جوابیه وزارت نیرو به «دنیای‌اقتصاد» و توضیحات تکمیلی «دنیای‌اقتصاد»
شگرد حل ناترازی برق
تحلیل صنعت برق نیازمند نگاه جامع و چندبعدی (جوابیه وزارت نیرو)
در جوابیه وزارت نیرو خطاب به «دنیای‌اقتصاد» چنین آمده است: «به‌تازگی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با تیتر «برقگرفتگی صنعت برق در ایران» به برخی مشکلات و مسائل مبتلابه صنعت برق ایران پرداخت و ابعاد مختلف چالشهای این صنعت را مورد ارزیابی قرار داد؛ گزارشی که جدا از برخی نکات درست و قابل‌توجه، دچار کم‌‌‌گویی و حاوی تحلیل و توضیحات ناقص بود که نیاز است پیرامون آنها مواردی بیان شود. آنچنان که از مقدمه این گزارش برمی‌‌‌آید، نویسنده با مخاطب قرار دادن پایگاه اطلاعرسانی پاون به‌عنوان رسانه وابسته به وزارت نیرو و اشاره مستقیم به یکی از تازه‌‌‌ترین گزارشهای این رسانه پیرامون نحوه مدیریت ناترازی صنعت برق در کشور مصر، اینگونه بیان می‌کند که این رسانه به‌‌‌جای بازخوانی چالشهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنعت برق و دلایل رسیدن به این معضل، به ناترازی برق در ممالک فقیری همچون مصر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد.
ضمن اشاره به اینکه مشخص نیست بر چه اساسی این روزنامه کشور مصر را با وجود تولید ناخالص داخلی بالاتر از ایران (براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶۷.۹۷۰میلیون دلار و تولید ناخالص داخلی مصر ۳۷۸.۱۱۰ میلیون دلار است) و نیز دارا بودن ذخایر مهم نفت و گاز در لیست کشورهای فقیر جهان جای داده است. همچنین استناد روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تنها به یک گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو درباره یک کشور و نتیجهگیری کلی از آن در همان ابتدای گزارش مورد اشاره مبنی بر تلاش این رسانه برای اتخاذ رویکرد «ما مشکل داریم، دیگران هم دارند» در حالی صورت گرفته است که این پایگاه در مقاطع زمانی مختلف و با هدف افزایش آگاهی افکار عمومی نسبت به نحوه مدیریت و مصرف انرژی برق گزارشهای مفصلی از تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در مدیریت صنعت برق به‌ویژه در حوزه ناترازی انرژی منتشر کرده است. به‌عنوان نمونه، این پایگاه اطلاعرسانی در فواصل زمانی مختلف گزارش‌هایی با سوژه‌‌‌هایی مانند «راهکار‌‌‌های مدیریت مصرف بهینه برق در کشور آمریکا»، «۵ چالش کلیدی آمریکایی‌‌‌ها در حوزه تامین برق پایدار»، «ژاپنی‌‌‌ها چگونه پایداری شبکه برق خود را تامین می‌کنند؟»، «طرح‌‌‌های تشویقی انگلیسی‌‌‌ها برای عبور از بحران انرژی»، «ایتالیایی‌‌‌ها چگونه بحران برق سال ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشتند؟» و «ایتالیا در اندیشه بازگشت به دوران امپراتوری تجدیدپذیرها» به تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته جهان در زمینه مدیریت مصرف انرژی برق پرداخت، اما مشخص نیست چرا مبنا و ملاک تحلیل و ارزیابی مطلب «دنیای‌اقتصاد» قرار نگرفته است!
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ناترازی میان میزان تولید و مصرف برق پرداخته شده و بدون ریشه‌‌‌یابی دقیق از این مساله و اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه اینگونه نتیجهگیری شده است که دلیل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور سرکوب قیمت و اعطای یارانه‌‌‌های دولتی است. نخست اینکه در مبحث ناترازی، دو مفهوم ناترازی در بخش تولید و ناترازی در زمان اوج مصرف مطرح است و این تفکیک باید برای ارتقای سواد انرژی مخاطب و ارائه تحلیل درست مطرح شود. ناترازی در بخش تولید با افزایش ظرفیت جبران می‌شود، اما ناترازی اوج مصرف ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا در فصل گرم و حتی ناشی از مصرف نادرست در زمان پیک است که راهکار آن از مسیر اصلاح رفتار مصرفی و اصلاح تجهیزات و وسایل مصرف می‌‌‌گذرد.
