بازگشت توفانی تولید کارخانه‌ای در چین
براساس گزارشی از رویترز، کاهش تقاضای جهانی همراه با افزایش تورم و نرخ بهره، به تولیدکنندگان ضربه زده است؛ اما نشانه‌های قوی‌تری نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌های چین پس از لغو محدودیت‌های مربوط به کووید-۱۹ درحال احیای فعالیت‌های خود هستند؛ چراکه در این شرایط زنجیره‌های تامین بهبود می‌یابند و رکود مورد انتظار در اقتصاد جهانی کاهش پیدا می‌کند. شاخص رسمی تولید چین (PMI) در ماه گذشته به ۶/ ۵۲ صعود کرده است. از طرفی یک بررسی درباره بخش خصوصی نیز نشان داده است که فعالیت این بخش برای اولین‌بار طی هفت ماه گذشته افزایش یافته است.
به گفته دانکن وریکلی، اقتصاددان ارشد از شرکت مشاوره تحقیقاتی اقتصادی پانتئون، PMI از پیش‌بینی هیات‌مدیره این شرکت نیز پیشی گرفته است که به دنبال کاهش محدودیت‌های مقابله با کووید در چین و از سرگیری فعالیت‌های کارخانه‌ای پس از تعطیلات سال نو قمری و آغاز بازگشایی‌ها در چین بوده است؛ داده‌های موجود درباره تولید چین دلگرم‌کننده است؛ اما هنوز مدت کمی گذشته و چالش‌های پیش رو باقی است. براساس این گزارش، سهام بازار آسیایی نسبت به پایین‌ترین دو ماهه خود احیا شده است؛ به‌طوری‌که روز چهارشنبه بهترین روز خود را در طول هفت هفته گذشته تجربه کرده است؛ اما قیمت‌های جهانی نفت افزایش یافت که نشان می‌دهد چگونه یک بهبود قوی در چین می‌تواند به‌وسیله افزایش تقاضا برای انرژی باعث بالا رفتن تورم جهانی شود. سیاستگذاران امیدوارند که بازگشایی‌های صورت‌گرفته در اواخر سال گذشته و تاب‌آوری در ایالات متحده و اقتصادهای اروپایی به رشد جهانی در سال جاری منجر شود.
در منطقه یورو، PMI تولید کارخانه‌ای محاسباتی اس‌اند پی گلوبال، از ۸/ ۴۸به ۵/ ۴۸ رسیده است. این درحالی است که شاخص تولید، که بر PMI ترکیبی اثرگذار است و به‌عنوان معیار خوبی برای سلامت کلی اقتصاد دیده می‌شود، از ۹/ ۴۸ به ۱/ ۵۰ رسیده است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد در اس‌اندپی گلوبال می‌گوید، آینده بخش تولید روشن است و این بیانگر پیشرفت گسترده در زنجیره‌های تامین است. این امر تا حدی در نتیجه تحویل به موقع مواد اولیه به کارخانه‌هاست که از سال۲۰۰۹ بی‌سابقه است. این شرایط مشابه آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بوده که PMI کمتر از ۵۰ بوده است؛ اما تولید آن برای اولین‌بار در ۹ ماه گذشته مثبت شده است.
این درحالی است که در فرانسه، از فعالیت‌های تولیدی به‌دلیل کاهش صادرات کاسته شده است. تورم در اروپا همچنان بالا است و درحالی‌که بانک های مرکزی به پایان چرخه افزایشی نرخ بهره خود می‌رسند، قیمت‌ها در ماه گذشته در فرانسه و اسپانیا افزایش زیادی داشته و انتظارات نرخ بانک مرکزی اروپا را افزایش داده، باعث شکل‌گیری تورم در برخی از مناطق آلمان شده است. خارج از اتحادیه اروپا، فعالیت تولیدی بریتانیا هم در ماه گذشته با کمترین سرعت از ماه ژوئیه کاهش و خوش‌بینی کارخانه‌ها به‌دلیل فروکش کردن خطر رکود، افزایش یافته است. از سوی دیگر، هند و استرالیا در سه‌ماه منتهی به دسامبر رشد اقتصادی آهسته‌ای را تجربه کردند و صادرات کره‌جنوبی نیز در ماه فوریه برای پنجمین ماه متولی کاهش یافت که نشان‌دهنده اثر کاهش تقاضای جهانی بر تولیدکنندگان منطقه است. داده‌های ضعیف‌تر منطقه‌ای نشان‌دهنده چالشی است که سیاستگذاران آسیایی در مهار تورم با افزایش نرخ‌های بهره، بدون اینکه بهبود اقتصادی آنها متوقف شود، مواجه هستند.
اقتصاد رو به بهبود چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، ممکن است برای جبران عوامل کاهنده رشد ناشی از تقاضای ضعیف تراشه و محدودیت عرضه برای اقتصادهای متکی به صادرات چون ژاپن، کافی نباشد. شاخص PMI نهایی au Jibun Bank ژاپن از ۹/ ۴۸ به ۷/ ۴۷ در فوریه سقوط کرد که بیشترین سرعت کاهش در طول ۲سال گذشته محسوب می‌شود. این نتیجه ضعیف به دنبال داده‌هایی بود که نشان می‌داد تولید کارخانه‌های ژاپن در ماه ژانویه به‌دلیل کاهش تولید خودرو و تجهیزات نیمه‌رسانا، کاهش یافته است و دیدگاه‌های بانک مرکزی ژاپن را نسبت به اینکه اقتصاد در مسیر بهبودی پایدار قرار دارد، مورد تردید قرار داد.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که فعالیت کارخانه‌ها در تایوان و مالزی در ماه فوریه همچنان کاهشی بوده‌اند و در فیلیپین با سرعت کمتری رشد داشته است. بررسی PMI هند همچنین نشان می‌دهد که فعالیت تولیدی این کشور در ماه فوریه با کمترین سرعت در چهار ماه گذشته افزایش یافته؛ با این حال با توجه به تقاضای خوب داخلی همچنان قوی مانده است.
از سوی دیگر، تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهند که صادرات کره‌جنوبی در ماه فوریه نسبت به سال گذشته ۵/ ۷درصد کاهش داشته که بخشی از آن به‌دلیل کاهش صادرات نیمه‌هادی‌ها بوده است. این پنجمین ماه متوالی است که صادرات این کشور کاهش می‌یابد.
