نصرالله محمدحسین فلاح - پیش از پایان گرفتن جنگ و در دولت وقت، کوچک شدن دولت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان چسبندگی صنایع دولتی به دولت، با هدف آزاد کردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند که به دلیل شرایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری صنایع در این دوران نبودیم... بخش خصوصی اصیل و بخش خصوصی نقابدار

گروه صنعت و معدن- صفحه «صنعت و معدن» شنبه گذشته (۳۰دی ماه) از فعالان صنعتی و اقتصادی و از اندیشه‌ورزان اقتصاد سیاسی درخواست کرد، دیدگاه خود را درباره اینکه بخش خصوصی کیست و چیست بیان کنند. «نصرالله محمدحسین فلاح»، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و رییس هیات مدیره انجمن صنایع ریخته‎گری در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» نوشته‌ای را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:

پیش از پایان گرفتن جنگ و در دولت وقت، کوچک شدن دولت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان چسبندگی صنایع دولتی به دولت، با هدف آزاد کردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند که به دلیل شرایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری صنایع در این دوران نبودیم. دستاورد این مطالعات به رهایش پاره‌ای از اقمار اقتصادی از مرکزیت دولت و سپردن آنها به مالکان خصوصی پس از پایان جنگ شد. این گام‌های کوچک نیز بحث‌هایی را برانگیخت و رهروان این مسیر از نفس افتادند. جدای از حجم اندک واگذاری‌های آن دوران، نفس این اقدام گویای آن بود که مجموعه نظام جمهوری اسلامی به این باور رسیده است که برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و رفاه متناسب آن، باید به بخش خصوصی در اقتصاد بهایی جدی داد.شیوه رشد بخش خصوصی در نهادهای مسوول یا حتی غیرمسوول، اما دارای نفوذ و رای در کشور یک دست نبود. مسوولان کشور در عمل نشان داده‌اند که از دو زاویه متفاوت به این فرآیند نگاه می‌کنند. گروهی با چشم داشتن به تجربه کشورهای صنعتی و توصیه سازمان‌های معتبر بین‌المللی، گسترش رفاه عمومی را در گروی توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی می‌دانند. ایشان بر این باورند که توسعه آن بخشی از اقتصاد که اراده مالکانه آحاد افراد در آن موثر است، باید محور توجه باشد. توصیه ایشان بر این است که مداخله‌های لازم و کم و بیش دولت بیشتر در قالب سیاست‌گذاری و هدایت آن هم در جهت روان کردن امور و شتاب‌دهی به فرآیند توسعه و گسترش بخش خصوصی باشد. ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه ۱۳۸۵ از شواهد برجسته این نگاه است. به یاد بیاوریم دورانی را که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ورود کالاهای بخش‌های دولتی را محدود به برگزاری مناقصه و خرید از تولیدکنندگان و تجار خصوصی کرد. به روشنی می‌توان گفت که ضعف‌های اجرایی تحقق اهداف ابلاغیه اصل ۴۴ در واگذاری تصدی امور صنعتی به بخش خصوصی، پس از شش سال، خود معیاری برای اندازه‌گیری عملی وفاداری مسوولان کشور به توسعه صنعتی با محوریت این بخش تلقی می‌شود.

نگاه دیگری در این سال‌ها در امتداد ناباوری به درستی و سلامت عملکرد بخش خصوصی کشور وجود داشته است. یعنی همان نگاهی که در سال‌های نخست انقلاب هم از دریچه‌ای تنگ و با پیشداوری‌هایی تلخ به صاحبان سرمایه‌های خصوصی به ویژه در بخش صنعت وجود داشت و صنعتگران با آن آشنایی دارند. دارندگان این باور به صورت آشکار و پنهان با واگذاری صنایع دولتی ستیز می‌کنند و هر چند در بیان ممکن است کلماتی دلگرم‌کننده بگویند ولی باید ایشان را از گروهی که ممکن است در برابر از دست دادن امکانات و اقتدار مقاومت کنند، جدا دانست. صاحبان این نگرش بدبینانه، هراس از تمرکز ثروت در دست اشخاصی خارج از حیطه نفوذ مسوولان را برجسته می‌کنند. سخن از رشد بخش خصوصی بیان می‌شود، اما واگذاری‌ها را در عمل به شکلی انجام می‌دهند که نهادهای خصوصی سهمی با معنی در اقتصاد نداشته باشند.

در تعقیب این نگاه است که رشد و گسترش نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی حتی در پوشش بخش خصوصی، پی گرفته می‌شود. واگذاری پروژه‌های بزرگ بدون طی تشریفات یا انجام خریدهای عمده از مجاری بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای غیرخصوصی شاهدی بر وجود و قدرتمندی آن است.

