از همین رو بررسی لایحه دولت تا اضافه شدن این موارد و اصلاح در مجلس متوقف شده است. ششم اردیبهشت ماه، محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و ۱۲ اردیبهشت بیش از دو‌سوم نمایندگان به دو فوریت طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای دادند. طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد. دولت سیزدهم، از ابتدا، خواستار تفکیک وزارت صمت بود و با هم‌نظر شدن مجلس در این دوره، تشکیل وزارت بازرگانی وارد فاز جدی‌‌‌تری شد.

تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در مجلس در جریان است که همچنان با اما و اگرهای زیادی از سوی خود دولتی‌‌‌ها، مجلس و کارشناسان همراه است. آشفتگی بازارهای داخلی از اصلی‌‌‌ترین دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی است، این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی در سال‌‌‌های اخیر ربطی به قانون انتزاع و نبود وزارت بازرگانی ندارد و در صورت رای به تشکیل وزارت بازرگانی، تا زمانی که بوروکراسی اداری، نیروی انسانی، وزیر بازرگانی و ... تامین شود بازار تا مدتی متولی مشخصی نخواهد داشت. نگرانی از منقطع شدن سیاست‌‌‌های تولید و تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کارشناسان می‌‌‌گویند ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در گذشته، با پشتوانه یک برنامه‌‌‌ریزی دقیق و صحیح صورت نگرفت و به تعبیری این دو وزارتخانه صرفا به یکدیگر دوخته شدند.

در واقع طراحی این ادغام دارای نقص بود و اهداف سیاستگذاران با این اصلاح ساختار و نوع فرآیندها و عملکرد مدیران وزارتخانه محقق نشد. در حال حاضر کارشناسان معتقدند در صورت تفکیک وزارت بازرگانی باید موضوع تجارت خارجی، تامین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌‌‌کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال کند و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل بپردازد. محمدرضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است لایحه فعلی دولت در مورد وزارت بازرگانی شبیه موجود ناقص‌‌‌الخلقه‌‌‌ای است که دولت صرفا آن را در قالب بازرگانی داخلی تعریف کرده و قطعا قابل قبول و مورد تایید مجلس و نمایندگان نیست.

پورابراهیمی می‌‌‌‎گوید مطمئنا ساختار و لایحه اولیه دولت در مجلس رد می‌‌‌شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما همچنان با تردید به تشکیل وزارت بازرگانی نگاه می‌‌‌کند و معتقد است فلسفه تشکیل وزارت صمت همچنان به قوت خود باقی است. او تاکید دارد سیاست‌‌‌های تولیدی و تجارت باید در کنار هم قرار بگیرند و حرکت در این مسیر شرایط بهتری برای کشور در پی دارد. به اعتقاد او آنچه باعث شده دولت طرح تفکیک وزارت صمت را دنبال کند، مقتضیات زمانی و شرایط کنونی و خاص بازارهاست که تمرکز وزارت صمت به عنوان متولی بازار را به چالش کشیده است. بنابراین اگر این تفکیک در  مقطعی قرار باشد پاسخگو باشد، در وضعیت کنونی بازارها و شرایط ارزی کشور است.

پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت نه تماما حسن است و نه عیب و حائز نکات مثبت و منفی است، ادامه می‌‌‌دهد: منقطع و تفکیک کردن سیاست‌‌‌های تجارت و تولید در بلندمدت  نتیجه خوبی ندارد، اما تجربه میدانی نشان داده با توجه به عریض و طویل بودن وزارت صمت و گستردگی این وزارتخانه، اداره و مدیریت آن توسط یک نفر به ویژه در شرایط فعلی امکان‌‌‌پذیر نیست. بنابراین شاید در مقطعی تفکیک وزارت صمت راه‌‌‌حل مناسبی باشد اما فلسفه تشکیل این وزارتخانه از بین نرفته است و اساسا جدا کردن تولید و تجارت به نفع اقتصاد کشور نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در حال حاضر برداشت دولت این است که در شرایط کنونی تمرکز این وزارتخانه بر بخش بازار از دست رفته است و نیازمند تشکیل وزارت بازرگانی هستیم، پیشنهاد اولیه دولت در این زمینه تشکیل سازمان بود، اما سازمان در مجلس رای نیاورد و نهایتا فوریت لایحه دولت در مورد تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رای آورد. ایرادات مجلس به لایحه دولت در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و انتقاد از مغفول ماندن بخش بازرگانی خارجی در حالی است که مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق ایران نیز کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به تجارت خارجی و نامشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی و تعدد دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه تجارت خارجی را از ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دولت عنوان کرده و معتقد است این وضعیت افزایش عدم‌قطعیت برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را در پی دارد. این نهاد کارشناسی همچنین معتقد است اگرچه دولت اهدافی همچون تمرکز سیاستگذاری، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار را برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرده است؛ اما در واقع هدف اصلی کنترل قیمت‌‌‌هاست که به نظر می‌‌‌رسد بنا به دلایلی همچون مشکلات ساختاری اقتصاد و شکست تاریخی نظارت بر بازارها نتواند به این هدف برسد.

از طرفی افزایش بوروکراسی و همپوشانی یکسری از وظایف وزارتخانه جدید با وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی و بلاتکلیف بودن نهادها و سازمان‌‌‌هایی همچون سازمان بازرگانی دولتی، سازمان حمایت مصرف‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان و... در ساختار جدید علاوه بر ایجاد ابهام، پراکندگی در نظام تصمیم‌‌‌گیری حوزه بازرگانی و تنظیم بازار را به دنبال خواهد داشت. مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق ایران تاکید کرده تنها در صورتی وزارت بازرگانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به موفقیت برسد که همگرایی و انسجام زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین و تولید و پیوند تولید و تجارت حفظ شود.

 

اخبار مرتبط