با توجه به اینکه کشور ما از سال ۱۳۹۷ دچار بحران اقتصادی شد و طی آن تورم دورقمی بالای ۲۰‌درصد گریبانگیر مردم شد، به‌تدریج قدرت خرید پول ایران به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری که برای خرید کالایی مثل شیر یا گوشت باید هزینه چند برابری پرداخت شود. اما طی این مدت در اغلب سال‌ها برخلاف حکم ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران متناسب با تورم و گران شدن سبد معیشت افزایش نیافت. به این پدیده در اقتصاد چسبندگی دستمزدها می‌گویند.

نتیجه آن است که اگر کارگر برای کار مشخصی در سال ۹۷ دستمزدی می‌گرفت که با آن می‌توانست مثلا ماهی ۵کیلو گوشت خریداری کند، اکنون فقط باید به یک‌کیلو گوشت اکتفا کند. کار به جایی رسیده که حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ حدود ۷میلیون تومان است که حتی از نصف سبد معیشت نیز کمتر است. این در شرایطی است که به گفته آقای امام‌‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، اولا ۹۶‌درصد از قراردادهای کار موقت است، ثانیا ۳۵‌درصد از این قراردادهای موقت مشمول مزایای شغلی نیستند. در این شرایط کارگران متخصص‌تر به‌عنوان بازیگران عقلانی اقتصادی وقتی احساس کردند قدرت خرید خود را در مشاغل با دستمزد ثابت و معین از دست می‌دهند، به سمت مشاغل دیگری رفتند؛ برخی، مشاغل با دستمزد شناور مثل تاکسی اینترنتی را برگزیدند، برخی سراغ مشاغل آزاد یا فریلنسری رفتند، برخی هم از کشور مهاجرت کردند و به کشورهای همسایه مثل عراق و عمان رفتند که برای همان کار دستمزد به مراتب بالاتری دریافت می‌کنند.

این وضعیت سبب شده است تا کارفرمایان در یافتن کارگران متخصص دچار چالش جدی شوند. این در شرایطی است که به گفته آقای شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، سه‌چهارم ظرفیت اقتصاد ایران به دلیل نبود بهره‌وری غیرفعال است و اگر فعال شود کارگران بیشتری مورد نیاز خواهد بود. در چنین شرایطی اگر کارفرمایان اقدام به افزایش دستمزد متناسب با ارزش واقعی کار نکنند، به‌تدریج صنایع کشور از کارگر متخصص خالی می‌شود. در سال‌های اخیر که ترکیه دچار تورم شدید مشابه با ایران شده، برای حفظ نیروی کار صنایع خود دوبار در سال حداقل دستمزدها را افزایش داده، یعنی علاوه بر افزایش ۵۵‌درصد در ابتدای سال ۲۰۲۳، در میانه سال نیز ۳۴‌درصد حقوق‌ها را افزایش داده است.

لذا با این فرض که ارزش واقعی کار کارگر در سال‌های مختلف کاهش نمی‌یابد، در شرایط تورم بالا به علت پدیده چسبندگی قیمت‌ها ارزش واقعی دستمزد وی به‌طور مستمر کم می‌شود، یعنی بابت کار ثابت وی به‌تدریج دستمزد واقعی کمتری می‌گیرد و فقیرتر می‌شود. در این شرایط اگر نرخ دستمزد متناسب با تورم رشد نکند، کارگران، به‌خصوص کارگران متخصص‌تر، از بازار کار با دستمزد ثابت خارج می‌شوند یا به بازارهای کار کشورهای دیگر یا به بازارهای با دستمزد متغیر و شناور مثل اسنپ می‌روند. در نتیجه این امر به‌شدت کسب‌وکارها را تضعیف می‌کند و دود آن در چشم کارفرماها می‌رود.

نکته مهم آن است که در ایران یک عامل اصلی چسبندگی و سرکوب دستمزدها سیاست اشتباه دولت در خصوص هم‌ترازی دستمزد کارگران و کارمندان است. یعنی دو بازار کار به‌شدت متفاوت که در یکی نیروی کار نسبتا ثابت با قرارداد بلندمدت و مزایای فراوان و در دیگری نیروی کار به‌شدت سیال و با قرارداد کوتاه‌مدت و مزایای اندک قرار است با هم به جهت پرداخت هم‌تراز شوند.

 دولت در حال حاضر ۵۰‌درصد بودجه جاری خود را صرف دستمزدها می‌کند و به جهت محدودیت منابع خود عملا نمی‌تواند آن را چندان افزایش دهد. حال آنکه در بخش صنعت سهم دستمزد کمتر از۲۰‌درصد هزینه‌ها و در برخی از صنایع بسیار بزرگ حتی کمتر از ۵‌درصد است. یعنی صنایع می‌توانند به سهولت دستمزدها را افزایش دهند تا هم به کارگران اجحاف نکرده باشند و هم اینکه نیروی کار متخصص خود را حفظ کنند. البته جمعیت کارکنان بخش عمومی تابع قانون کار کمتر از ۲۰۰‌هزار نفر است که دولت می‌تواند به سهولت آنها را با افزایش حقوق بخش خصوصی هم‌تراز کند.

علاوه بر آن ادعای اثر تورمی افزایش دستمزد هم اساسا گزاف است. دستمزد کارگران در ازای تولید ارزش اقتصادی واقعی از سوی آنان است و بنابراین بر تورم اثر ندارد. در مقابل تضعیف قدرت خرید کارگران که با خانواده آنها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارند، سبب کاهش جدی تقاضا و تضعیف برخی صنایع می‌شود که اثر آن بر کل اقتصاد به مراتب بدتر از اندک تبعات تورمی احتمالی است.