از سوی مسعود نیلی، صورت گرفت:
بازخوانی مجدد استراتژی توسعه صنعتی
گروه صنعت و معدن- در حالی که دور دوم فعالیت دولت «محمود احمدی‌نژاد» به ماه‌های پایانی می‌رسد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و معادن سابق) سه وزیر را به خود دیده، موضوع استراتژی توسعه صنعتی به لحاظ تدوین و تصویب و اجرای قانون به جایی نرسیده است. در هفته‌های اخیر کمیسیون‌های گوناگون اتاق بازرگانی ایران و تهران بار دیگر موضوع ضروری بودن استراتژی توسعه صنعتی را در دستور کار قرار داده‌اند. «مسعود نیلی»، اقتصاددان برجسته که در سال ۸۲ کتاب استراتژی توسعه صنعتی را منتشر کرد، در گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، مجددا این استراتژی را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه علاوه بر اعضای گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، محسن خلیلی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و محمدرضا عارف نیز حضور داشتند. گفتمان توسعه صنعتی
مسعود نیلی، در ابتدای این جلسه پرداختن به مساله استراتژی توسعه صنعتی را مهم ارزیابی کرد و گفت: کاری که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ۱۰سال گذشته انجام شد، هر چند در مسیر تصمیم‌گیری به صورت یک سند مصوب درنیامد، ولی گفتمانی را ایجاد کرد که استمرار دارد. این تنها سندی است که با وجود اینکه ۱۰سال از تدوین آن گذشته، همچنان گفتمان آن پابرجا است و به آن مراجعه می‌شود. استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به بررسی سه سرفصل شامل «مروری بر سند استراتژی توسعه صنعتی»، «وضعیت امروز» و «ترسیم چشم‌انداز آینده»، اظهار کرد: اینکه ما به آینده چه نگاهی می‌توانیم داشته باشیم و به چه سمتی حرکت می‌کنیم، سوال خیلی مهمی است که در ذهن همه ما وجود دارد. البته ممکن است ترسیم یک چشم‌انداز بلندمدت کار دشواری باشد.
نگاه دوباره به استراتژی
وی با بیان اینکه شرایطی که در حال حاضر در آن به سر می‌بریم، پیچیدگی خاص خودش را دارد، در مورد نگاه دوباره به سند استراتژی توسعه صنعتی، توضیح داد: در حال حاضر به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات بخش صنعت کم و بیش پابرجا است. عدم رشد صنعتی، نبود برنامه‌ای برای توسعه صنعتی، مشکلات نحوه تامین منابع مالی، نوسانات قیمت ارز، تغییرات در قیمت انرژی و... از جمله مواردی است که باعث شده مجددا موضوع استراتژی توسعه صنعتی مطرح شود. این اقتصاددان برجسته افزود: از طرف دیگر، با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده و تحولاتی که در طول ۱۰ سال گذشته (از زمان تدوین استراتژی توسعه صنعتی) در دنیا و کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده، دلیلی است که مجددا نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم.
