به گزارش «ایلنا»، علیرضا کلاهی‌‌‌صمدی، به کاهش شدید سهم تاجران ایرانی در بازار صادراتی عراق به‌عنوان یکی از ‌‌بازارهای اصلی فرامرزی ایران اشاره کرد و افزود: تعهدات برآمده از پیمان‌‌‌سپاری ارزی، شرکت‌های ایرانی را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را ارزان‌‌‌تر بفروشند.

وی گفت: در همین حال خریداران عراقی، کالا را از هر کشوری به‌جز ایران تهیه کنند پروفرما (پیش‌فاکتور) را به بانک می‌دهند و بابت هر دلار نرخ رسمی ۱۳۰۰دینار پرداخت می‌کنند. بانک‌های عراق از ایرانی‌‌‌ها پروفرما نمی‌‌‌پذیرند و معامله با تاجران ایرانی از طریق صرافی باید انجام شود، این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد عراق از نرخ دلار رسمی بالاتر است. این اختلاف نرخ نوسان داشته و گاه تا ۲۳‌درصد هم پیش رفته است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: این اتفاق امکان رقابت ایرانی‌‌‌ها با تاجران دیگر کشورها در بازار عراق را گرفته و در شش‌ماه گذشته تاجران ایرانی بازار عراق را به شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای، عربستانی، اردنی و اماراتی واگذار کرده‌‌‌اند، زیرا شرکت‌های ایرانی محصولات خود را ۲۰‌درصد گران‌‌‌تر از رقبای خود در بازار عراقی عرضه می‌کنند. تاکنون مسوولان راهکاری برای حل این مشکل ارائه نکرده‌اند.

وی افزود: صنعت کشور در حال تحمل بحرانی تمام‌‌‌عیار است. این بحران حاصل ترکیبی از ضعف زیرساخت‌‌‌ها و مهاجرت نیروی انسانی، بحران نقدینگی، نابودی بازارهای صادراتی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: اکنون تنها صنایع مونتاژی و صنایع وابسته به نهاده‌‌‌های تولیدی فعال هستند و بخش مولد ناپویاست. این اتفاق خطری برای تولید ناخالص ملی در آینده به شمار می‌‌‌آید.

وی ادامه داد: ایران به چین منابع طبیعی می‌‌‌فرستد و به جای آن قطعات خودروهای مونتاژی یا قطعات لوازم‌خانگی مونتاژی وارد می‌کند. با تداوم این رویه علاوه بر نیروی انسانی، صاحبان سرمایه و کسب‌وکار هم مهاجرت خواهند کرد.

 

اخبار مرتبط