پیشنهاد انجمن نساجی برای جلوگیری از توقف کارخانه‌ها
گروه صنعت و معدن- این روزها شدت مشکلات موجب شده تا چراغ برخی از صنایع رو به خاموشی رود. عدم چاره اندیشی در این زمینه افت تولید و در برخی مواقع توقف خطوط تولید را به همراه داشته است. بی‌توجهی به مشکلات صنایع در حالی است که برخی از صنایع بارها طی بیانیه‌هایی نسبت به شدت گرفتن مشکلات هشدار داده و از رکود برخی از واحدهای تولیدی خبر داده بودند. در این میان می‌توان به صنعت نساجی اشاره کرد، صنعتی که بارها نسبت به مشکلات تامین مواد اولیه هشدار داده و بیانیه صادر کرده بود.
صنعت نساجی را می‌توان در رده صنایعی قرار داد که از اشتغالزایی بالایی برخوردار است با این حال پراکندگی و گستردگی آن موجب شده تا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند، صنعتی که از شش هزار واحد کوچک و بزرگ تشکیل شده و بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده، اما نادیده گرفتن مشکلات این صنعت در سال‌های اخیر از سوی مسوولان موجب گسترده شدن مشکلات آن شده است. شدت گرفتن مشکلات در بخش نساجی فعالان این صنعت را برآن داشت تا طی بیانیه‌ای نسبت به احتمال توقف تولید واحدهای نساجی هشدار دهند. متن بیانیه جدید منتشر شده از سوی انجمن نساجی در ذیل می‌آید.
فعالان صنعت نساجی و پوشاک در این بیانیه نسبت به احتمال توقف تولید واحدهای نساجی در صورت ادامه روند فعلی تامین ارز و مواد اولیه هشدار دادند و تهاتر مواد اولیه نساجی با نفت صادر شده به هند و پاکستان را خواستار شدند.
صنایع نساجی از جمله صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و اشتغال بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود و همواره جایگاه این صنعت در اقتصاد جوامع بی بدیل باقی مانده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز به‌رغم مشکلات فراوانی که پیش‌روی صنعتگران صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد، نقش این صنعت در اقتصاد و اشتغال غیرقابل انکار است به طوری که بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر تولید منسوجات و پوشاک ۴ درصد از ارزش‌افزوده، ۱۰ درصد از اشتغال صنعتی و بیش از ۱۰ درصد از هزینه‌های سبد خانوار را به خود اختصاص داده و سالانه حدود ۸ میلیارد دلار ارزش‌افزوده در کشور ایجاد می‌کند.
همچنین به‌رغم تحریم‌های موجود و کاهش صادرات بسیاری از بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌هایی که در سال‌های اخیر دولت توجه مناسبی به آنها داشته و تسهیلات منحصر به فردی به آنها اختصاص داده، صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۳۸ درصد افزایش یافته که این امر نشانه همت والای صنعتگران این بخش است.
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که فراروی تولید در کشور قرار گرفته، آن هم در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، تشکل‌های صنعت نساجی و پوشاک کشور در گردهمایی در ۲۲ مهرماه به بررسی موانع موجود و یافتن راهکارهای اجرایی برای برون‌رفت از شرایط حال حاضر پرداخته و متاسفانه به نتایج امیدوارکننده‌ای نرسیدند.
لذا بر خود واجب می‌دانیم این موارد را در آستانه اتمام تحمل تولیدی فعالان صنعت نساجی و پوشاک به شرح آتی به اطلاع رسانده و با اشاره به بیانیه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در تاریخ ۶ خرداد سال جاری و اعلام راهکارهای حمایت از تولید در ۱۵ ماده که متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی در راستای اجرای آنها صورت نپذیرفته، بار دیگر اعلام کنیم که در صورت عدم توجه به مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی، مسوولیت هرگونه رخداد منجر به توقف تولید که کمترین اثر آن بیکاری تعداد زیادی از کارکنان این صنعت است، بر دوش مسوولان مربوطه به ویژه مسوولان صنعت کشور خواهد بود.
