با چنین دستورکاری، معدن و صنایع معدنی مرکز ثقل بخش عمده‌‌‌ای از سیاستگذاری‌‌‌ اقتصادی پیش‌رو به شمار می‌رود؛ آن هم در شرایطی که ظرفیت‌‌‌های بالقوه بخش دولتی برای توسعه به دلایلی نظیر تحریم،‌‌‌ کمبود منابع و کرختی بدنه، عملا قابل استفاده و مولد نیست. حال حوزه گسترده و پرچالش معادن و صنایع وابسته به آن در کنار بخش بازرگانی و مدیریت صادرات و واردات، نیازمند اراده‌‌‌ای است که قادر به برقراری ارتباط هدفمند با بخش خصوصی باشد.

از زمان تجمیع وزارتخانه تخصصی «معادن و فلزات» با وزارت «صنایع» و پس از آن «بازرگانی»، سال‌های زیادی است که بخش اساسی و مهم «معادن و صنایع معدنی» در سطح «وزیر» به‌عنوان بالاترین مقام دولتی، از یک مدیر متخصص در این حوزه بی‌‌‌بهره بوده است.با فرض استقرار الگوی «معدن به جای نفت» و درک نقش برجسته بخش معدن به‌عنوان پتانسیل مهم اقتصادی جدید کشور (که مورد تاکید ارکان حاکمیت کشور در تمام سال‌های اخیر نیز بوده است) انتظار می‌رود که شاهد حضور یک شخصیت با تخصص «معدن» و دارای سوابق قابل قبول مدیریتی برای حضور در راس وزارت صمت باشیم.

در میان گزینه‌‌‌های مطرح کنونی، دکتر جعفر سرقینی با چنین مختصاتی همخوانی بیشتری دارد. او تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی معدن گذرانده و مدرک دکترای خود را نیز در گرایش کانه‌‌‌آرایی و فرآوری مواد معدنی از دانشگاه معتبر نیوساوث ولز استرالیا کسب کرده است.

دکتر سرقینی از مدیرانی است که سوابق کاری خود را از رده کارشناسی تا معاونت در مدیریت‌‌‌های مختلف حوزه معدن و صنایع معدنی سپری کرده و از مدیران خوشنام و مورد اعتماد و حمایت بخش خصوصی حوزه معادن و صنایع وابسته به شمار می‌رود. سال‌ها مدیریت دکتر سرقینی به‌عنوان مدیرکل معادن استان آذربایجان‌شرقی، مدیرعامل شرکت کل معادن ایران، مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران و البته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ایشان چهره باتجربه و موجهی نزد فعالان این بخش ساخته است. در شرایطی که با چالش‌‌‌های قانونی، مدیریتی و البته مهندسی، در مدیریت بخش مهم معادن و صنایع معدنی کشور مواجهیم، مروری بر کارنامه عملکرد دکتر سرقینی می‌‌‌تواند بر انتخاب وی به عنوان وزیر صمت دولت چهاردهم، ‌‌‌ صحه بگذارد.

بخش معدن همواره سایه مدیریت دولتی را بالای سر خود دیده و به همین سبب جهش اقتصادی مورد انتظار در این بخش، در سال‌های طولانی به سبب عدم‌حضور جدی فعالان بخش خصوصی در این بخش میسر نشده است.بدون شک مهم‌ترین و شجاعانه‌‌‌ترین تصمیمات و اقدامات راهبردی تاریخ معادن کشور، در خارج کردن بخشی از مدیریت معادن استراتژیک کشور نظیر معدن گل‌‌‌گهر از سیطره دولت و پیدایش شرکت‌های مهم فعال بخش خصوصی معدن نظر میدکو و حمایت بانک‌های خصوصی نظیر بانک گردشگری از حوزه معادن، در زمان مدیریت دکتر سرقینی به‌عنوان معاون معدنی وزارت صمت تحقق یافت و انتظار می‌رود با حضور وی در راس وزارتخانه، این اقدامات با شدت و قدرت بیشتر تداوم یابد.

همچنین با توجه به ضرورت افزایش درآمدهای ارزی، ‌‌‌ عملکرد وی در حوزه توسعه صادرات قابل تامل به نظر می‌‌‌رسد؛ چنان‌که میزان صادرات معدنی کشور در دوره مدیریت دکتر سرقینی به ۱۲میلیارد دلار رسید. یکی از وجوه مدیریتی وی تاکید بر توسعه صادرات مواد معدنی به‌عنوان منبع تولید ارز برای کشور بوده که تحقق آن نیز وابسته به توسعه صنایع معدنی است. چه آنکه تولید مواد معدنی بدون وجود صنایع پایین‌‌‌دستی، عملا خام‌‌‌فروشی محسوب شده که ارزش‌افزوده آن را شامل کشور نخواهد کرد. با این توصیف نگاه مدیریتی دکتر سرقینی در جهش صادرات با نگاه به توسعه صنایع معدنی راهبرد مدیریت کلان کشور در بخش معادن و صنایع معدنی برای سال‌های آتی خواهد بود.

از سوی دیگر، در کنار چالش‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، امروز فعالان بخش معدن با معضل ویژه ظرفیت‌‌‌های معدنی در حبس مواجه هستند. در حال حاضر، کل معادن فعال کشور مساحتی معادل ۲.۵‌درصد کل مساحت کشور را شامل می‌‌‌شوند و بالای ۹۵‌درصد مساحت کشور که در آنها ظرفیت‌‌‌های معدنی قابل‌توجهی وجود دارد، به دلیل معارضان دولتی نظیر سازمان‌های انرژی اتمی، محیط‌‌‌زیست و منابع طبیعی امکان فعالیت ندارند. ابتکار دکتر سرقینی در مقام معاون معدنی وزارت صمت، پیشنهاد تشکیل واحدی به نام «پنجره واحد» برای مدیریت معارضان دولتی و رفع تعارض، برای احیای فرصت‌‌‌های بخش معدن بوده که البته در سه‌سال گذشته عملیاتی نشده است. انتظار می‌رود با حضور وی در راس وزارت صمت و امکان پیگیری موثرتر به‌عنوان وزیر، این مشکل بزرگ با تعاملات دولتی تا حد زیادی برای فعالان معدنی حل و گشایش اساسی در کار این بخش معمول شود.

به نظر می‌رسد با رویکرد مدیریتی دکتر سرقینی در واگذاری معادن به بخش خصوصی حقیقی و مدیریت تخصصی بر صنعت با حاکمیت نگاه معدنی طی سال‌های پیش‌رو، ‌‌‌ این بخش بتواند به‌عنوان پیشران و موتور محرک اقتصاد کشور، مطرح شود. چنین امری می‌تواند جهش اقتصادی بر پایه بخش معدن را در تاریخ توسعه کشور، ‌‌‌محقق سازد.