در کشور ایران تنها در فصل گرم سال و آن هم در دو بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ مجموعا ۲۰۰ساعت ناترازی برق در ساعات اوج مصرف وجود دارد که به نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان راهکار برخورد با آن، فقط احداث و راهاندازی نیروگاههای حرارتی بیشتر نیست و به صورت ویژه‌‌‌تر برای تراز کردن آن باید همزمان با افزایش تولید، موضوع مدیریت مصرف و تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی در ایران دنبال شود.
توضیح بیشتر اینکه براساس اطلاعات و مستند دقیق جهانی شدت مصرف انرژی در ایران هماکنون چهاربرابر کشورهای توسعه‌یافته و دوبرابر میانگین جهانی است که همین مساله سبب شده است در فصل گرم سال و با وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی که عمدتا نیز فاقد استانداردهای لازم هستند، میزان مصرف برق کشور تا ۴۰درصد تنها در یک‌بازه زمانی ۲۰۰ساعته افزایش یابد. این یعنی جدا از اینکه صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق روبه‌روست، مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است که عاقلانه‌‌‌ترین و کم‌هزینه‌‌‌ترین روش مواجهه با آن تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال است؛ موضوعی که در رأس برنامههای وزارت نیرو در دولت سیزدهم قرار گرفته و با نظر گرفتن ۳۱هزار مگاوات بار مصرفی وسایل سرمایشی در فصل گرم و کاهش ۲۰درصدی مصرف در این بخش با ارائه مشوق‌‌‌ها یا استانداردسازی تجهیزات سرمایشی می‌‌‌توان ۶هزار مگاوات ظرفیت را آزاد کرد. به‌عنوان نمونه در این مسیر تولید موتور کولرهای آبی با فناوری BLDC که مصرف برق را تا حدود ۵۰درصد کاهش می‌دهد، تنها یکی از این نمونه اقدامات وزارت نیرو در بخش فنی است. به‌ویژه به این دلیل که بدانیم هزینه احداث یک نیروگاه ۱۵۰۰مگاواتی که قادر به تولید ۱۲۰۰مگاوات ساعت برق باشد چیزی حدود ۵/ ۱میلیارد دلار است که به این هزینه باید قیمت جهانی تولید هر کیلووات ساعت انرژی برق که چیزی حدود ۱۰سنت معادل ۵هزار تومان است، اضافه شود. اشاره به سرکوب قیمت برق در ایران همچنین در حالی بیان شده است که با پیگیری‌‌‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم پنجم دی‌‌‌ماه ۱۴۰۰ اعضای هیات‌دولت به ریاست رئیس‌جمهور با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها و اجرای حکم مندرج در بند «ی» تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تغییر دادند. مستند به این قانون و مصوبه مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین‌شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و کماکان نظام تعرفه‌‌‌گذاری مصوب سال ۱۳۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد. همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگو، مازاد بر آن تا ۵/ ۱برابر، تا دوبرابر و مصارف بیش از دوبرابر به ترتیب با ضریب ۵/ ۱برابر، ۵/ ۲برابر و ۵/ ۳برابر هزینه تامین برق (متوسط نرخ قرارداد‌‌‌های خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی دوسال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش با اشاره مجدد به مساله سرکوب قیمت برق در ایران اینگونه نتیجهگیری شده است که هماکنون بخش خصوصی تمایلی به حضور و فعالیت تولیدی در صنعت برق ایران ندارد.
این گزاره نیز در حال مطرح شده که وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش کرده است با راهاندازی سازوکارهای مهندسی و شفاف مانند تابلوی برق سبز در بورس انرژی موضوع جذاب کردن سرمایه‌گذاری در صنعت برق به‌ویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را دنبال کند و بسترهای لازم برای حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت را فراهم کند؛ موضوع مهمی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده و وزارت نیرو بنا دارد با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به ایجاد ظرفیت تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر اقدام کند.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور صفر درصد و نرخ استهلاک نیز در این صنعت ۱۰درصد است. صرف‌نظر از اینکه نویسنده در این بخش مطلقا به هیچ منبع معتبری اشاره نکرده است، همچنان از خود نپرسیده که اگر نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور صفر درصد است، پس ماجرای افزایش ظرفیت تولید برق کشور به میزان بیش از ۷۷۰۰مگاوات آن هم طی دوسال گذشته چگونه محقق شده است؟ آن هم با این پیش‌فرض که هزینه احداث یک نیروگاه ۱۵۰۰مگاواتی آنچنان که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، بدون احتساب هزینه انرژی اولیه، تولید، انتقال و توزیع حدود ۵/ ۱میلیارد دلار است.
