مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اشاره به چالش‌های نظام قانون‌گذاری کشور در ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات، گفت: این امر در شیوه‌‌‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌عنوان حقوق بنیادین شهروندی و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که با هدف دسترسی فعالان اقتصادی به مقررات حوزه کسب‌وکار تصویب شده، نمود ویژه‌‌‌ای پیدا کرده است.

او افزود: تحقق حداکثری تکالیف قانونی در زمینه اطلاع‌‌‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مستلزم اقدام و تلاش همگانی است و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز آماده همکاری با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی برای دسترسی و آگاهی از قوانین و مقررات کشور است. در این نشست، گزارشی درباره امکانات متعدد پایگاه ملی اطلاع‌‌‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات، ارائه شد. در این جلسه نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و نیز پایگاه ملی اطلاع‌‌‌رسانی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات به بحث گذاشته شد و اعضای شورا، پیشنهادهای خود برای بهبود عملکرد آن از جمله ایجاد شرایط پایش، ارائه کد شناسه، امکان بازطراحی سایت، برقراری تعامل دوسویه و بهره‌‌‌برداری مستمر از نظرات اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه، خانه صنعت و کانون عالی کارفرمایی ارائه کردند.برابر ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (الحاقی ۱۴۰۰.۱۲.۲۴)، دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلف‌‌‌اند هرگونه آیین‌‌‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه قوانین و مقررات کسب‌وکار، ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند و یک‌سال پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۲.۲.۲۸)، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده، نافذ خواهند بود.

با توجه به عدم‌تصویب آیین‌‌‌نامه اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که هدف آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است، مقرر شد مکاتبه‌‌‌ای از سوی دبیرخانه شورای راهبری با مسوولان این امر انجام شود.

 

اخبار مرتبط