تدوین سند اولیه با سه معیار
نیلی با اشاره به سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی اظهار کرد: در تدوین این سند سه معیار را در نظر گرفتیم. اول معیار جامعیت بود؛ به این معنی که همه عواملی که در توسعه صنعت موثر هستند باید در این سند دیده می‌شد. دومین معیار سازگاری درونی بود؛ به این معنی که نشانه‌های مختلفی که در آن جامعیت دیده می‌شوند، نمی‌توانند همدیگر را خنثی کنند و باید هم راستا و هم جهت باشند. سوم اینکه این هم راستایی باید در مسیری باشد که رشد بالا و مستمر صنعتی را ایجاد کند. وی ادامه داد: توسعه صنعتی یک مرحله مهمی از توسعه اقتصادی است که تحولات عمیقی در شئون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود می‌آورد. اگر ما توسعه صنعتی را به عنوان یک مرحله از توسعه اقتصادی تعریف کنیم، خودبه‌خود رویکرد ما باید یک رویکرد بلندمدت باشد. نیلی با اشاره به بررسی چالش‌های توسعه اقتصادی برای تدوین استراتژی صنعتی افزود: چالش‌های توسعه اقتصادی به دو دسته چالش‌های داخلی و چالش‌های مقایسه‌ای بین‌المللی تقسیم می‌شود. داخل کشور به این موضوع توجه کردیم که عدم تعادل در اقتصاد و صنعت شامل چه مواردی است و مهم‌ترین آن کدام است تا بتوانیم رسالت اصلی توسعه صنعتی را در درجه اول به پرداختن به آن چالش قرار دهیم. به گفته نیلی، مهم‌ترین چالش داخلی در مسیر توسعه اقتصادی کمیت و کیفیت اشتغال است. در حال حاضر توسعه زیادی در آموزش عالی کشور اتفاق افتاده، بنابراین نوع شغلی که در کشور ایجاد می‌شود، باید با آموزش عالی تناسب داشته باشد. این اقتصاددان برجسته ادامه داد: از طرف دیگر، سطح زنان در تحصیلات افزایش زیادی پیدا کرده، بنابراین نوع شغلی که ایجاد می‌شود باید زنان را با درصد بالایی جذب کند. نیلی افزود: ۱۰سال پیش ما در مورد روند عرضه نیروی کار زنان در اشتغال و تحولاتی که در بخش عرضه نیروی کار مردان اتفاق می‌افتد، یک رابطه غیرخطی برای عرضه نیروی کار پیش‌بینی کردیم. به این معنی که یک فرصتی در اقتصاد ما ایجاد می‌شود که از آن برای ایجاد ظرفیت اشتغال می‌توانیم استفاده کنیم و بعد که با عرضه اضافی نیروی کار مواجه می‌شویم، می‌توانیم شغل را به اندازه کافی ایجاد کنیم. استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف گفت: بررسی نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که همین اتفاق افتاده است. یک پیش‌بینی در زمان خیلی دور اتفاق افتاده و آنچه امروز مشاهده می‌کنیم این است که در حالی که تعداد شغل ایجاد شده در کشور ما کاهش پیدا کرده، نرخ بیکاری هم یکی دو سال کاهش پیدا کرده است که یک مساله معماگونه است. علت آن این است که عرضه و نرخ مشارکت نیروی کار کاهش پیدا کرد و باعث شد که فرصتی برای اشتغال ایجاد شود. وی افزود: نتیجه این بررسی طرح این سوال بود که اگر اقتصاد ما بخواهد یک نرخ بیکاری قابل کنترل (یک رقمی) داشته باشد، چقدر باید رشد کند؟
نیلی با اشاره به رویکرد دوم استراتژی توسعه صنعتی که مقایسه سطح رفاه و درآمد سرانه ایران با کشورهای دیگر است، گفت: هدف ما این بود که درآمد سرانه ایران پس از ۲۰سال به درآمد سرانه سال ۲۰۰۰میلادی کره جنوبی برسد. ما در استراتژی با توجه به سازوکار اقتصادی کشور نشان دادیم که اگر منابع از بیرون به اقتصاد کشور تزریق نشود، رشد اقتصادی کاهنده ای را خواهیم داشت. بنابراین لازم است رسالت استراتژی این باشد که اولا تعداد شغلی را ایجاد کنیم که نرخ بیکاری یک رقمی شود و دوما سطح درآمد سرانه کشور در مقایسه با کشورهایی که به سادگی قابل مقایسه با ایران هستند در سطح قابل قبولی قرار گیرد.