همچنین در ادامه این گزارش در حالی به نرخ ۱۰درصدی استهلاک صنعت برق اشاره و بیان شده که ۳۰هزار مگاوات از ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور قابلیت بهره‌برداری ندارد که در دوسال گذشته تعمیرات به‌موقع و باکیفیت واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان در اولویت برنامههای وزارت نیرو قرار داشته و در این دوسال بیش از ۱۹۲هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی انجام شده که انجام مناسب این اقدامات موجب شده است تا هم‌اینک ضریب آمادگی تولید نیروگاههای حرارتی کشورمان از مرز ۹۸درصد عبور کند. این رقم در حالی است که ضریب آمادگی نیروگاههای حرارتی در آمارهای جهانی حدود ۹۵درصد است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز ضمن انتقاد مجدد از چرایی پرداختن پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو به گزارشی پیرامون نحوه مدیریت مصرف برق در کشور مصر به‌عنوان یک کشور شکست‌خورده از کشور نروژ به‌عنوان الگوی موفق تولید، مصرف و صادرات برق یاد شده است.
صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست براساس کدام مبنا و شاخص نویسنده گزارش «دنیای‌اقتصاد» بدون توجه به چشم‌اندازهای هوشمندانه دولتمردان مصر در حوزه انرژی و برنامههای بلندمدت آنها برای تبدیل‌شدن به قطب انرژی منطقه منا و کسب درآمد ارزی از مسیر صادرات برق، از کشور مصر در این حوزه به‌عنوان یک کشور شکست‌خورده یاد کرده است، جالب است به اطلاع برسد که به صورت مشخص در مورد فرصت‌ها و چالشهای تامین، تولید و صادرات برق در کشور نروژ نیز در تاریخ ۹شهریورماه ۱۴۰۱ گزارشی به نقل از روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» (ضربه جدید به منابع تامین انرژی اروپا/ نروژ هم صادرات برق را محدود می‌کند) منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد در کشور نروژ به دلیل منابع آب قابل‌توجه، بخش زیادی از برق این کشور که صادرات هم از آن صورت می‌گیرد، از طریق نیروگاههای برقابی تامین می‌شود و با توجه به اینکه کشور ایران در یک منطقه گرم و خشک قرار دارد و بیش از ۹۰درصد برق ایران از محل انرژیهای فسیلی تامین می‌شود، مشخص نیست انگیزه نویسنده گزارش از معرفی این الگو برای مدیریت تولید و مصرف برق در ایران چیست؟
همچنین در بخش انتهایی این گزارش نیز به نقل از نایب‌‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان شده که در دنیا برق صنعت از برق خانگی ارزانتر است، اما در ایران این رویه برعکس است.
نگارنده با اشاره به این گزاره نیز اینگونه نتیجه گرفته است که برق صنعتی، برقی مولد است که ارزش‌‌‌آفرینی می‌کند، بنابراین باید با قیمتی ارزانتر از قیمت برق خانگی به صنایع تحویل داده شود.
این موضوع نیز در حالی مطرح شده است که قیمت برق در ایران برای همه مصارف چه صنعت و چه خانگی بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین جهانی نسبت به قیمت تمام‌شده محصول است، معنای دیگر این تعرفه پایین انرژی در بخش صنعت نسبت به قیمت تمام‌شده محصولات اشاره به نازل بودن قیمت تامین انرژی برای بخش تولید بوده و در عمل آنچه به عنوان محصولات فلزی و معدنی و... صادر می‌شود در واقع صادرات انرژی برق و آب و گاز است. به این عدم‌توازن، چنانچه بهره‌‌‌وری پایین تجهیزات بخش تولید در استفاده از انرژی را هم اضافه کنید، ابعاد دیگری پیدا می‌کند.
