهداف نشان‌‌‌دهنده درک عمیق از مشکلات واقعی بخش معدن و تلاش برای حل آنهاست.
تعهدات مشخص و اجرایی: تعهدات طرفین در این تفاهم‌‌‌نامه نیز به‌‌‌صورت دقیق و عملیاتی بیان شده است؛ به‌‌‌عنوان مثال:
۱. ترویج دانش و آموزش با رویکرد توسعه پایدار: طرفین متعهد شده‌‌‌اند در زمینه ترویج دانش مرتبط با حوزه معدن، به‌‌‌ویژه فناوری‌‌‌های پیشرفته و پایدار، از طریق تهیه و تولید فیلم‌‌‌های مستند، مقالات، کتاب‌‌‌ها و برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی و نشست‌‌‌های تخصصی همکاری کنند.
۲. حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی: طرفین متعهد شده‌‌‌اند در چارچوب ضوابط اتاق‌‌‌ها و شورای گفت‌‌‌وگو، از حقوق فعالان اقتصادی در بخش معدن محافظت کرده و به گسترش فعالیت‌‌‌های آنان در محیطی شفاف و قانونی کمک کنند تا به توسعه پایدار منجر شود.
این تعهدات نشان می‌دهد که تفاهم‌‌‌نامه فراتر از یک سند کاغذی بوده و دارای برنامه‌‌‌های عملیاتی مشخص است.
نتیجه‌‌‌گیری اولیه
با توجه به ماموریت و نقش اتاق‌‌‌های بازرگانی در ارائه مشورت به سه‌قوه و تاثیرگذاری بر تصمیم‌‌‌سازی و با بررسی اهداف و تعهدات بیان‌‌‌شده در متن تفاهم‌‌‌نامه، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که این تفاهم‌‌‌نامه پتانسیل اجرایی شدن و تحقق اهداف خود را دارد که در ادامه به دلایل آن می‌‌‌پردازیم:
۱. همسویی با اهداف برنامه هفتم پیشرفت: تفاهم‌‌‌نامه در راستای دستیابی به اهداف تعیین‌‌‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله رشد سالانه ۱۳درصد و افزایش ۲۰درصدی اشتغال در بخش معدن، تدوین شده است.
۲. وجود اهداف و تعهدات دقیق و اجرایی: اهداف و تعهدات بیان‌‌‌شده در تفاهم‌‌‌نامه، واقع‌‌‌گرایانه و قابل اجرا هستند و به‌‌‌صورت دقیق تعریف شده‌‌‌اند. این امر نشان‌‌‌دهنده عزم جدی طرفین برای عملیاتی کردن تفاهم‌‌‌نامه است.
۳. استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی و حقوقی: طرفین متعهد شده‌‌‌اند در صورت عدم‌رفع موانع از طریق شورای گفت‌‌‌وگو، از ظرفیت‌‌‌های حقوقی وکلا و مشاوران حقوقی استفاده کرده و موانع را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی پیگیری کنند.
۴. توجه به توسعه پایدار و حفظ حقوق فعالان اقتصادی: با تاکید بر ترویج دانش، حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های پایدار، تفاهم‌‌‌نامه به‌‌‌دنبال توسعه‌‌‌ای همه‌‌‌جانبه و پایدار است. با توجه به این موارد، می‌‌‌توان گفت که تفاهم‌‌‌نامه شباهتی به تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌هایی که صرفا روی کاغذ باقی می‌‌‌مانند، ندارد و دارای پتانسیل اجرایی قوی است.
نتیجه نهایی
اجرای موفقیت‌‌‌آمیز این تفاهم‌‌‌نامه می‌‌‌تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار بخش معدن و دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد. با توجه به نقش تاثیرگذار اتاق‌‌‌های بازرگانی و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تصمیم‌‌‌سازی و ارائه مشورت به سه‌قوه و با وجود اهداف و تعهدات دقیق و اجرایی در متن تفاهم‌‌‌نامه، امید می‌رود که این تفاهم‌‌‌نامه بتواند به نتایج ملموسی منجر شود. این تفاهم‌‌‌نامه نشان‌‌‌دهنده عزم جدی طرفین برای رفع موانع قانونی و اجرایی، تقویت زیرساخت‌‌‌های حقوقی، ترویج دانش و حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی است. با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های قانونی و حقوقی و همکاری مستمر میان نهادهای مربوطه، می‌‌‌توان به توسعه پایدار در بخش معدن دست یافت.
