اما در این بین بخش خصوصی می‌تواند اصلی‌ترین بازیگر تحقق توسعه پایدار باشد و این موضوع را محقق کند. البته لازمه این نقش‌آفرینی از سوی بخش خصوصی شروطی است که باید از سوی دولت و حاکمیت اجرایی شود. درواقع بخش خصوصی می‌تواند در توسعه پایدار نقش‌آفرین باشد؛ به شرطی که حاکمیت این اجازه را داده و بستر این نقش‌آفرینی را فراهم کند.

متاسفانه سیاستگذاری‌ها در مسیر عکس بوده و با دخالتی که دولت در بخش خصوصی، به‌ویژه در پارلمان این بخش یعنی اتاق بازرگانی دارد، مخل توسعه پایدار شده است.

امروز اگر نگاه کلی داشته باشیم، خواهیم دید که در بخش معدن، معادن بزرگ در دست بخش دولتی است و تا زمانی که این تصدی‌گری وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در توسعه پایدار، آن‌طور که باید نقش‌آفرینی کند.

در سال‌های اخیر، بخش خصوصی سعی بر حفظ روحیه مطالبه‌گری خود داشته است، اما باید دید حاکمیت تا چه اندازه مطابق اصل ۴۴ عمل کرده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

مساله مهم آن است که اقتصاد ما دولتی و سیاست‌زده است و تا زمانی که دولت عزم نکند امور و فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، نمی‌توان این مشکلات را حل کرد و انتظار داشت بخش خصوصی نقش‌آفرینی داشته باشد. درواقع حلقه مفقوده این نقش‌آفرینی را باید در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش فعالیت‌های دولت در بخش‌های اقتصادی پیدا کرد و در این مسیر گام‌های اساسی برداشت تا شاهد تحقق توسعه پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.

بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه بازوی اجرایی باشد که دولت اجرای کار را به آن واگذار کرده است؛ درغیر این‌صورت با وجود دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان به اجرایی شدن توسعه پایدار و تغییر شرایط امید چندانی داشت.  

گفتنی است رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۳ از ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار می‌شود.