جالب آنکه در دورانی که مسوولان دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشتند، و آن زمان که از «مردمی کردن اقتصاد» به جای «خصوصی کردن» آشکارا سخن گفته نمی‌شد، مدیران واحدهای اقتصادی شبه دولتی یا عمومی که در نیم‌سایه‌های اقتصاد خصوصی فعال بودند، سعی داشتند خود را به سایه بخش خصوصی بکشانند. نقاب بخش خصوصی ایشان را از تورهای نظارتی و بازرسی بیرون نگاه می‌داشت. صاحبان این نوع نگرش هم به ضرورت کوچک کردن نقش دولت و رشد بخش خصوصی باور داشتند، اما به مالکان خصوصی سرمایه و مدیریت سرمایه‌داران فردی باور نداشتند.

اکنون ایران در فشارهای تحریمی سنگین و غیرعادلانه بی‌سابقه‌ای به سر می‌برد. در این شرایط هم تلاش‌های اقتصادی نهادهای عمومی برای خروج از چنبره تحریم، سنگر گرفتن در پناهگاه بخش خصوصی است. نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی هم به این پناهگاه رو آورده‌اند. با این وجود و حتی در این شرایط هم دارندگان آن زاویه دید چندان تمایلی برای واگذاری گسترده امور و تسهیلات تجاری به اشخاص صاحب سرمایه و مدیریت‌های مستقل ندارند. برگزاری جلسه‌های هماهنگی دولت و بخش خصوصی که نقشی رقیق در توسعه بخش خصوصی به آن واگذار شده با دشواری روبه‌رو است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در رفت‌و‌آمدهای بی‌حاصل اثربخشی خود را به دست نیاورده است. تاخیر یا عدم استمهال دیون بخش خصوصی به بانک‌ها که بخش بزرگی از آن ناشی از نپرداختن بدهی نهادهای دولتی به بنگاه‌ها است به تهدیدی جدی برای فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. بندهای قوانین بودجه برای تجویز این گام‌های منطقی در تقویت بخش خصوصی هم فاقد کارآیی بوده است.این نگاه با حفظ مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی به شیوه‌های گوناگون، در کنترل دولت و نهادهای غیرخصوصی، چون آنچه در توزیع سهام عدالت رخ داد یا در ایجاد شرکت‌های توزیع آب و انرژی به نام بخش خصوصی و با مدیریت‌های تحت کنترل دیده می‌شود یا برخی واگذاری‌های انجام شده در بورس، نمونه‌هایی از این امساک ساختاریافته در گسترش بخش خصوصی مستقل است.در این برهه از تاریخ کشور خردمندانه‌ترین راه گریز از تنگناهای تحریم و کاهش فشار بیشتر به اقتصاد کشور واگذاری گسترده‌تر امور بنگاه‌های تولیدی و تجاری و خدماتی به بخش خصوصی غیروابسته است تا بتوان در پناه گستردگی و تنوع بالای فعالان این بخش، سطح پایداری ملی را افزایش داد. ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص و بنگاه‌های مستقل می‌تواند تضمین‌کننده مقاومت ملی، آن هم با هزینه کمتر از وضع موجود باشد. در حالی که شیوه تامین منابع سرمایه‌ای اشخاص و بنگاه‌های شبه‌خصوصی در پناه عدم شفافیت‌های مالی دولت‌ها و با ریسک‌های سیاسی همراه است، حمایت از سرمایه‌های آحاد مردم چنین ریسک‌هایی را از بین می‌برد. با رونق گرفتن کسب و کار و ایجاد اشتغال گسترده و افزایش سطح درآمدهای مالیاتی بسیاری از بیماری‌های گریبانگیر اقتصاد کشور رو به درمان می‌گذارد. شفافیت حساب‌های ملی به گسترش فضای اعتماد و تقویت پیوندهای مردم و دولت انجامیده و مسوولان را برای پیشبرد اهداف ملی یاری می‌رساند.

نمونه‌های روشن به خصوص در تلاش‌ گروه‌هایی از نمایندگان برای گنجاندن مواد و بندهای حمایتی از بخش خصوصی در قوانین را شاهد بوده‌ایم. اما بلافاصله با گنجاندن هر فرصت برای رشد این بخش، سازوکارهای اجرایی به نفع نهادهای شبه‌دولتی مصادره شده است. به نظر می‌آید که تعاریف سلبی یا اثباتی برای بخش خصوصی، آن گونه که در قوانین موجود دیده می‌شود، از یکپارچگی و استحکام حقوقی برخوردار نیست. فاصله زمانی تدوین و تصویب این قوانین و نگرش‌های متنوع سیاسی حاکم در دوره‌های مختلف که لاجرم به بهره‌برداری‌های مطلوب ذی‌نفعان، از آن قوانین منتهی شده باشد، می‌تواند از دلایل این عدم کفایت باشد.

