مشارکت استانداران در تنظیم بازار
گروه صنعت و معدن- در شرایطی که سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش یافته، سرپرست وزارت صنایع ومعادن ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی منابع مالی بیشتری برای اجرای کامل تر بسته‌های حمایتی بخش صنعت و معدن، در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد. «مهدی غضنفری» در جمع استانداران سراسر کشور با اشاره به جلسات متعدد ستاد هدفمندی یارانه‌ها در هفته‌های اخیر گفت:
«از جمله دستاوردهای جلسات اخیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تلاش جهت تامین منابع مالی بیشتر برای بسته‌های حمایتی در حوزه صنعت و معدن بوده است.»به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، سرپرست وزارت صنایع و معادن یادآور شد:«از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خط اعتباری برای پرداخت هزینه‌های انرژی اختصاص یافته و همچنین به زودی خط اعتباری برای باز سازی و نوسازی خطوط تولید در نظر گرفته شده است.»
«غضنفری» در ادامه با بیان اینکه هم اکنون تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های صنایع ومعادن و بازرگانی به صورت مجزا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، افزود: «در تهران نیز ستادها به تفکیک فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.»
سرپرست وزارت صنایع ومعادن سپس درباره مراحل ادغام گفت:«به نظر می‌رسد برای سرعت عمل، ابتدا تجمیع انجام و سپس دو وزارتخانه ادغام می‌شوند.»
وی همچنین با بیان اینکه بخش عمده افزایش قیمت‌ها در سطح بازار ناشی از روند رو به رشد نرخ‌های جهانی است، گفت:«بخشی از افزایش قیمت جهانی متاثر از بالارفتن نرخ طلا، نفت و مواد غذایی است.»وی همچنین از تغییرات فصلی، تغییرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و قیمت جهانی نفت و تاثیر آن روی پتروشیمی و تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها به عنوان پنج عامل عمده و تاثیر گذار بر افزایش سطح قیمت‌ها نام برد.به گفته «غضنفری»، افزایش قیمت‌های جهانی روی محصولاتی چون گوشت، لبنیات، غلات، دانه‌های روغنی (سویا و شکر ) و کره تاثیر گذاشته است. «غضنفری» با تمایز قائل شدن میان دو واژه گرانی و گرانفروشی گفت:«در صورتی که عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده بالا رود، قیمت افزایش پیدا می‌کند و به طور طبیعی گرانی ایجاد می‌شود؛ اما موضوع گرانفروشی پدیده‌ای مصنوعی است که در سطح بازار رخ می‌دهد. درباره بخش اول باید حمایت‌های لازم صورت گیرد و در مورد دوم با متخلفان برخورد شود.»وی با استناد به مصوبات و اجازه مشارکت استانداران برای اختیارات قیمت‌گذاری گفت:«این مصوبه با هدف تنظیم بهتر بازار اجرا می‌شود.»
«غضنفری» با نادرست خواندن برخی اخبار منتشره مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی تمامی کالاها و خدمات در سطح بازار گفت:«این گونه اخبار تعبیر نادرست از وضعیت قیمت‌ها است.»وی افزود:»وزارت بازرگانی برنامه‌هایی را برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان پیش‌بینی کرده و اجرای بهتر آن نیازمند تداوم همکاری و مشارکت استانداران است.»وی همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح‌شده از سوی تعدادی از استانداران درباره واردات محصولات کشاورزی در شرایطی که هم اکنون تولید این محصولات برداشت می‌شود، گفت:«بر اساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و حکم برنامه پنجم توسعه مسوولیت واردات محصولات کشاورزی به طور کامل برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.»
«غضنفری» تصریح کرد:«وزارت بازرگانی بر اساس قانون هیچ حقی برای هر گونه اعمال نظر بر نحوه و چگونگی واردات محصولات کشاورزی یا نرخ تعرفه مربوط به آنها ندارد و صرفا اقدامات اداری این بخش را انجام می‌دهد.»
ارسال نظر