حجت عبدالملکی با بیان اینکه هم مناطق آزاد و هم مجموع آن با مناطق ویژه دارای تراز تجاری مثبت است، تاکید کرد: رقم ۱۸ میلیارد دلار صادرات این مناطق تقریبا معادل یک‌‌سوم صادرات غیرنفتی کشور است و این روند افزایشی مبادلات، نمودار صعودی مثبت بودن تراز تجاری را ادامه خواهد داد.

وی افزود: پروژه‌‌هایی که در مرحله اجرایی در مناطق آزاد هستند، نه‌‌تنها خروج ارز از کشور را با تامین بازار داخل کاهش داده‌‌اند؛ بلکه محصول صادراتی نیز دارند که ارزآوری برای کشور به همراه دارد؛ بر همین اساس با گذشت زمان و اجرای برنامه‌‌های پیش رو، تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به راه‌‌اندازی ۱۰ منطقه آزاد جدید در کشور، تاکید کرد: پیش از این هفت منطقه آزاد مصوبه داشتند که در دولت سیزدهم اساسنامه آنها به تایید شورای نگهبان رسید و از این تعداد در دو منطقه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن نیز تعیین شدند و فعالیت خود را آغاز کرده‌‌اند و پنج منطقه دیگر طی دو ماه آینده به چرخه فعال کشور اضافه خواهند شد.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه این ۱۰ منطقه آزاد ذاتا تجاری هستند، تاکید کرد: برخلاف نقاط اولیه که امکان واردات مسافری وجود داشت و وسعت زیادی داشتند و جمعیت قابل‌توجهی در آن زندگی می‌‌کردند، این محدوده‌‌های جدید وسعت کمتری از نظر جغرافیایی در اختیار دارند، عاری از سکنه هستند و به غیر از مواد اولیه و تجهیزات هیچ مصرف وارداتی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این مناطق جدید از ابتدای فعالیت تراز تجاری مثبت خواهند داشت، تاکید کرد: در دوره پایانی دولت سیزدهم ۱۰ بستر صادراتی بسیار قوی در اقتصاد کشور خواهیم داشت.

عبدالملکی با بیان اینکه نسل جدیدی از مناطق آزاد در جهان در حال شکل‌‌گیری است، خاطرنشان کرد: ایران از کشورهای پیشرو در این زمینه است که مناطق آزاد مشترک نام‌گذاری شده‌‌اند و بر اساس همکاری بین‌المللی شکل می‌‌گیرند و مدل‌‌های مختلف دارند که مطابق قوانین حاکم بیش از ۵۰ نوع نقاط مشترک وجود دارد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه ایران از کشورهایی است که مدلی برای مناطق آزاد مشترک طراحی کرده است، تاکید کرد: برای ایجاد این محدوده با ۲۱ کشور در حال مذاکره هستیم که از این میان با ۶ کشور به سند همکاری تفاهم‌‌نامه یا متن مصوبه کمیسیون مشترک دو کشور دست یافتیم که در مرحله طراحی دقیق‌‌تر شده‌‌ایم.

وی بیان کرد: در این میان با دو کشور در مرحله انتخاب محدوده قرار داریم و در یک کشور به جمع‌‌بندی لازم دست یافتیم که فرآیند مطالعات اقتصادی و زیربنایی بر اساس قوانین حاکم و بررسی مقررات برای هماهنگی بیشتر در حال انجام است و مذاکرات برای ۱۵ کشور دیگر ادامه دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه کشورهای همسایه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در اولویت قرار دارند، تصریح کرد: همکاری با افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی، عراق، سوریه، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و کشورهای دورتر مانند چین در دستور کار قرار دارد و پیگیر ایجاد شبکه مناطق آزاد هستیم تا همکاری و فعالیت شبکه‌‌ای با کشورهای دوست و همسایه در منطقه شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه محور قرار گرفتن جمهوری اسلامی در این طرح از برنامه‌‌های دولت است، تاکید کرد: مناطق آزاد مشترک به صورت شبکه‌‌ای در جهان معدود است؛ به عنوان مثال مذاکرات در این زمینه با روسیه با هدف دسترسی به آب‌‌های آزاد از دو نقطه انزلی و چابهار در حال پیگیری است که دسترسی کالاهای این کشور به اقیانوس هند و بالعکس را تسریع می‌کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: در این میان شبکه‌‌ای از همکاری‌‌های مختلف در حوزه گمرکی، آزمایشگاهی، ترانزیت و انباری در حال شکل‌‌گیری است تا بتواند خط تجاری را تکمیل کند؛ روس‌‌ها اقدامات لازم در این زمینه را آغاز کرده‌‌اند تا شبکه این فرآیند تکمیل شود.