۱- یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است که متاسفانه به‌رغم تصمیم‌گیری‌های متعدد دولت در خصوص تخصیص ارز به صنعتگران، از جمله اولویت‌بندی ده‌گانه و تشکیل اتاق مبادلات ارزی مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه همچنان پابرجا بوده و هم‌اکنون تولیدکنندگان دیگر به ارز آزاد نیز دسترسی ندارند. در صورت ادامه چنین روندی، پیش‌بینی می‌شود که صنایع نساجی و پوشاک و در نهایت اشتغال کشور با بحرانی جدی روبه‌رو شود. بنابراین در این راستا فعالان این حوزه انتظار دارند تدابیری اتخاذ شود تا تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه تولید، هرچه سریع‌تر صورت پذیرفته و تخصیص یابد.
۲- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها به مشکلی اساسی برای فعالان صنعتی تبدیل شده است. که پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و قفل شدن سیستم بانکی، امکان خرید مواد اولیه با پرداخت ۱۰ درصد از کل ارزش کالا و از طریق گشایش اعتبار امکان‌پذیر بود. حال آنکه در حال حاضر، فعالان صنعتی برای تامین مواد اولیه ملزم به پرداخت ۱۰۰ درصد (در مواردی ۱۳۰ درصد) از ارزش کالا در همان ابتدای امر هستند که با توجه به افزایش نرخ ارز، نیاز آنها به نقدینگی بیش از ۳۰ برابر گذشته شده که البته سیستم بانکی از تامین آن عاجز است. صنعتگران انتظار دارند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بازپرداخت بدهی آنها به سیستم بانکی، تحت تعریفی شفاف به مدت حداقل دو سال متوقف شده و ضمنا امکان اخذ مجدد تسهیلات برای آنها فراهم شود. این امر در سال‌های ابتدای انقلاب نیز مسبوق به سابقه است. بی‌تردید پس از گذر از بحران کنونی اقتصاد کشور، بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی به روال عادی باز خواهد گشت.
۳- در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، متاسفانه امکان نقل و انتقال ارز با محدودیت‌هایی مواجه و در نتیجه بخش تولیدی کشور برای خرید مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبه‌رو شده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مطالبات ایران بابت فروش نفت در کشورهایی مانند چین و هندوستان بلوکه شده است،لذا پیشنهاد می‌شود انتقال ارز بابت واردات مواد اولیه کارخانه‌های نساجی کشور از طریق تهاتر کالا با نفت صورت گیرد و بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ریال آن را مطابق نرخ‌های رسمی در داخل کشور از واردکننده دریافت کند و به این ترتیب باری از دوش صنعتگران این بخش برداشته شود تا از اتفاقاتی مانند ورشکستگی واحدها و افزایش بیکاری جلوگیری شود، ضمن اینکه دولت نیز با این روش به بخشی از مطالبات خود خواهد رسید. این موضوع از سال گذشته تاکنون مورد درخواست صنایع نساجی است.
۴- با وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور، متاسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی به امری ناممکن تبدیل شده و در ۶ ماه نخست سال جاری، با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت این مواد در بورس کالا روبه‌رو بودیم که متاسفانه با واکنش مناسب از سوی سازمان حمایت جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان روبه‌رو نشده است، همچنین کاهش عرضه این محصولات در بورس کالا، فعالان صنعتی را به این باور رسانده که سیستم عرضه و تقاضای این محصولات در بازار آزاد و بر اساس قراردادهای بلند مدت مابین واحدهای پتروشیمی و مصرف‌کننده مانند قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کارآتر از وضعیت موجود بوده و باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج عرضه مواد مورد نیاز صنعت نساجی از بورس کالا اقدام شود.
در پایان خاطر نشان می‌کند: با توجه به افزایش نرخ ارز، قاچاق کالا و به ویژه منسوجات به کشور کاهش قابل توجهی داشته است و بنابراین فرصت پیش آمده می‌تواند نقطه عطفی برای شکوفایی مجدد صنعت نساجی کشور و افزایش تولید و صادرات تلقی شود، مشروط بر اینکه مشکل اساسی تامین ارز، نقدینگی لازم و نهایتا تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با تدابیری کارشناسانه مرتفع شود. در صورت محقق نشدن این امر و ادامه وضعیت موجود، مسوولان مربوطه باید در خصوص کاهش تولید و پیامدهای ناگوار اقتصادی، صنعتی و کارگری آن پاسخگو باشند.
ارسال نظر