تورم قوانین در بخش مولد اقتصاد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بررسی موانع تولید معتقد است صنعت گرفتار بوروکراسی اضافی، تورم قوانین و بخشنامه‌‌‌های متناقض است. به گفته او در بخش صنعت کشور ثبات قوانین وجود ندارد و برخی قوانین به طور مشخص نافی یکدیگر هستند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه عدالت مالیاتی و امنیت اقتصادی در کشور برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و فرصت‌‌‌های بازاریابی برای تجارت داخلی و فرامرزی در بخش صنعت فراهم نیست، می‌‌‌گوید: تحریم‌‌‌های خارجی محدودیت‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و علاوه بر اینکه تامین مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید با دشواری‌‌‌های زیادی صورت می‌گیرد، نوسازی ماشین‌‌‌آلات و انتقال تکنولوژی نیز با محدودیت‌های زیادی همراه است.
او با اشاره به شعار سال با موضوع حمایت از تولید معتقد است، در حالی عملیات اجرایی تحقق این شعار باید از سوی دولت و دستگاه‌‌‌های دولتی صورت بگیرد که فضای کسب‌وکار و صنعت دچار خطای سیاستگذاری و بوروکراسی‌‌‌های پیچیده و پرتنشی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: بنگاه‌‌‌ها از لحاظ نقدینگی و سرمایه در گردش نیز در مضیقه قرار دارند و این شرایط باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات از یک طرف و کاهش تولید از طرف دیگر شده است. به گفته او در حال حاضر بحران قیمت تمام‌شده یکی از چالش‌‌‌های اصلی بنگاه‌‌‌هاست.
روغنی‌‌‌گلپایگانی به محدودیت‌های زیرساختی سد راه تولید اشاره می‌کند و معتقد است این محدودیت‌ها و ناترازی‌‌‌های موجود در زمینه انرژی و تامین آب، برق و گاز در فصول مختلف سال باعث فشار به بخش صنعت و خسارت بنگاه‌‌‌ها شده است. به گفته او زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل و لجستیک متناسب با نیاز صنعت تجهیز نشده و نبود شبکه حمل‌ونقل مناسب در زمینه زمینی، ریلی و هوایی، آسیب زیادی به بخش صنعت زده است.
این فعال اقتصادی نبود چشم‌‌‌انداز و استراتژی توسعه صنعتی را از دیگر موانع تولید عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید به دلیل نبود نقشه راه و استراتژی، مسیر پیش‌روی صنعت و اینکه چه صنایعی باید مورد حمایت و تقویت قرار بگیرند و چه صنایعی باید به دلیل عدم‌مزیت رقابتی حذف شوند، مشخص نیست. این فعال اقتصادی نبود قوانین بالادستی و پایین‌دستی مناسب در زمینه تجارت را از دیگر آسیب‌‌‌های تولید عنوان می‌کند و تاکید دارد موضع کشور در زمینه واردات و صادرات باید مشخص باشد.
