موانع راه‌‌‌اندازی بازار آب در یک نشست تخصصی بررسی شد
غفلت از ارزش اقتصادی آب
آمارها حاکی از این است که ۹۰درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود، این در حالی است که براساس شاخص‌‌‌های بین‌المللی، هر کشوری که بیش از ۴۰درصد از منابع آب را مصرف کند، در شرایط بسیار پرخطر قرار دارد. از نظر شاخص تنش آبی، ایران چهارمین کشور مواجه با تنش است و کشورهای قبل از ما و بعد از ما میکروکشور هستند که نه جمعیت و نه وسعت آنها به اندازه ما است. به گفته کارشناسان، اگر بخواهیم از مصرف ۹۰میلیارد مترمکعب به ۵۰میلیارد مترمکعب برسیم و از بحران نجات پیدا کنیم و به شرایط پایداری برسیم، باید ۴۰میلیارد مترمکعب کاهش را محقق کنیم که ۱۴میلیارد مترمکعب آن در حوزه چاه‌‌‌ها و وظیفه حاکمیت و ۲۴میلیارد مترمکعب آن وظیفه بخش خصوصی است.
از نظر منابع هم این امر به سرمایه‌گذاری ۱۷میلیارد دلاری دولت و سرمایه‌گذاری ۳۲میلیارد دلاری بخش خصوصی نیاز دارد. در نشست تخصصی «حل مساله آب در آینه سرمایه‌گذاری» درباره غفلت از ارزش اقتصادی آب، نقش بخش خصوصی در بازار آب و نقشه راه آب گفت‌‌‌وگو شد. در این نشست که در حاشیه همایش کرمان آیدکس با حضور رضا حاجیکریم، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب و عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد، بر ضرورت تقویت بازار آب تاکید شد؛ موضوعی که وزارت نیرو نظام‌‌‌نامه آن را نیز تهیه کرده و در حال بررسی است. همچنین تضامین دولتی مناسب برای شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌گذار به موضوع بهینه‌‌‌سازی مصرف آب ارائه شد.
چالش ناترازی آب و چند راهکار
در ابتدای نشست، رضا حاجیکریم، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران گزارشی از وضعیت ناترازی منابع و مصارف آب در کشور ارائه کرد و گفت: روند تغییرات بارش در کشور نشان می‌دهد که در پنج‌دهه گذشته به‌‌‌طور متوسط در هر دهه ۱۱.۷میلی‌متر کاهش نزولات جوی داشتیم. همچنین، در این ۵۰سال، در هر دهه به‌‌‌طور متوسط ۰.۴۱درجه سانتیگراد افزایش دما را در کشور شاهد بودیم. از ۱۳۰میلیارد مترمکعب آب براساس آماربرداری سال‌های ۷۲ و ۷۳ رسیده‌‌‌ایم به ۱۰۳میلیارد مترمکعب که در سال ۱۴۰۰ آماربرداری شده است. یعنی هر دهه حدود ۵.۵میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته است. این در حالی است که در کنار افزایش دما در این پنج‌دهه، میزان بارش نیز از ۲۳۵میلی‌متر در دهه منتهی به سال‌های ۵۲ و ۵۳ به ۱۷۲میلی‌متر متوسط رسیده است.
حاجیکریم گفت: اگر این روند را خطی در نظر بگیریم و فرض کنیم این تغییرات به‌‌‌صورت خطی ادامه پیدا می‌کند، در سال ۱۴۱۲ دمای هوا به ۱۹.۴درجه سانتیگراد، بارش به ۱۵۲میلی‌متر و حجم آب تجدیدپذیر به ۹۳.۳میلیارد مترمکعب خواهد رسید. او ادامه داد: اما مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران درباره میزان آب تجدیدپذیر و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره روند افزایش دما تا سال ۱۴۲۰ مطالعاتی انجام داده است. براساس سناریویی که مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران به آن رسیده، عدد ۹۳میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دست‌‌‌نیافتنی است و بین ۶۴ تا ۸۵میلیارد مترمکعب آمار آب تجدیدپذیر ما در سال ۱۴۲۰ خواهد بود و همین نشان می‌دهد که تغییرات ما خطی نیست، بلکه با شیبی به سمت ناترازی بیشتر در حرکت هستیم. در همین حال، آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان مصرف ما طی ۳۰سال گذشته ۱۱.۵میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده است.
به گفته حاجیکریم در سال ۱۴۰۲ میزان مصرف کشور ۹۲میلیارد مترمکعب و ذخایر آبی ۱۰۳میلیارد مترمکعب بوده است. از این میزان ۸۲میلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی و ۱۰.۷میلیارد مترمکعب مصرف آب شرب و صنعت و بهداشت است. در ادامه رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آبدرباره وضعیت فرونشست در ایران گفت: روند تغییرات آبخوان‌‌‌های بحرانی نشان می‌دهد که آبخوان‌‌‌ها از سال ۵۰ با سرعت، یکی پس از دیگری به سمت وضعیت قرمز می‌‌‌روند. اخیرا هم که با پدیده فرونشست مواجه شده‌‌‌ایم. فرونشست زمین یکی از تبعات برداشت بی‌‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. در دوسال گذشته دو بار رکورد فرونشست در دنیا به اسم کشور ما ثبت شده و متاسفانه در حال حاضر ۱۰درصد مساحت کل کشور دچار فرونشست شدید شده است. در مناطقی در استان تهران نرخ فرونشست حدود ۲۶سانتی‌متر در سال است.
