رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت پذیرفتند
کمبود منابع مالی در صنعت
دنیای اقتصاد- بنگاه‌های صنعتی در ایران با چند معضل دست و پنجه نرم می‌کنند: یک معضل، ناتوانی آنها در رقابت با تولیدات خارجی است؛ این مشکل راه را برای فروش بنگاه‌ها در داخل ناهموار و از طرف دیگر توانایی صادرات را از آنها سلب کرده است؛ معضل‌بعدی، عدم ورود سرمایه خارجی در سال‌های اخیر است که البته دلایل پرشماری دارد؛ این معضلات موجب شده است که تامین منابع مالی از راه فروش و سودآوری یا جذب سرمایه خارجی دشوار شود. به این ترتیب بنگاه‌های صنعتی به بازار پول روی آورده‌اند که بخش عمده‌ای از آن در اختیار بانک‌ها است. بانک‌های ایرانی نیز به دلایل گوناگون که عمدتا از اراده سیاسی مسوولان دولتی سرچشمه می‌گیرد منابع خود را نمی‌توانند به شکل اقتصادی به فعالیت‌های سودآور اختصاص دهند. این گونه شده است که مدیران بخش صنعت و مدیران ارشد نظام بانکی در ماه‌های گذشته یکدیگر را به عدم‌کارآمدی متهم می‌کنند و رشد پایین صنعت را به عوامل متعدد از جمله فقدان منابع مالی نسبت می‌دهند. پس از اینکه مدیران ارشد صنعت و بانک مرکزی در روزهای گذشته نوعی مجادله در حرف و رسانه‌ها را تجربه کردند، اما روز گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن آتش‌بس داده و به بنگاه‌های صنعتی وعده دادند که کمبود منابع مالی را جبران خواهند کرد. رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز صنعت و معدن خبر داد
کاهش ۲ درصدی سود تسهیلات بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش صنعت ۱۵ هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی دارد
گروه صنعت و معدن - پانزدهمین سالگرد برپایی روز صنعت و معدن با خبرهای خوش برای بخش صنعت به کار خود پایان داد. در این مراسم رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص ۳۷ درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرایم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا ۵ سال خبر داد.
بهره بالای بانکی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش صنعت دانست مشکلی که با خبر اعلام شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی تا حدودی تسهیل خواهد شد. با این حال همچنان این بخش با مشکلاتی مانند اخذ تسهیلات و در نظر گرفتن وثیقه‌های سنگین بانکی مواجه است؛ مشکلاتی که موجب شده تا برخی از واحدهای تولید‌کننده با افت یا تعطیلی مواجه شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش صنعت برای تامین نیاز خود در دو بخش سرمایه در گردش و ثابت نیازمند ۵۰ هزار میلیارد سرمایه است که بخشی از این سرمایه باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید قرار گیرد که تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند تامین سرمایه مورد نیاز تولید را بهبود بخشد. رقمی که بخش تولید امیدوار است با خبر اعلام شده از سوی بهمنی محقق شود.
وعده‌های بهمنی
محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از اجرای ابزارهای جدید پولی و بانکی در سال جدید خبر داد و گفت: امسال صکوک اجاره، مرابحه و اوراق اسلامی از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سال جدید است و علاوه‌بر این نظارت و کنترل داخلی بانک‌ها را نیز در دستور کار داریم.
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی خیلی زیاد است، گفت: در حال حاضر قصد محدود کردن سیستم بانکی را نداریم؛ زیرا ممکن است به بخش صنعت صدمه وارد شود.
وی تقویت بازار بین بانکی، تامین مالی پروژه‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها را به عنوان برنامه‌های الزامی در سال جاری عنوان کرد و گفت: فرآیند آسان‌سازی ارائه تسهیلات را در دستور کار داریم.
وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی نباید بعد از عدم دریافت تسهیلات، وثیقه وام گیرنده را به نام خود کنند که دستور‌العمل مربوط به این موضوع طی چند روز آینده صادر خواهد شد.
بهمنی با اشاره به تدوین دستور‌العمل بند ۲۹ قانون بودجه ۹۱ گفت: سود تسهیلات بخش صنعت ۲ درصد کاهش یافت که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به خروج ۱۱ کشور از لیست تحریم بانک مرکزی و نفت ایران گفت: با توجه به خروج این شرکت‌ها قطعا به آنها نفت خواهیم فروخت و مشکلی در تامین پول نفت نیز نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم و مشکل نقل و انتقال پول نیز به مرور برطرف خواهد شد.
رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های پولی سال ۹۱ با محوریت بخش صنعت شروع شده است، گفت: ۳۷ درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌ایم و علاوه‌بر این ۲۰ درصد به بخش کشاورزی، ۲۵ درصد برای احداث مسکن، ۱۰ درصد برای صادرات تولیدات داخلی و ۸ درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است و در مجموع ۹۲ درصد از منابع به بخش تولید می‌رسد.
وی از مصوبه اخیر بانک مرکزی برای تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا ۵ سال خبر داد و گفت: این مساله امکان دریافت تسهیلات را برای صنعتگران به شرط پرداخت اقساط فراهم می‌کند و علاوه‌بر این مشوق‌هایی مانند بخشش جرایم بانکی و کاهش سپرده‌های قانونی نیز تدوین شده است.
وی ادامه داد: قرار شد لیست بدهکاران به ما ارائه شود تا سیستم بانکی برای وصول بدهی آنها برنامه‌ریزی کند.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی از اختصاص ۱۰ میلیارد دلار منابع این صندوق به بخش صنعت و معدن و تولید خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که نرخ تسهیلات را به مرور زمان کاهش دهیم تا امکان استفاده بهینه از تسهیلات برای تولیدکنندگان فراهم شود.
وی گفت: ۱۱ درصد در کل سیستم بانکی و ۱۸۰ درصد در بانک‌های تخصصی اضافه پرداخت داشته‌ایم.
نیاز ۵۰ هزار میلیاردی بخش صنعت
اظهارات مطرح شده از سوی رییس بانک مرکزی مبنی بر تامین منابع مالی بخش صنعت موجب شد تا بخشی از سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات تامین منابع مالی بخش صنعت اختصاص یابد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی مشکلات مالی تولیدکنندگان اظهار کرد: مشکل اصلی بخش صنعت به تسهیلات بانکی و وثیقه‌هایی که برای دریافت تسهیلات نیاز است، بازمی‌گردد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تامین مالی کشورما بانک محور است؛ به همین دلیل به محض اینکه بخواهیم در این بخش سرمایه‌گذاری صورت دهیم پای بانک‌ها به میان می‌آید؛ اما حجم پایین سرمایه بانک‌ها موجب شده امکان تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان به وجود نیاید.
غضنفری در نظر گرفتن شرایط سخت برای اخذ وام را نیز از دیگر مشکلات بخش تولید دانست و افزود: برخی از تولیدکنندگان ملک و ساختمان به میزان کافی برای وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها ندارند و به همین دلیل دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه وزارت صنعت با بانک دی به منظور استفاده از موجودی انبار واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها تصریح کرد: وام‌گیری صنایع بالادستی از صنایع پایین‌دستی از جمله روش‌های جدید تامین مالی در بخش تولید است و علاوه‌بر این نظام اعتبارسنجی از دیگر روش‌ها محسوب می‌شود که البته این امور باید ساماندهی شود.
نظام رتبه‌بندی و ارتقاسنجی و وجود سودهای سرشار در حوزه‌های غیر از تولید از دیگر مشکلاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بابت تامین سرمایه در گردش صنایع ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است و در مجموع نیاز بخش صنعت و معدن به منابع مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در مورد محل تامین نیاز مالی بخش صنعت نیز گفت: ۱۰ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و ۳ میلیارد دلار از محل سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها تامین خواهد شد و در مجموع برای ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون نیاز به بانک‌های عامل پیش‌بینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان وام بانکی به بخش تولید پرداخت شد، گفت: اگر امسال نیز این میزان وام را داشته باشیم جمعا ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت، کمبود منابع داریم که باید با کمک بانک مرکزی، سازمان و وزارت اقتصاد تامین شود.
وی تصریح کرد: از این رقم ۳ هزار میلیارد تومان با روش‌های نوین تامین اعتبار خواهد شد.
غضنفری با تاکید بر لزوم کاهش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی گفت: نظام تولید نباید از کم‌پولی، گرسنگی بکشد، اما تامین مالی باید ساماندهی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی بخش اول سند راهبردی توسعه صنعتی در مردادماه خبر داد و گفت: نسخه نهایی این سند شهریور امسال ارائه خواهد شد.
بانک‌ها با تولید بیشتر همراهی کنند
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه دولت مصمم است ۲۴ قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به هر طریق ممکن تامین کند، گفت: بانک مرکزی برای این موضوع ارز کافی کنار گذاشته و مردم به هیچ عنوان نگران تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود نباشند.
رحیمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص دارد، خاطر نشان کرد: ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به صنعت و معدن بوده و ۱۸ درصد آن مربوط به تجارت است و هیچ بخشی وجود ندارد که به این اندازه در تولید ناخالص ملی سهم داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۳، حدود ۵/۷ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۹۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسید.
رحیمی در خصوص مشکلاتی که بر سر راه بخش تولید وجود دارد نیز گفت: یکی از مشکلات موجود بر سر راه تولید، تامین سرمایه در گردش است که برای تامین سرمایه در گردش باید بسیج شویم اما همه امکانات و کارها در دست دولت نیست و تا می‌خواهیم بانک‌ها را برای این موضوع بسیج کنیم، می‌‌بینیم که بانک‌ها اعتبارات خود را برای خرید ساختمان‌های مرغوب شهر و توسعه شعبه‌های خود اختصاص داده‌اند.
معدن به جایگاه واقعی خود نرسیده
محمد رضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز در این مراسم گفت: اگر امروز به دنبال بهره‌برداری اصولی‌تر از معادن و افزایش بهره‌وری هستیم باید بخش خصوصی واقعی را با معادن آشتی دهیم.
بهرامن در ادامه افزود: می‌توان با بهره‌گیری از مشوق‌ها زمینه سرازیر شدن منابع مالی به این حوزه را نیز فراهم کرد.
وی تصریح کرد: معدن، مادر صنعت قلمداد شده و در حقیقت توجه به آن نخستین گام برای توسعه اقتصادی در سال تولید ملی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، عنوان کرد: حمایت از بخش معدن؛ یعنی حمایت از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی و تا زمانی‌که از داشته‌های خود آگاهی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به توسعه دست یابیم. بهرامن گفت: اگر به دنبال بهره‌برداری اصولی از معادن کشور هستیم، باید ابتدا بخش خصوصی و سایر سرمایه‌گذاران را با این حوزه آشتی داده و فضا را برای حضور آنها در این عرصه فراهم سازیم، چرا که برای رونق این حوزه باید عموم مردم با معدن آشنایی پیدا کنند.
وی به مزیت‌های مختلفی که در حوزه معدن وجود دارد اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود مزیت‌های بالا هنوز بخش معدن نتوانسته به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد کشور دست یابد.
وی تصریح کرد: با مورد حمایت قرار دادن بخش‌های تولیدی می‌توان به بهبود شاخص‌های اقتصادی دست یافت.
به گفته بهرامن با سرمایه‌گذاری کم در این بخش، می‌توان اشتغال ایجاد کرد به شرط اینکه بخش خصوصی واقعی، حضور جدی داشته باشد.
اقتصاد باید با اتکا به تولید حرکت کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز گفت: اقتصاد کشور باید بدون توجه به مخازن نفتی، با تولید حرکت کند، با صادرات بهره‌ور شود و به ذخایر معدنی و مردمی اتکا داشته باشد. غضنفری در ادامه اظهار کرد: در بسیاری از تولیدات با نرخ رشد تولید روبه‌رو هستیم و علاوه‌بر تامین مالی مناسبی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است مسوولان بانک مرکزی نیز قول داده‌اند قرارگاه پشتیبانی از تولید ملی در بانک مرکزی و همه بانک‌ها ایجاد شود تا تولیدکنندگان با صرف کمترین وقت از پشتیبانی بانک مرکزی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: ما برای ارز ناشی از صادرات غیرنفتی هیچ محدودیتی قائل نشده‌ایم و این در حالی است که صادرکنندگان در سال‌های ۷۰ تا ۷۵ ملزم به پیمان‌سپاری ارزی بودند و باید ارز‌شان را به دولت می‌سپردند. غضنفری افزود: در حال حاضر صادرکنندگان آزادند ارز حاصل از صادرات‌شان را در مسیر تامین تجهیزات یا سایر کالاها استفاده کنند یا با قیمت‌های توافقی با واردکننده به فروش برسانند.وی توضیح داد: به این ترتیب بین جایزه صادراتی یک تا ۳ درصد که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود در مقایسه با سود ارزی که نصیب صادرکنندگان می‌شود، بسیار تفاوت وجود دارد و در واقع صادرات بطور طبیعی از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار است.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روز ملی صنعت چه انتقادی از خودتان دارید، گفت: باید جدیت داشته باشیم تا تصمیمات اخذ شده را اجرایی کنیم.
وی در پایان از برنامه‌ریزی انجام شده برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین ارز لازم برای این کار از طریق بانک مرکزی خبر داد.
در این مراسم همچنین از ۷۲ واحد صنعتی، مراکز تحقیقاتی، پیشکسوتان، مدیران نمونه صنعتی و معدنی تقدیر شد.
ارسال نظر