سجاد غرقی/نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
مدت مدیدی است که سیاستگذاری اقتصادی در کشور تحتتاثیر ذینفعان پنهان و آشکاری قرار گرفته که با نفوذ در محافل تصمیمسازی و بهرهگیری از نظریههای بهظاهر مصلحتآمیز و با توجیه غلط تامین منافع ملی، وضع یا تداوم اجرای سیاستهایی را که عوارض نامطلوبی برای توسعه بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صادرات غیرنفتی دارند، برای سیاستگذار موجه جلوه میدهند. مصداق بارز این سیاستگذاریها وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی است که بهزعم سیاستگذار با هدف جلوگیری از خامفروشی (که اساسا مسالهای محل…