به گزارش اتاق ایران، نخستین نشست کمیته ارزی اتاق ایران از زمان احیا، برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های جدید ارزی و تجاری، تاکید شد. اعضای کمیته ارزی اتاق ایران معتقدند آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی که از انتهای سال گذشته و اوایل سال‌جاری در حوزه ارز و تجارت اتخاذ شدند، متعدد، متنوع و گاهی متناقض و در عمل سدی در برابر حرکت صادرکنندگان و واردکنندگان هستند.

متناسب با آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند طی مکاتباتی با مسوولان دولتی، ‌‌‌نظرات و پیشنهادهای اجرایی خود را درباره دستورالعمل افزایش صادرات غیرنفتی، بخش‌‌‌نامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌‌‌التفاوت ارز به کالاهای واردشده از دی ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲، دستورالعمل نحوه انجام و تایید سفارش‌ها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال ۱۴۰۳ و اصلاح آیین‌‌‌نامه بازگشت ارز، مطرح کنند.

موضوع تدوین نقشه ارزی کشور موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. به نظر اعضا، تفکر تدوین نقشه ارزی کشور خوب است؛ اما تهیه داده‌‌‌ها و سازوکارها بسیار اهمیت دارد. باید متوجه باشیم که چطور قرار است اطلاعات مربوط به میزان ارزبری هر صنعت به طور مجزا محاسبه شود. به اعتقاد اعضای این کمیته، موضوع نقشه ارزی به بررسی دقیق نیاز دارد و باید سازوکار آن تعیین شود.

در ابتدای جلسه کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی و عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با مصوبه جدید هیات‌‌‌رئیسه اتاق برگزار شد، گفت: این کمیته در سال ۱۳۹۷ برای نخستین مرتبه در اتاق ایران تشکیل شد و با توجه به چالش‌‌‌هایی که در آن زمان وجود داشت بسیار اثرگذار بود. طی یک‌سال اخیر متوجه شدیم مجددا گرفتاری‌‌‌های ارزی بیشتر شده و دردسرهایی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است. بنابراین با هدف ایجاد یک‌‌‌صدایی در اتاق ایران درباره موضوع ارز، هیات‌رئیسه تصمیم گرفت، کمیته ارزی را احیا کند.

او تصریح کرد: در کمیته ارزی، پیگیری‌‌‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اول بحث سیاست‌‌‌های کلی درباره ایرادات شیوه بازگشت ارز، تخصیص‌‌‌ها و... و بخشی از کار، تمرکز بر بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و جزئیات امر است که از وزارتخانه‌‌‌ای به وزارتخانه دیگر متفاوت خواهد بود.

پیام باقری، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز مساله ارز را یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد ایران ارزیابی کرد و احیای این کمیته ارزی را ضروری دانست.

براساس اظهارات او امروز تا حد زیادی پیشنهادها و دیدگاه‌‌‌های ارزی اتاق مشخص و آماده است؛ اما باید دسته‌‌‌بندی دقیق و درستی از مبانی مشکلات و راهکارها داشته باشیم و بعد از آن به سراغ بخشنامه‌‌‌های مربوطه برویم. باید تمام پیشنهادها را همگرا کنیم تا عارضه‌‌‌های چندصدایی را کاهش دهیم.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز معتقد بود باید روی موضوع ارز با فوریت وارد عمل شد و از کمیسیون‌‌‌های متناظر درخواست شود که همکاری کنند و نظرات کارشناسی خود را برای تهیه راهکارهای اجرایی ارائه دهند.

در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گزارش مختصری از عملکرد کمیته ارزی در سال ۱۳۹۷ ارائه داد و گفت: ارزش و اهمیت این کمیته تا آنجاست که سازمان توسعه تجارت تشکیل آن را به‌تدریج در اختیار گرفت و سپس به قانون تبدیل شد و همچنان جلسات آن در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. کمیته ارزی اتاق ایران هم باید متناظر با همان کمیته که امروز با عنوان کمیته بازگشت ارز شناخته می‌شود، گام بردارد.

به باور این فعال اقتصادی دو کار می‌‌‌توانیم در این کمیته انجام دهیم: اول اینکه پیشنهاد ارائه دهیم و دوم درباره مصوباتی که قرار است از طرف کمیته بازگشت ارز اتخاذ شود، نظر دهیم.

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نیز تاکید کرد: امروز فقط بحث روی دستورالعمل‌‌‌های ارزی نیست، چراکه به طور کلی نگاه کشور نسبت به ارز در حال تغییر است. این اعتقاد وجود دارد که باید برای تصمیم‌گیری درباره ارز و تخصیص آن ابتدا بدانیم در هر صنعتی میزان ارزبری چقدر است؟ در واقع دولت دنبال ترسیم نقشه ارزی برای کشور است.

او ادامه داد: دولت پیگیر این موضوع است که بداند هر صنعت از چه ارزی می‌‌‌تواند استفاده کند. برای مثال صنعت شیرینی و شکلات باید ارز صادراتی خود را مورد استفاده قرار دهد و از ارز نفتی، سهمی نبرد.

براساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، پیش‌بینی می‌شود شرایط اقتصادی سخت‌‌‌تر می‌شود، پس باید نقشه ذهنی دولت را بهتر درک کنیم تا در کمیته ارزی اتاق بهترین پیشنهادها و راهکارها را ارائه دهیم. امروز به نظر می‌رسد چیزی که ظرف ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته شکل گرفته، در حال تغییر است و باید در این مسیر به دولت کمک کنیم.

قاسمی از بررسی و تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی که از ابتدای سال در دستورکار قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: این بحث در حال نهایی شدن است و به‌زودی موضوع جدیدی در دستور قرار می‌گیرد که سند پشتیبان و عملیاتی آن خواهد بود. در سند پشتیبان، نقشه تجاری و ارزی کشور مدنظر است.