همچنین باید اضافه کرد که در ایران و براساس مصوبه پنجم دی‌‌‌ماه ۱۴۰۰ هیات‌دولت برق مشترکان بخش خانگی تنها در چارچوب الگوی مصرف مشمول یارانه می‌شود و اگر تعرفه برق مشترکان خانگی خارج از الگو و پرمصرف که به صورت تصاعدی تعرفه برق تحویلی به آنها افزایش می‌یابد، مبنا قرار بگیرد، مشخص می‌شود که تعرفه برق تحویلی به صنایع ایران نیز از تعرفه برق خانگی خارج از الگو چندان گران‌تر نیست.
طرح مباحث برای روشن‌‌‌تر کردن وجوه و ابعاد مختلف صنعت بزرگ برق کشور است و اینکه نمی‌‌‌توان با چند شاخص محدود و تک‌‌‌بعدی، نگاه و تحلیل جامعی از این صنعت زیربنایی کشور داشت. صنعت برق یک صعنت راهبردی و استراتژیک است که به‌رغم تمام چالشهای خود توانسته است با تلاش‌‌‌های مهندسان همین مرز و بوم به استقلال و خوداتکایی سترگی برسد و تحلیل آن صرفا با زاویه دید صنعتی و خدماتی گمراه‌‌‌کننده خواهد بود.
توضیح «دنیای‌اقتصاد» به جوابیه وزارت نیرو
پیرو توضیحات وزارت نیرو به گزارش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «برقگرفتگی صنعت برق ایران»، ذکر نکاتی در این زمینه ضروری است:
الف) در این جوابیه نسبت به فقیر خوانده شدن مصر ابراز شگفتی صورت پذیرفته و این در شرایطی است که براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳ منتشر شد، درآمد سرانه این کشور حدود ۳۶۴۴دلار است که با قرار گرفتن این کشور در رتبه ۱۲۸ جهان، در زمره کشورهای با درآمد سرانه پایین قرار دارد و حتی با لحاظ کردن شاخص PPP (برابری قدرت خرید) نیز این کشور در جرگه کشورهای با قدرت خرید پایین در نظر گرفته می‌شود؛ کمااینکه این کشور همچنان سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار کمک خارجی از ایالات‌متحده و عربستان‌سعودی و دیگر ممالک همراه با خود دریافت می‌کند.
ب) با توجه به نیاز مبرم کشور به برق برای تولید و پیشبرد اهداف تعیین‌شده در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور، نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌‌‌های صورت‌گرفته، از کفایت برخوردار نیست، بلکه به‌دلیل عدم‌آزادسازی قیمت برق، این جذابیت تا اطلاع ثانوی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی‌‌‌ها نیز ایجاد نخواهد شد و از این منظر کشور با یک لوپ مهیب در حوزه فقدان تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در این صنعت مواجه است.
پ) در این جوابیه بارها کوشیده شده تا با پاک کردن صورت‌مساله و تشکیک در اصل منابع این گزارش، مراد مدیران وزارت نیرو مطرح شود. به‌عنوان مثال، طرح این ایده که ریشه عمده ناترازی در تولید نیست و به ناترازی در مصرف پیک هم بازمی‌گردد، نوعی فرار از اصل قضیه است. به روایت حسین حسین‌‌‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس (ایسنا ۱۱ شهریور ۱۴۰۲)، حدود ۴۵درصد از انرژی تولیدشده توسط نیروگاه‌‌‌ها، به‌واسطه شبکه انتقال نابهینه و فرسوده هدر می‌رود و به‌هیچ‌وجه این مدل از ناترازی به مصرف مربوط نیست.
همین عضو کمیسیون انرژی مجلس از بازدهی حداکثر ۳۸درصدی نیروگاه‌‌‌ها در کشور سخن می‌‌‌گوید، در حالی که در این جوابیه از بهره‌‌‌وری‌‌‌های ۹۸ و ۹۹درصدی در نیروگاه‌‌‌ها سخن به میان آمده است. جالب آنکه میانگین بازدهی نیروگاههای اروپایی ۵۵درصد است (مطابق با آمار بیزینس اینسایدر در ژانویه ۲۰۱۸).
ت) اگر قرار بود مقدار ناترازی با افزایش ظرفیت نیروگاه‌‌‌ها جبران شود، نیاز به ایجاد ظرفیت جدید نبود؛ زیرا هماکنون بیش از ۹۰هزار مگاوات ظرفیت برق نصب‌شده در نیروگاههای کشور وجود دارد و در سقف ۷۰هزار مگاواتی کشور وارد خاموشی‌‌‌های گسترده شد.