جلوه‌هایی از تلاش بزرگان کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی در ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و در تصویب قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله یا مواد و بندها و تبصره‌های بودجه‌های سالانه و سخنرانی‌ها یافت می‌شود. برای آنکه این تلاش‌ها به نتیجه برسد، باید با وضوح بیشتر، تعاریفی روشن و قانونمندی از بخش خصوصی به دست داد. این تعریف باید به گونه‌ای باشد که مانع از فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، نشود بلکه این تعریف یا مرزبندی باید به قانون‌گذاران و مدیران عالی کشور کمک کند تا با دقت بیشتری بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

این تعاریف و کاربردهای قانونی آن باید با چنان دقتی همراه باشد تا آن رشته از کارها که لازم است به بخش خصوصی اصیل و بدون نقاب واگذار شود، بدون ابهام به همان بخش واگذاشته شود و مانع از گسترش یا رشد نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی شود. فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد؛ در غیر این صورت، این خطر دور نیست که تسهیلات قانونی در واگذاری‌ها به بخش‌هایی خاص هدایت شود و در غیاب شفافیت موجود به نام بخش خصوصی و به کام نهادهای دولتی مدتی دیگر را سر کنیم.

به نظر نگارنده، مهم‌ترین ویژگی بخش خصوصی را باید در تمایلات اقتصادی و اجتماعی تک‌تک افراد جامعه جست‌وجو کرد. در بنگاه‌هایی که تمایلات اقتصادی افراد رعایت می‌شود، سازوکارها و فرآیند گزینش مدیران، کارگزاران، بازرسان و زمینه‌های فعالیت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که به این خواسته‌ها پاسخ داده شود. رفتارهای سازمانی این بنگاه‌ها کاملا نسبت به هنگامی که اشخاصی به وکالت نهادهای دولتی و عمومی سرمایه را اداره می‌کنند، تفاوت خواهد کرد؛ هر چند که در ظاهر سرمایه به نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد. آثار کلان این دو شیوه رفتاری بر اقتصاد کلان هم متفاوت است.

در بخش خصوصی سرمایه و مالکیت و اراده و اختیار گزینش مدیران و در کل مدیریت کسب و کار در اختیار اشخاص حقیقی است که سرمایه‌های مادی و انسانی خود را به کار گرفته‌اند و با نگرشی اقتصادی تصمیم می‌گیرند. گرایش‌های سیاسی دولت‌ها و کارگزاران آنها در به کارگیری یا کنار نهادن مدیران نقش نمی‌آفریند.

در بخش خصوصی، آثار همه تصمیمات اشتباه، از جمله در گزینش یا کنار نهادن مدیران اجرایی مابه‌ازاهای مالی ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیرندگان را به چالش‌های سنگین می‌کشاند. دخالت‌های نادرست در جابه‌جایی مدیران اجرایی بنگاه‌ها حتی می‌تواند به باختن میدان کسب و کار به حریفان بینجامد. رویدادی که توضیح آن در مجامع عمومی برای تصمیم‌گیران خطاکار به هیچ روی ساده نیست. جابه‌جایی نادرست مدیران می‌تواند با شکایت صاحبان حقی که خسارتی به منافعشان وارد آمده، به بی‌آبرویی و زندانی شدن اشخاص مسوول منتهی شود. در حالی که در نهادهای دولتی و عمومی این گونه تصمیم‌ها ریسک تلقی نمی‌شود. حتی در صورت افشا شدن و برآورد شدن نتایج مالی تصمیم‌های نادرست و زیانبار اقتصادی، خسارات وارده به سادگی انکار یا پرده‌پوشی می‌شود. در صورت اثبات نیز معمولا با تغییری در سمت مسوول خطاکار سعی می‌شود با سوء استفاده از فراموشکاری جامعه از کنار تصمیمات اشتباه و زیانبار بگذرند.

در کشور ما، به دلیل گسترده بودن چتر انحصار بنگاه‌های دولتی و وابسته کشور، به کارگیری افرادی بدون شایستگی‌های اقتصادی و داشتن تخصص لازم نمودی آشکار و پرسش برانگیز ندارد و به سادگی پنهان می‌ماند و این خود به کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها منتهی می‌شود. بنابراین برای پرهیز از این عارضه هم، همچنان خودداری از گسترش شبه‌خصوصی‌ها، یا «خصوصی‌های نقابدار» به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و می‌تواند به نوبه خود فرآیند رقابتی کردن اقتصاد و منافع بسیار زیاد آن را برای مسوولان کشور به تدریج امکان‌پذیر کند.

می‌توان امید داشت که با بررسی جامع حقوقی و مدیریتی نظرات کارشناسان، به ویژه در بخش خصوصی و اقتصاددانان مستقل کشور تعاریفی روشن‌تر یافت که به کارگیری آنها در قوانین آتی کسب و کار، ضمانت اجرایی بیشتری برای بهبود فضای اقتصادی ایجاد کند.