در نشست شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت آب مطرح شد
تشکیل بازار آب به رفع چالشهای این حوزه کمک میکند
به گزارش اتاق ایران، اولین نشست همفکری و همافزایی شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت آب تحت عنوان «صنعت آب کشور؛ تحدیدها، تهدیدها و فرصتها» به میزبانی فدراسیون صنعت آب ایران با حضور پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران، یزدان رضایی معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت نیرو، رضا حاجیکریم رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، عیسی بزرگزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، محمد حاجرسولیها مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تهران (تحت پوشش یونسکو)، جواد حاجیانی مدیر دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی و جمعی از فعالان صنعت آب کشور برگزار شد.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست، گفت: بیش از یکدهه از فعالیت فدراسیون صنعت آب میگذرد و فرازوفرودهای متفاوتی را تجربه کرده است. اما امروز بسیار خوشحالیم که در مسیر صعودی و تعالی این فدراسیون تلاش میشود.
نایبرئیس اتاق ایران، کاهش روانابها، تبدیل شدن رودخانههای دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچهها و تالابها، افت مستمر سطح آبهای زیرزمینی، بحرانی شدن بیش از ۴۱۰دشت کشور، فرونشست زمین، تشدید پدیده ریزگردها و اضافه شدن پدیدههای جهانی مثل تغییر اقلیم و گرمایش زمین را ازجمله تبعات چالشهای آبی عنوان کرد که اهمیت رسیدگی به این چالش را نمایان میکند.
باقری با اشاره به ناترازی برق در کشور، گفت: ریشه ناترازی برق چالشهای اقتصادی است؛ چراکه در ایران تقریبا بین ۲.۵ تا ۳برابر بیشتر از دنیا برای یک واحد ارزشافزوده مصرف برق داریم. در بخش آب هم همین موضوع وجود دارد و ازنظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از ۲دلار است؛ در حالی که متوسط جهانی آن ۸دلار به ازای هر مترمکعب است.
او ادامه داد: پیشنهاد اتاق ایران بهمنظور مدیریت این ابرچالش اجرای برنامه ۱۰ساله با تکیهبر دو اصل مهم و همزمان است. بحث اول تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت دادن به تعادلبخشی آبهای زیرزمینی و حقآبههای زیستمحیطی و بحث دوم افزایش بهرهوری است که در این زمینه تفاهمنامه سهجانبهای میان اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ منعقد شده است.
باقری تاکید کرد: هر اقدام و برنامهای بهمنظور مدیریت چالش آب کشور مستلزم تامین مالی مناسب براساس مدلهای اقتصادی توجیهپذیر و مشارکت مردم و بخش خصوصی در سرمایهگذاری و مدیریت منابع آب است.او با تاکید بر اینکه تامین مالی و مشارکت همه ذینفعان با تکیهبر ظرفیتهای بخش خصوصی از اصول اساسی مدلهای مالی توجیهپذیر است، گفت: در چنین شرایطی استفاده از ظرفیتها و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت و سرمایهگذاری بهعنوان یک سیاست محوری در کنار اصول و رئوس موضوعات دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است. خصوصا کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که عمدتا کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه هستند.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: فضای سرمایهگذاری در صنعت آب متفاوت است که آنها را میتوان در مباحثی مانند طرحهای سرمایهبر، طرحهای زمانبر با دوره بازگشت طولانی، شکاف قیمت تمامشده با نرخ تعرفه، نرخ بازده پایین، انحصار در طرف تقاضا، مداخله دولت در مراحل تولید، توزیع و بهرهبرداری، یارانهمحور بودن و قیمتگذاری دستوری، عدمتضمین قابل وثوق در بازگشت اصل و سود سرمایه و ریسک ایفای تعهدات قراردادی و وصول مطالبات، خلاصه کرد.باقری با اشاره به اینکه برخی از این مباحث در سالهای اخیر در بخش برق رفع شده است، گفت: راهکار اول برای کمک به بهبود فضای سرمایهگذاری حوزه آب، تعریف مدل اقتصادی توجیهپذیر است تا انتفاع سرمایهگذار از عواید و درآمد طرح با توجیه اقتصادی قابلقبول حاصل شود و تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد.او ادامه داد: طبق مطالعات جامع انجامشده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تقویت حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در صنعت آب نیازمند توجه به مواردی ازجمله مقرراتزدایی و حذف مقررات مخل و مزاحم، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی، ایجاد پنجره واحد بهمنظور تمرکز بر همه فعالیتهای موردنیاز سرمایهگذاری، واگذاری فعالیتهای تصدیگری دولت به بخش خصوصی، اعمال حمایتهای قانونی و تشویقی، توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی-مهندسی صنعت آب به کشورهای هدف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، اصلاح نظام ارزشگذاری آب بهویژه در بخش کشاورزی، ظرفیتسازی در بخشهای مرتبط با توجه به الزامات مشارکت بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردم در تصمیمسازی و مدیریت و بهرهبرداری است.به عقیده باقری، جای قانونی مانند مانعزدایی از صنعت برق که بسیار به بخش برق کمک کرد، در بخش آب خالی است.نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تشکیل و تقویت بازار آب میتواند باعث واقعی شدن قیمت آب واقعی شود و در نتیجه تامین منابع مالی و پوشش بیشتر هزینههای عرضه آب را بهبود دهد. ضمن اینکه توانایی سرمایهگذاری در تعمیر و نگهداری، بازسازی و توسعه شبکههای انتقال آب و آبیاری افزایش مییابد.