رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست اضطراری این کمیسیون به‌منظور بررسی ابلاغیه جدید دولت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌‌‌خام معدنی، افزود: دست‌‌‌هایی در کار هستند تا مانع توسعه و رشد در کشور شوند. امسال در حالی که فعالان معدنی باید مازاد بر محصول تولیدی خود را صادر کنند؛ اما با وضع این عوارض دیگر چنین امری ممکن نخواهد بود.او با تاکید بر اینکه این ابلاغیه جلوی ارزآوری را گرفته و در نهایت دولت را هم متضرر خواهد کرد، ادامه داد: اجرای ابلاغیه دولت، سرمایه‌گذاری خارجی را هم متوقف خواهد کرد. وقتی با یک بخشنامه به‌راحتی می‌‌‌توان سود بنگاه را متاثر کرد، چرا سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری کند.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرا نمی‌‌‌کند، گفت: دولت برای تهیه این بخشنامه مطالعه کارشناسی انجام نداده است. ما درخواست کردیم پیوست مطالعاتی این تصمیم ارائه شود اما چیزی ارائه نشد. معلوم نیست بر چه مبنایی در زنجیره فولاد به اعداد ۲۰‌درصد و در کنسانتره به ۱۰‌درصد رسیده‌‌‌اند. آنقدر عددها غیرکارشناسی و سنگین است که در عمل سود فعالان صنعت معدن را از بین برده و واحدهای تولیدی باید فعالیتشان را تعطیل کنند.