نیاز ۸درصدی رشد اقتصادی
وی با تشریح راهکارهای تحقق این اهداف گفت: نتایج بررسی‌های ما نشان داد که تقریبا ۵/۷درصد رشد پایدار اقتصادی مستمر باید داشته باشیم که دو هدف مذکور محقق شود. نیلی در ادامه با بیان اینکه با هر رشد حدود ۵/۷ تا ۸ درصد نمی توان اشتغال ایجاد کرد، ادامه داد: سوال مطرح شده در این میان این است که چه ترکیبی از بخش‌های اقتصادی ضمن رشد ۵/۷ تا ۸درصدی اقتصاد، می‌تواند ایجاد شغل کند؟ استاد دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه صنعت محرک تحقق رشد ۸درصدی اقتصادی است، توضیح داد: در ایران به عنوان کشوری با جمعیت زیاد، صنعت نقش اهرمی در فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ چرا که با توسعه صنعت بخش‌های دیگر شامل آموزش، حمل و نقل، بانکداری و... توسعه می‌یابد. توسعه صنعت، افزایش بهره‌وری را به دنبال دارد و همچنین باعث افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها شامل بخش کشاورزی و خدمات می‌شود. وی افزود: لازمه رشد ۸درصدی اقتصادی رشد مستمر ۱۰درصدی بخش صنعت است. در واقع ما از رشد اقتصادی به رشد صنعتی رسیدیم. اما این سوال مطرح است که در داخل صنعت چه بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایی رشد ۱۰درصدی صنعت را محقق می‌کند. نیلی با بیان اینکه صنایع مصرفی بادوام لوکوموتیو رشد صنعتی هستند، اظهار کرد: البته صنایع سرمایه‌ای و صنایع مصرفی کم دوام هم همراه با صنایع مصرفی بادوام حرکت می‌کنند.
به گفته وی، ویژگی صنایع مصرفی بادوام کشش درآمدی تقاضای آنها است که بالاتر از یک است. به این معنی که با رشد ۱۰ درصدی GDP بیش از ۱۰درصد برای آنها تقاضا ایجاد می‌شود. اما در صنایع مصرفی کم‌دوام با افزایش GDP به تدریج مقدار مطلق آنها رشد می‌کند، ولی سهم شان در GDP کاهش می‌یابد.
وی در ادامه با تشریح عوامل تحقق رشد ۱۰درصدی صنعت، گفت: چهار عامل اساسی شامل بازار، تکنولوژی، منابع و انگیزه عامل تحقق رشد ۱۰درصدی صنعت هستند. مساله بازار از لحاظ مقیاس و کیفیت مساله خیلی مهمی در تحقق رشد صنعتی است. با توجه به سطح درآمد سرانه کشور، ما نمی توانستیم مقیاسی را ایجاد کنیم تا زمینه توسعه صنایع مصرفی بادوام در کشور ایجاد شود. از اینجا بود که برون گرایی به عنوان یکی از اهداف در استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد، یعنی بازارهای بیرونی را باید هدف قرار می‌دادیم و صنعت نیز باید عرضه بزرگ بازار بیرون را مدنظر قرار می‌داد. از سوی دیگر، تکنولوژی هم ایجاب می‌کرد که ما برون گرا باشیم. در عین حال در عامل سوم یعنی منابع، اگر توسعه صنعت مبتنی بر نفت را نگاه کنیم یک مدل توسعه خواهیم داشت و اگر توسعه صنعت مبتنی بر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را مدنظر قرار دهیم، توسعه دیگری را تجربه خواهیم کرد که در استراتژی توسعه صنعتی بر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده است.
نیلی در تشریح عامل چهارم، یعنی انگیزه، توضیح داد: خصوصی‌سازی و آزادسازی از جمله عواملی هستند که منجر به ایجاد انگیزه می‌شوند.
این اقتصاددان برجسته با بیان اینکه اراده سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های کلان صنعت و سیاست‌های خرد صنعت را در ۱۱مولفه شناسایی کردیم، گفت: این ۱۱ عامل باید در جهتی باشند تا بازار، تکنولوژی، منابع و انگیزه را فراهم کند، تا عملکرد صنعت شاهد رشد باشد.
نیلی در توضیح آرایش ۱۱مولفه صنعتی به معرفی سه رویکرد پرداخت و گفت: رویکرد اول این بود در بعد بیرونی رسالت صنعت خودکفایی باشد و در بعد درونی تامین نیازهای ضروری و معیشتی را مدنظر داشته باشیم. رویکرد دوم جایگزینی واردات و حمایت از تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی بود. رویکرد سوم کسب جایگاه مشخص در اقتصاد جهانی و دستیابی به رفاه مناسب برای مردم بود.
