یک رانت دبش
سجاد غرقی/نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
مدت مدیدی است که سیاستگذاری اقتصادی در کشور تحت‌تاثیر ذی‌نفعان پنهان و آشکاری قرار گرفته که با نفوذ در محافل تصمیم‌‌‌سازی و بهره‌‌‌گیری از نظریه‌‌‌های به‌‌‌ظاهر مصلحت‌‌‌آمیز و با توجیه غلط تامین منافع ملی، وضع یا تداوم اجرای سیاست‌‌‌هایی را که عوارض نامطلوبی برای توسعه بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات غیرنفتی دارند، برای سیاستگذار موجه جلوه می‌دهند. مصداق بارز این سیاستگذاری‌‌‌ها وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی است که به‌‌‌زعم سیاستگذار با هدف جلوگیری از خام‌‌‌فروشی (که اساسا مساله‌ای محل مناقشه است)، هدررفت منابع معدنی و تشویق صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اجرا می‌شود.
با این همه بررسی آمار صادرات مواد معدنی و محصولات تولیدی زنجیره‌‌‌های بعدی در دوران وضع یا افزایش عوارض از چنین ایده‌‌‌ای پشتیبانی نمی‌‌‌کند و بیانگر آن است که این سیاست، مطابق هشدار فعالان حوزه معدن و تحلیلگران اقتصادی، باعث افت تولید و صادرات و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در معادن برای اکتشاف ذخایر جدید و بهبود بهره‌‌‌وری در استخراج شده است. تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ماده معدنی در تابستان سال‌جاری نیز اثری مشابه خواهد داشت؛ چرا که نمی‌‌‌توان با روش‌های مشابه، انتظار حصول نتایجی متفاوت را داشت.داده‌‌‌های آماری تجربه‌‌‌های پیشین نشان می‌دهد که از زمان وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی در سال ۹۷ به میزان ۵درصد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب به ۸ و ۱۰درصد افزایش یافت، نه فقط میزان صادرات مواد معدنی بلکه صادرات محصولات فلزی معدنی به‌عنوان محصولات زنجیره‌‌‌های بعدی با ارزش‌افزوده بالاتر نیز با کاهش مواجه شده است. طرفه اینکه برخی تغییرات ناگهانی مانند جهش یکباره عوارض صادرات سنگ‌‌‌آهن در مهرماه ۹۸ از ۸درصد به ۲۵درصد این شرایط را بسیار تشدید کرد؛ به نحوی که صادرات سنگ و کنسانتره آهن که در سال ۹۷ از نظر وزنی حدود ۱۷میلیون و ۱۵۰هزار تن با ارزشی معادل ۸۴۱میلیون دلار بود، دو سال بعد در سال ۹۹ به حدود ۲میلیون و ۶۳۳هزار تن و ارزش ۱۳۸میلیون دلار سقوط کرد؛ یعنی حدود ۸۵درصد افت در وزن و ۸۴درصد افت در ارزش صادرات سنگ‌‌‌آهن و کنسانتره رخ داد.
دلیل اشاره به سنگ‌‌‌آهن به‌عنوان یک نمونه و مصداق این است که ۵۳درصد ارزش‌افزوده بخش معدن مربوط به سنگ‌‌‌آهن است و بخش عمده‌‌‌ای از صادرات غیرنفتی نیز معطوف به محصولات فلزی زنجیره‌‌‌های بعدی آن مانند شمش فولادی است.نمونه دیگر، صادرات سنگ و کنسانتره مس است که در سال ۹۷ برابر ۲۰۹هزار تن به ارزش ۲۰۴میلیون دلار بود و با افت حدود ۵۶درصدی در وزن و کاهش ۶۰درصدی در ارزش، به ۹۳هزار تن به ارزش ۸۲میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش یافت. قاعدتا براساس هدف‌گذاری سیاستگذار، کاهش در صادرات محصولات معدنی که به عنوان خام‌‌‌فروشی و نیمه‌‌‌خام‌‌‌فروشی مطرح شده بود، باید خود را در افزایش قابل‌توجه صادرات صنایع معدنی فلزی نشان می‌‌‌داد، اما داده‌‌‌های موجود نشان می‌دهد به طور کلی صادرات این محصولات نه‌‌‌تنها افزایش قابل‌توجهی نیافته، بلکه تقریبا ثابت بوده و حتی در سال‌های تغییر زیاد عوارض دچار کاهش نیز شده است. برای مثال از ۱۲میلیون و ۱۵۲هزار تن به ارزش ۶میلیارد و ۲۵۸میلیون دلار در سال ۹۸ به ۱۱میلیون و ۲۶۲هزار تن به ارزش ۶میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار کاهش یافته است.حال سوال مهم اینجاست که اگر با وجود وضع عوارض، صادرات مواد معدنی کاهش شدید داشته و صادرات محصولات فلزی معدنی نیز افزایش نیافته، مابه‌‌‌التفاوت ناشی از صادر نشدن مواد معدنی به کدام خزانه و کیسه ریخته شده است؟ می‌‌‌دانیم که وضع عوارض و مداخلات قیمتی دولت غالبا با توجیه کنترل قیمت برای مهار آثار تورمی صورت می‌گیرد، در حالی که اساسا تورم در سیاست‌‌‌های پولی ریشه دارد، نه در تغییرات قیمت کالاها که خود معلول تورم است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض در اقتصاد تورمی لاجرم به ایجاد رانت‌‌‌های گسترده برای برخی حلقه‌‌‌های خاص منجر می‌شود.انباشت سودهای کلان در برخی حلقه‌‌‌های میانی مانند تولیدکنندگان غیرخصوصی ناشی از یارانه‌‌‌هایی است که با وضع عوارض و کمتر صادر شدن مواد معدنی نصیب آنها می‌شود. سیاستگذار عملا با تدوین و اجرای سیاست‌‌‌هایی همچون وضع عوارض نه فقط موجب کاهش صادرات و ارزآوری می‌شود، بلکه باعث رسوب کالاها و در دسترس قرار گرفتن یک «رانت دبش» قندپهلو برای حلقه‌‌‌های میانی می‌شود که در بررسی سودهای کلان آنها قابل ردیابی است. باید این هشدار را به سیاستگذار داد که اخذ عوارض از یک‌زنجیره و اعطای آن به شکل یارانه به یک حلقه، مانند بسیاری از سیاست‌‌‌های نادرست دیگر تنها موجب هدررفت منابع و پهن‌کردن سفره رانت در همان حلقه می‌شود که ایجادکننده و تشدیدکننده ناترازی در زنجیره تولید و ارزش خواهد بود و یک ناترازی به ناترازی‌‌‌های دیگر اقتصاد خواهد افزود که به نوعی قانون بقای رانت و فساد است.
