«دنیای‌اقتصاد» در گفتوگو با کارشناسان، وضعیت ایمنی معادن را بررسی کرد
اولویت ایمن‌سازی معادن
AP
در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی با اتکا به ظرفیت معادن، مورد توجه است. برهمین‌‌‌اساس نیز برای کسب رشد ۱۳ درصدی اقتصادی هدف‌‌‌گذاری شده است. در کنار اهداف کمّی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه هیچ توجهی به ارتقای سطح ایمنی در معادن نشده است؛ چراکه عموما برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور بی‌‌‌توجه به ایمنی انسان‌ها تدوین می‌شود و همین رویکرد نیز به بروز فجایع انسانی منتهی می‌شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که در قوانین، بندهای متعددی به تامین ایمنی کارگران اختصاص دارد، اما در عمل الزامی به رعایت این قوانین وجود ندارد. چنانچه کمیته‌‌‌های فنی معدنی، واحدهای بازرسی و همچنین شورای عالی معادن در استان‌‌‌ها، نظارت خود بر رعایت ایمنی را ارتقا دهند، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری می‌شود. درواقع باید اقرار کرد که اراده‌‌‌ای برای نظارت حداکثری بر ایمنی معادن وجود ندارد. متاسفانه نمی‌توان به تکرار نشدن این دست حوادث تلخ، امید چندانی داشت، چراکه بسیاری از فاکتورهای ایمنی در معادن کشور نادیده انگاشته می‌شود. این حوادث تلخ در شرایطی جان کارگران را می‌گیرد که ایمنی در معادن یکی از مواردی است که باید با دید سیاستگذاری از سوی دولت برای بهبود و ارتقای آن تلاش کرد.
فاصله معنادار معادن از ایمنی
وضعیت ایمنی در معادن ایران به شدت بغرنج است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، از منظر آمارهای ایمنی معادن، پیمایش‌‌‌های دوره‌‌‌ای مرکز آمار از معادن در حال بهره‌‌‌برداری کشور حکایت از آن دارد که سطح ایمنی و بهداشت در صنعت معدن‌‌‌کاری کشور با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. به‌‌‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۶ در میان ۵۳۵۳ معدن در حال بهره‌‌‌برداری، صرفا ۷۶۱ معدن به واحد HSE مجهز شده‌‌‌اند؛ یعنی بخش بزرگی از معادن کشور حتی نسبت به ابتدایی‌‌‌‌‌‌ترین شرایط ایمنی نیز بی‌‌‌توجه هستند. متاسفانه در حال حاضر آمار دقیقی از وضعیت ایمنی معادن در دسترس نیست که از بی‌‌‌توجهی به این بخش حکایت دارد. به بیانی دیگر ایمنی معادن در اولویت نیست. این بی‌‌‌توجهی درحالی است که تجربه جهانی حکایت از آن دارد که فناوری‌‌‌های نوین، قابلیت محقق کردن اهداف چالش در حوزه ایمنی صنعتی و به‌‌‌ویژه معادن را دارند. علاوه‌‌‌بر این نظارت‌‌‌های قانونی، استانداردسازی و کنترل بر اجرای فعالیت‌‌‌های معدنی، تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط خواهد داشت.
سیاستگذاری غلط مانع اصلی امنیت
سعید صمدی، رئیس انجمن زغال‌‌‌سنگ، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: معدن زغال‌‌‌سنگ معدنجو در طبس با تولید سالانه ۴۰۰هزار تن محصول، بزرگ‌ترین معدن زغال‌‌‌سنگ متعلق به بخش خصوصی است. حدودا ۱۸۰۰ کارگر در این معدن مشغول فعالیت هستند. این معدن در رده معادنی با سطح ایمنی قابل قبول بوده و عموما از تجهیزات ایمنی خارجی و مطلوب در آن استفاده می‌‌‌شده است.
این حادثه معدنی را باید بزرگ‌ترین حادثه معدنی کشور در طول ۳۰ سال گذشته دانست. پیش از این نیز در سال ۱۳۷۶ شاهد انفجار در معدن زغال‌‌‌سنگ سنگرود بودیم که به از دست رفتن جان ۳۸ کارگر منتهی شد. حادثه معدن زغال‌‌‌سنگ یورت نیز به از دست رفتن جان ۴۳ معدنچی انجامید. صمدی گفت: هنوز برای قضاوت درخصوص علت بروز این حادثه زود است، اما آن‌طور که از شرایط برمی‌‌‌آید تصاعد آنی گاز و انفجار به بروز این حادثه منجر شده است.
رئیس انجمن زغال‌‌‌سنگ در ادامه خاطرنشان کرد: فارغ از حادثه معدنی موردبحث باید تاکید کرد که تامین ایمنی در بسیاری از معادن زغال‌‌‌سنگ کشور با مشکلاتی روبه‌رو ست. فعالیت در معادن زغال‌‌‌سنگ با مخاطرات جدی همراه است، بنابراین توجه به شاخصه‌‌‌های ایمنی در حوزه معادن به‌‌‌ویژه معادن زغال‌‌‌سنگ از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است.
تجهیزات از اثرگذاری بالایی بر حفظ ایمنی کارگران برخوردار هستند، عموم این تجهیزات وارداتی هستند و تامین آنها نیازمند اجرای تشریفات اداری واردات و همچنین تامین ارز است. باوجوداین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقام متولی معادن، اهتمامی برای واردات این تجهیزات به‌‌‌خرج نداده است.