افزایش ظرفیت نیروگاههای هیدروالکتریکی در شرایط خشکسالی مثل باد در قفس کردن است و ایجاد ظرفیت بیشتر برای نیروگاههای گازی هم به دلیل وجود ناترازی شدید گازی در کشور با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌روست («مطابق با آمار اعلامی وزیر نفت در زمستان گذشته دست‌کم ۲۵۰میلیون مترمکعب ناترازی روزانه وجود دارد که رفع آن نیازمند ۶۰میلیارد دلار سرمایه است.» ۲۰ دی ۱۴۰۱ - شانا).
ج) اشاره جوابیه حاضر به ۱۹۲هزار مگاوات ساعت تعمیرات در سالی که گذشت - ضمن تقدیر از تلاش‌‌‌های این مجموعه برای کاهش ساعات قطعی برق- به معنای شدت بالای استهلاک تاسیسات تولید برق و البته انتقال آن در کشور است. باز کردن پوسته‌‌‌ها و پایپینگ‌‌‌ها، جداسازی رتور توربین‌‌‌ها و یاتاقان‌‌‌ها و پره‌‌‌های ثابت و متحرک برای تعمیرات بهینه، تعمیرات کمپرسورها، انجام آزمایش‌‌‌ها و تست‌‌‌‌‌‌های غیرمخرب، کالیبراسیون و میکسینگ چمبر و... هریک به‌تنهایی و جمعی، به معنای خارج شدن از مدار واحدهای گازی، بخار و سیکل ترکیبی از تولید برق است که علاوه بر ناترازی فعلی، باعث خارج شدن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید برق کشور از مدار است که در نتیجه باعث افزایش ساعات خاموشی می‌شود.
د) الگوگیری از تجارب ممالک دیگر در سیاستگذاری و ترجمه و انتشار گزارشهای مرتبط با نحوه سیاستگذاری در حوزه دیسپچینگ برق بسیار حائز اهمیت و شایسته است؛ اما سیاستگذاری برق در ایران تنها به یک چاره گره‌‌‌گشا موقوف است و آن آزادسازی قیمت برق و حرکت به سوی اقتصادی شدن تولید این کالای استراتژیک است. اتخاذ هر رویکرد دیگری -همانند آنچه در یک‌دهه گذشته در این حوزه رخ داد- اتلاف وقت و هدررفت سرمایه است. اینکه وزارت نیرو از تجارب کشورهای موفق در زمینه تولید و مصرف برق در گزارشهای خود یاد می‌کند، جای تقدیر دارد. اما «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتشار اکثر گزارشهای پاون سعی بر بررسی داده‌های گزارشهای جدید دارد که پرداختن به کشور مصر خروجی یکی از این بررسی‌هاست و به معنای نادیده گرفتن خدمات وزارت نیرو نیست.
و) این جوابیه در رد مدعای گزارش مذکور مبنی بر ارزان بودن قیمت برق صنعتی در جهان به نسبت برق خانگی، متذکر ارزانتر بودن هر دو کالای یادشده در ایران نسبت به جهان شده و از سوی دیگر همزمان با طرح لزوم آزادسازی قیمت برق نیز مخالفت ورزیده است. عجیب است که برخی مسوولان به ناترازی در تولید و همین‌طور به ارزان بودن برق تولیدی در ایران اذعان دارند، ولی با راهکار آزادسازی قیمتی مخالفت کرده و در عین اذعان به ناترازی، به وجود برق ارزان افتخار می‌کنند. شگفت‌‌‌انگیز است که از ارزان بودن قیمت برق صنایع در ایران سخن به میان می‌‌‌آید، اما از شیفت‌‌‌بندی الزامی وزارت نیرو برای برق صنایع صحبتی مطرح نمی‌شود.
ه) در نقد گزاره مربوط به یارانه، بر مصوبه ۱۴۰۰ دولت بر قطع یارانه الگوی مصرف تاکید‌شده اما در تابستان امسال وزیر نیرو و سایر مقامات عالیه دولت هر روز از پاداش برق رایگان برای مشترکان کم‌‌‌مصرف سخن به میان آوردند! آیا یارانه‌‌‌ای بزرگ‌تر از این پاداش چند میلیون مشترکی وجود دارد؟
