چارهجوییهای صنعتگران برای مقابله با افزایش هزینهها
بعد از اجرا شدن طرح هدفمندی یارانهها، بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای حاملهای انرژی و مواد اولیه مواجه شدهاند؛ در پی این وضعیت، کارخانهها و واحدهای تولیدی وارد فرآیندی جدید از هزینهیابی چون افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ ارز، نقدینگی پایین و... شدهاند.
گروه صنعت و معدن- چانهزنی، کمفروشی یا تعطیلی کوتاهمدت سه استراتژیای هستند که صنعتگران در برابر افزایش هزینه تولید ناشی از طرح هدفمندی یارانهها اتخاذ کردهاند.
بعد از اجرا شدن طرح هدفمندی یارانهها، بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای حاملهای انرژی و مواد اولیه مواجه شدهاند؛ در پی این وضعیت، کارخانهها و واحدهای تولیدی وارد فرآیندی جدید از هزینهیابی چون افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ ارز، نقدینگی پایین و... شدهاند. برخورد از نوع نزدیک
برخی از تولیدکنندگان و صنعتگران بخشهای مختلف با هزینهیابی جدید، به سه نتیجه رسیدهاند: اول، تولید انبوه صرفه اقتصادی ندارد و واحدهای تولید و کارخانهها ضرر میدهند؛ دوم، آنها در نقطه سربهسر قرار گرفتهاند. یعنی نه ضرر میدهند و نه سود، حضور در این نقطه، توجیه اقتصادی برای ادامه ندارد و سوم؛ هزینهها آنقدر افزایش یافته است که حاشیه سودشان زیر نرخ تورم قرار دارد که باز هم توجیه اقتصادی نشان نمیدهد.
راهبردهای بقا
بر این اساس واحدهای تولیدی و صنعتگران هرکدام استراتژیای را برای ماندگاری یا کاهش ضرر در بخش تولید و صنعت برگزیدهاند.
چانهزنی اولین راه
ماههای آخر سال ۸۹، اغلب تولیدکنندگان عنوان کردند که برای همکاری با دولت و در جهت اصلاح و تحول اقتصادی، با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توافقها و تعهداتی داشتهایم که تا آخر فروردین ۹۰ قیمتهای خود را افزایش ندهیم؛ اما بعد از این تاریخ اولین استراتژیای که به سرعت از طرف تولیدکنندگان و صنعتگران مدنظر قرار گرفته، چانهزنی برای افزایش قیمت است.برخی از صنایع به ویژه صنایع غذایی توانستند موافقت سازمان حمایت را به افزایش قیمت جلب کنند که اغلب این اقلام مصرفی روزانه سبدخانوارها بوده است. اما برخی از تولیدکنندگان این بخش صنعت از میزان افزایش قیمتها راضی نبودهاند و از جمله سوالاتی که در زمینه افزایش قیمت داشتهاند، این است که درصد افزایش قیمتها بر چه مبنایی بوده است؟
به گزارش خبرنگار ما، همه ساله در ابتدای فروردین ماه قیمت کالا و خدمات ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند که باتوجه به اجرای قانون هدفمندی یارانهها انتظار میرفت که این نسبت بیشتر باشد؛ اما امسال نه تنها این امر صورت نگرفت که حتی متناسب با قاعدههای افزایش قیمتی سالهای قبل نیز نبوده است.از سوی دیگر آن دسته از صنایعی که هنوز موفق به جلب موافقت سازمان حمایت به افزایش قیمتهایشان نشدهاند، یا هنوز استراتژی چانهزنی را ادامه میدهند و یا در کنار آن وارد دومین استراتژی ماندگاری در تولید و صنعت یعنی کاهش هزینهها را برگزیدهاند.
کاهش هزینهها اما با کم فروشی!
باتوجه به اینکه واحدهای تولیدی و صنایع بیان کردهاند که در ماههای اخیر، هزینهها، توانایی ادامه کار را از آنها گرفته است، این واحدها سعی میکنند تا در کنار چانهزنی شروع به استراتژیهای کاهش هزینهها از طرق مختلف کنند؛ کاهش هزینههایی که دولت سعی دارد آن را در مسیر بهرهوری هموار سازد. کمفروشی، کاهش دستمزدها، تعدیل نیروها، افزایش خودسرانه قیمتها و کمگذاری مواد اولیه از جمله تاکتیکهای استراتژی کاهش هزینهها است که هنوز هم ادامه دارد. مشکلاتی که امان از مصرفکنندگان بریده است و به رغم اینکه مسوولان بیان میکنند که دیگر نگرانی از کم فروشی و افزایش خودسرانه قیمتها وجود ندارد، اما مصرفکنندگان روزانه با آن روبهرو میشوند.برخی از تولیدکنندگان نیز با صراحت اعلام کردهاند در صورت عدم موافقت دولت با افزایش قیمتها برخی از صنایع به ناچار برای ادامه کار و برای کاهش هزینههایشان رو به کمکیفیتی کالاها خواهند آورد.
تعطیلی کوتاه مدت کارخانهها
از سوی دیگر، صنایعی که از هیچ کدام از استراتژیهای قبلی نتیجهای نگرفتهاند یا اینکه فقط معتقد به استراتژی چانهزنی و افزایش قیمت هستند، استراتژی تعطیلی کوتاه مدت تولید و صنعت خود را در پیش گرفتهاند که حداقل تا تعیین تکلیف مسوولان هزینه کمتری را متقبل شوند.این دسته از تولیدکنندگان و صنعتگران اعلام کردهاند که طی ماههای اخیر مواد اولیه قبلی خود را که با قیمتهای پایینتر وارد انبار کردهاند، تمام شده است و با قیمتهای جدید به صرفه نیست که مواد اولیه خریداری کنند و تولید داشته باشند. همچنین آنها به انبارهای فروششان اشاره میکنند که پر شده است، که این هم به معنی احتکار نیست و به دلیل شرایط رکود، خریداری برای محصولات و اجناسشان وجود ندارد.
به نظر کارشناسان، شکلگیری استراتژیهای کاهش هزینه از طریق کمفروشی و افزایش خودسرانه قیمتها در بازار همچنین تعطیلی کارخانهها همگی نتیجه عدم پاسخگویی بهنگام به افزایش منطقی و کارشناسی شده قیمت کالا و محصولات بخشهای مختلف تولید و خدمات است.اغلب صنایع دلایل منطقی و کارشناسی شده خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحویل دادهاند و باتوجه به اینکه این صنایع روزانه هزینههای هنگفتی را متحمل میشوند، تقاضای تسریع در بررسی افزایش قیمتهایشان منطقی به نظر میرسد.
شایان ذکر است که بخش تولید هر کشور و تحولات تاثیرگذار بر آن به طور مستقیم بر مصرفکنندگان و جامعه تاثیرگذار است و لازم است که برای اداره منظم روند تولید و اقتصاد جامعه سرعت بررسی تقاضای افزایش قیمتها در اولویتها قرار گیرد.
ارسال نظر