صمدی تاکید کرد: البته انتقادات یاد‌شده متوجه وزرای صمت قبلی است. وزارت صمت در طول سال‌های گذشته با اقدامات گوناگون از تولید محصولات مختلف داخلی حمایت کرده است، اما حمایتی از قیمت زغال‌‌‌سنگ نشده و حتی موانع بسیاری در مسیر واقعی‌‌‌سازی قیمت آن نیز تراشیده شده؛ چراکه این محصول به‌‌‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد شناخته می‌شود. دولت هم به دنبال کاهش هزینه تمام‌شده تولید فولاد یا حمایت از این صنعت به هر بهایی بوده است.
صمدی افزود: انجمن زغال‌‌‌سنگ چندی پیش در نامه‌‌‌ای خطاب به مسوولان وزارت صمت دولت سیزدهم، ضمن توصیف شرایط، خواستار تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مرتبط با ایمنی معادن زغال‌‌‌سنگ شد. بخش عمده و اصلی تجهیزات مرتبط با ایمنی در معادن زغال‌‌‌سنگ، وارداتی هستند. میزان ارز موردنیاز برای واردات این تجهیزات ایمنی برابر ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که متاسفانه با تخصیص آن موافقت نشده است. بی‌‌‌توجهی به واردات تجهیزات ایمنی معادن درحالی است که سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار ارز به واردات زغال‌‌‌سنگ تخصیص یافته است.
این فعال معدنی گفت: در شرایطی که بهای فروش زغال‌‌‌سنگ در بازار داخلی به‌‌‌شدت پایین نگه داشته می‌شود، زمینه بروز بحران در اقتصاد این صنعت حاصل می‌شود. این بحران زمینه‌‌‌ساز کاهش تولید است و اثرات آن در آمار مشاهده می‌شود. در همین حال به‌‌‌طور ناخودآگاه شاهد افت سطح ایمنی در معادن زغال‌‌‌سنگ کشور خواهیم بود.
متوسط بهای زغال‌‌‌سنگ داخلی سال گذشته به‌‌‌ازای هر تن ۴ میلیون تومان بود، در حالی که متوسط بهای زغال‌‌‌سنگ وارداتی ۱۶ میلیون تومان به‌‌‌ازای هر تن گزارش شده است. در حال حاضر نیز هزینه خرید زغال‌‌‌سنگ از معادن برابر ۵.۵ میلیون تومان به‌‌‌ازای هر تن است، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید این محصول به ۷.۵ میلیون تومان می‌‌‌رسد.
همزمان زغال‌‌‌سنگ وارداتی نیز با قیمت سه‌برابری به کشور وارد می‌شود. همین تفاوت قیمت حکایت از آن دارد که دیگر تولید زغال‌‌‌سنگ در کشور صرفه اقتصادی ندارد. یعنی واحدهای تولید زغال‌‌‌سنگ از مرحله سوددهی خارج می‌‌‌شوند و حتی بسیاری از آنها در رده واحدهای زیان‌‌‌ده قرار می‌‌‌گیرند و ناچار خواهند بود کسب و کار خود را تعطیل کنند. این تعطیلی به‌‌‌منزله از دست رفتن موقعیت‌‌‌های شغلی متعددی به‌‌‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌‌یافته کشور است. به‌‌‌این ترتیب باید اذعان کرد که فشار قابل‌توجهی به اقتصاد ما تحمیل خواهد شد.
کاهش سودآوری یک کسب‌و‌کار بر نوسازی و بازسازی تجهیزات آن، مکانیزه کردن معادن و... تاثیر منفی خواهد داشت. در مواردی این افت سودآوری حتی زمینه کم‌توجهی به شاخص‌‌‌های ایمنی را هم فراهم می‌کند. بنابراین تجدیدنظر در فرآیند قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی زغال‌‌‌سنگ ضرورتی است که منافع تولید، تولیدکننده، فعالان بخش تولید و حتی اقتصاد ایران را به دنبال دارد.
کارگران زنده‌‌‌به‌‌‌گور می‌‌‌شوند
کار در معدن در رده دشوارترین فعالیت‌‌‌ها قرار دارد که آسیب‌‌‌های جسمی بسیاری به کارگران تحمیل می‌کند؛ به همین سبب نیز متقاضیان فعالیت در این بخش عموما از تسهیلات و امتیازات بیشتری برخوردار می‌‌‌شوند. ازجمله این امتیازات می‌توان به دستمزد بالاتر، مدت زمان کوتاه فعالیت تا بازنشستگی و سایر خدمات اشاره کرد. باوجوداین بررسی روند فعالیت کارگران معدنی ایران از شرایط نامساعد فعالیت آنان حکایت دارد.
بسیاری از امتیازات موردنظر به کارگران بخش معدن، به‌‌‌ویژه افرادی که در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت می‌کنند، اختصاص نمی‌‌‌یابد؛کارگرانی که زیر بار تامین معاش خانواده کمر خم کرده‌‌‌اند و به گفته خودشان به‌‌‌زودی زنده‌‌‌به‌‌‌گور خواهند شد. متاسفانه باید اقرار کرد که در دهه‌‌‌های گذشته مناسبات کارگری تغییر کرده و به نفع طرف‌‌‌های سرمایه چرخیده است. در چنین شرایطی، کارگران به‌‌‌ویژه آنها که محروم‌‌‌تر هستند، بیشتر نادیده گرفته می‌‌‌شوند و آسیب‌‌‌های بسیاری به زندگی آنها وارد می‌شود.