عبدالملکی تصریح کرد: از سوی دیگر به دنبال تکمیل شبکه با کشورهای حاشیه جنوبی دریای عمان و خلیج فارس هستیم که بر همین اساس مذاکرات خوبی با عمان شکل گرفته است و تفاهم‌‌نامه‌‌ای برای اتصال مناطق آزاد ایران به نقاط این کشور امضا کرده‌‌ایم؛ همچنین یمن و امارات متحده عربی دارای محدوده‌‌هایی برای تکمیل این شبکه هستند.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: این برنامه‌‌ریزی‌‌ها و مذاکرات زمان‌بر است، اما زیرساخت پایدار بلندمدت برای توسعه همکاری بین کشورها ایجاد می‌کند؛ زیرا ایجاد زیرساخت در تعامل اقتصادی بین کشورها به پایداری روابط کمک می‌کند و در صورتی که مناطق مشترکی تشکیل و قوانینی بر آن حاکم شود، جغرافیایی فراسرزمینی شکل می‌گیرد و سرنوشت‌‌ها به یکدیگر گره می‌‌خورد.

مشاور رئیس جمهور اظهار کرد: به دنبال جهانی‌سازی مناطق آزاد در ایران هستیم؛ زیرا این نقاط ذاتا بین‌المللی هستند و ۶ ماموریت دارند که چهار شاخص آن جهانی محسوب می‌شود که برای دستیابی به این بخش باید نیازهای آن را فراهم کنیم.

عبدالملکی با بیان اینکه یکی از نیازها برای جهانی کردن مناطق آزاد تکمیل ابزارهای مالی بین‌المللی مانند بورس بین‌الملل، بیمه و بانک آفشور است، گفت: برای بانک فعالیت‌‌ها آغاز و مصوبه آن از بانک مرکزی دریافت شد، در بورس بین‌الملل نیز موافقت‌‌ها دریافت و ترکیب سهامداری در مرحله نهایی شدن است.وی در خصوص ورود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بورس اوراق بهادار تصریح کرد: مذاکراتی با مدیرعامل سازمان بورس انجام شده و میز مشترکی شکل گرفته تا پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری این نقاط به صورت صندوق یا شرکت پروژه در بازار سرمایه عرضه شود؛ زیرا بسته‌‌های پیش‌بینی شده قابلیت این را دارد که با ارقام بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در دسترس مردم قرار بگیرند.دبیر شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد: گزینه عرضه بسته‌‌های سرمایه‌گذاری در بورس به متقاضیان حضور در پروژه‌‌های مناطق آزاد به عنوان یک گزینه ارائه می‌شود تا در صورت نیاز طرحی انتخاب شود که تا ۳۰‌درصد سرمایه‌گذاری مستقیم باشد و باقی از سوی بورس تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه عرضه پروژه‌‌ها در بورس گزینه مهمی برای سرمایه‌گذاران است، تصریح کرد: در بسته‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌‌هایی از سه میلیارد تومان تا دو‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که تمام آنها می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند و دبیرخانه نیز آمادگی حمایت در این زمینه را دارد.

دبیر شورای‌‌عالی مناطق آزاد تاکید کرد: مناطق آزاد به دنبال ترغیب سرمایه‌گذارانی هستند تا بخشی از پروژه‌‌ها را به بورس عرضه کنند و علاقه‌‌مند به جذب سرمایه‌‌های مردمی در این نقاط هستیم که با پروژه‌‌های بزرگ این امکان فراهم می‌شود.عبدالملکی با تاکید بر اینکه با ورود پروژه‌‌های مناطق آزاد به بورس امکان جذب سرمایه‌‌های خرد نیز وجود دارد، تاکید کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده تا پروژه‌‌های قابل عرضه در بورس نیز تضمین و پشتیبانی شود البته در ابتدای مسیر قرار داریم. وی گفت: زیرساخت‌‌ها برای انجام این کار فراهم شده، اما هنوز پروژه‌‌ای با این روش فعالیت خود را آغاز نکرده که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ تعدادی پروژه به این صورت اجرایی شود.

 

اخبار مرتبط