حاجیکریم درباره نقشه راه آب گفت: نقشه راه آب کشور در سال گذشته از سوی شورای عالی آب به تصویب رسید. براساس این سند، مصرف آب کشاورزی از ۸۲میلیارد مترمکعب باید به ۵۱میلیارد مترمکعب برسد، در بخش خدمات و شرب مصرف آب از ۹میلیارد مترمکعب باید به ۱۳.۵میلیارد مترمکعب برسد و مصرف صنعت از ۳.۷میلیارد مترمکعب در سال باید به ۷.۸میلیارد مترمکعب برسد. این، جزو معدود سندهایی است که عدد قابل‌توجهی برای محیط‌زیست لحاظ شده است.
او در ادامه افزود: براساس نقشه راه آب کشور، برای کاهش حدود ۳۰میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی تعدیل برداشت ۷.۳میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز چاه‌‌‌های مجاز، تعدیل برداشت ۷میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز از چاه‌‌‌های مجاز و کاهش مصرف ۱۶.۳میلیارد مترمکعب مصارف آب کشاورزی از طریق افزایش بهره‌‌‌وری هدف‌‌‌گذاری شده است.
حاجیکریم تاکید کرد: براساس این سند، ۱.۹میلیارد مترمکعب مصارف آب صنعت باید از طریق شیرین‌‌‌سازی آب دریا و ۲.۲میلیارد مترمکعب با روش بازچرخانی پساب تامین شود. در این سند، از ۳۰میلیارد مترمکعب مصرفی که باید کاهش یابد ۱۴میلیارد مترمکعب متعلق به چاه‌‌‌هاست که بخش خصوصی اصلا نمی‌‌‌تواند درباره آن کاری بکند و نیاز به تصمیم حاکمیتی دارد و کار بخش خصوصی نیست. اما حدود ۱۶میلیارد مترمکعب آن، شامل افزایش بهره‌‌‌وری در بخش کشاورزی و شیرین‌‌‌سازی آب دریا و بازچرخانی پساب وظیفه و کار بخش خصوصی است. در کنار آن، شیرین‌‌‌سازی ۳.۸میلیارد مترمکعب در سال و ۶.۶میلیارد مترمکعب بازچرخانی پساب هم کار بخش خصوصی است. حاجیکریم در ادامه افزود: باید بتوانیم بخش خصوصی را برای کاهش ۳۰میلیارد مترمکعبی و افزایش همزمان تولید محصولات کشاورزی و همچنین بازچرخانی ۶.۶میلیارد مترمکعب پساب و ۳.۸میلیارد مترمکعب شیرین‌‌‌سازی آب دریا پای کار بیاوریم.
نقش زیرساخت‌‌‌های اجتماعی در حل مساله آب
در ادامه محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران هم گفت: سیاستگذاری شده تا ۴۰میلیارد مترمکعب از مصرف آب را کاهش دهیم. یعنی جامعه نخبگانی برای سایر افراد جامعه تصمیم گرفته است تا این میزان از مصرف آب کم شود؛ این کار یعنی یک تکانه بزرگ به اقتصاد کشور. او ادامه داد: برای کاهش این میزان از مصرف، به یک تغییر اجتماعی فکر می‌‌‌کنیم که روال‌‌‌های آن هم مانند بازار آب و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و احداث آب شیرین‌‌‌کن و... تعریف شده است. او ادامه داد: درباره موضوع آب، بحث این است که وقتی می‌‌‌خواهیم نهادی مثل بازار آب را ایجاد کنیم، از بیرون به جامعه دستور داده نمی‌شود، بلکه براساس ضرورتی در خود جامعه شکل می‌گیرد. این مساله به ما می‌‌‌گوید وقتی می‌‌‌خواهیم کاری انجام دهیم، فقط سازه و متریال را نبینیم و نهاد اجتماعی که پشت آن سازه می‌‌‌آید بسیار مهم‌تر است.
عبور از موانع راه‌‌‌اندازی بازار آب
در ادامه اسماعیل اسناوندی، کارشناس ارشد دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو هم گفت: بازار آب قرار نیست توسط کسی به‌‌‌صورت دستوری ایجاد شود، بلکه بازار، فضایی برای عرضه و تقاضاست و شرط امکان و ظهور آن وجود فروشندگان و خریداران است. قرار نیست در بازار دستوری بدهد بلکه همه کسانی که در این بازار حضور دارند، بر تقاضا و عرضه و بر قیمت اثرگذاری می‌کنند و بازار در نهایت باید به رقابت کامل برسد؛ به این معنا که فروشندگان و خریداران نمی‌‌‌توانند انحصار عمده داشته باشند. او با این پرسش که آیا می‌‌‌توانیم در ایران بازتخصیص بهینه را انجام دهیم، گفت: ماده یک قانون توزیع عادلانه آب یک مانع است که می‌‌‌گوید آب جزو مشترکات است، یعنی همه مالک آن هستند. وقتی همه مالک چیزی باشند یعنی هیچ‌‌‌کس مالک آن نیست. به همین دلیل برخی می‌‌‌گویند هیچ کاری نمی‌‌‌توانیم در این زمینه انجام دهیم. اما ماده ۲۹ و ماده ۴۰ قانون مدنی به ما اجازه‌‌‌ای را می‌دهد و می‌‌‌گوید همه بحث مالکیت نیست و حق انتفاع هم مطرح است. ماده ۴۰ قانون می‌‌‌گوید اگر چیزی مالک خاصی ندارد برای آن می‌‌‌توان حق انتفاع تعریف کرد. یعنی حقی که به موجب آن، شخص می‌‌‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
در ادامه این نشست، رضا ایرانمنش، کارشناس دفتر فنی مدیریت منطقه۲ شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌‌‌فارس، پروژه انتقال آب خلیج‌‌‌فارس را معرفی کرد. رضا شاهی‌‌‌فر، مدیر HSE شرکت مهندسی توسعه آب آسیا هم از مسیر شیرین‌‌‌سازی آب دریا گفت.