وی افزود: رویکرد اول نقش و جایگاه دولت را در توزیع یارانه و درآمد نفت تعیین می‌کند و مصرف‌کننده را در مقابل تولیدکننده قرار می‌دهد. رویکرد دوم رویکرد حمایتی است که تولیدکننده داخلی را در مقابل خارجی‌ها قرار می‌دهد و رویکرد سوم رویکرد رقابتی و یک رویکرد برد- برد است.
این اقتصاددان برجسته با اشاره به اینکه رویکرد سوم در استراتژی توسعه صنعتی مبنا قرار گرفته است، گفت: اکنون ۱۰سال از تدوین استراتژی توسعه صنعتی گذشته و طبیعتا هم در دنیا و هم در ایران اتفاقات مختلفی افتاده است و این امکان را به ما می‌دهد که برگردیم یک مقایسه با آنچه تدوین شده است، انجام دهیم. نیلی با بیان اینکه ۱۰سال پیش استراتژی توسعه صنعتی با نفت حدود ۲۵دلار تدوین شده بود، گفت: اما الان یک انفجار درآمدی حاصل از فروش نفت اتفاق افتاده است.
نیلی با اشاره به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی گفت: در حال حاضر ۵۸درصد صنعت ما در آستانه آسیب‌پذیری قرار گرفته است. از سوی دیگر، ۳۰درصد اشتغال صنعتی در مرحله آسیب‌پذیری است. وی ادامه داد: ۶۰درصد ارزش افزوده صنعت نیز در مرحله آسیب‌پذیری قرار دارد. بنابراین اگر در استراتژی توسعه صنعتی رویکرد خودکفایی را درنظر گرفتیم، نیابد این اتفاق‌ها را شاهد می‌بودیم.
نیلی با اشاره به مشکلات امروز صنعت گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تحریم، شکل خاصی از واگذاری، نوسانات نرخ ارز، معمای اشتغال صنعتی، عدم رشد بنگاه‌های صنعتی و چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های صنعتی از جمله مشکلات مشکلات امروز صنعت است. اینها مسائل امروز صنعت است که در ۱۰سال پیش مطرح نبودند. بنابراین اینکه چطور این مسائل را حل کنیم، آینده رشد صنعتی ما را مشخص می‌کند.
دولت در خدمت توسعه صنعتی باشد
نیلی در پایان سخنان خود با اشاره به اقتصاد کشور متکی به نفت گفت: محدودیت در بخش نفت اثرات بلندمدت برای ما خواهد داشت. ما ۴میلیون بشکه نفت تا قبل از شروع تحریم تولید می‌کردیم و برنامه‌مان این بود که به ۵میلیون بشکه افزایش یابد. از دو سال گذشته به تدریج تولید نفت کاهشی شد، بنابراین اگر این روند ادامه یابد، (با توجه به اینکه توسعه کشور متکی به نفت است)، نتیجه این می‌شود که دولت دیگر درآمدی نخواهد داشت که بخواهد در اقتصاد مداخله کند و قطعا تسلط سابق خود را نخواهد داشت. وی ادامه داد: اگر تحریم‌ها طولانی شود و رقم‌های تولید نفت نیز تثبیت شود، نتیجه آن بازتعریف جدید از نقش دولت در اقتصاد می‌شود.
وی افزود: اگر از بحران‌های امروز صنعت بد عبور کنیم، تبدیل به کشور فقیر دارای نفت می‌شویم. مگر اینکه توسعه کشور را روی صنعت قرار دهیم. نیلی با بیان اینکه در آینده با پارادایم‌های جدیدی روبه‌رو خواهیم بود، گفت: با توجه به شرایط جدید کشور استراتژی توسعه صنعتی باید تدوین مجدد شود و دولت نیز خود را در خدمت توسعه صنعتی قرار دهد.
ارسال نظر