در آخرین نشست مربوط به این پرونده قرار شد جلسه‌‌‌ای با حضور نمایندگان هر سه دستگاه متولی برگزار شود تا روند ثبت اطلاعات به صورت دقیق واکاوی و آسیب‌‌‌شناسی شود. به‌این‌‌‌ترتیب جلسه هماهنگی به همت دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار برگزار و مشخص شد مشکل اصلی به فرمتی اطلاعاتی مربوط می‌شود که مورد تایید سامانه جامع تجارت بوده اما در زمان ثبت اطلاعات در گمرکات رعایت نمی‌شود. در واقع قوانین و مصوباتی که درباره این فرآیند تهیه و اجرا شده‌‌‌‌‌‌اند با سامانه‌‌‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده هستند تطابق ندارند. به همین دلیل رفع تعهد ارزی برای پیله‌‌‌وران و تعاونی‌‌‌های مرزنشین اتفاق نمی‌‌‌افتد و از طرفی تعهدات مالیاتی هم به دلیل رفع نشدن تعهدات صادرات این افراد قطعی شده که باید پیگیری شود. از طرفی طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی، مشخص شد که وب‌‌‌سرویسی از طرف این دستگاه راه‌‌‌اندازی شده که تا روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود. این وب‌‌‌سرویس شرایطی را فراهم می‌کند که اطلاعات از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد آن شده و فرآیند رفع تعهد ارزی را تسهیل می‌کند. بنابراین بستر لازم از طرف بانک مرکزی آماده است و تنها باید اطلاعات در اختیار بانک قرار گیرد. توجه به این نکته نیز لازم است تا زمانی که تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان برای توقف رسیدگی به پرونده‌‌‌های مالیاتی نامه‌‌‌نگاری کرد. آنچه موجب پیچیدگی این مشکل می‌شود به رویکرد گمرک مربوط است، چراکه اطلاعات لازم برای سامانه جامع تجارت و در نهایت بانک مرکزی، توسط گمرک تهیه می‌شود. در این باره نماینده گمرک تاکید کرد که چون ثبت آماری در گمرکات اجرایی به صورت دستی است، پس نمی‌توان طبق فرمت موردنظر سامانه جامع تجارت گزارش تهیه کرد. در واقع به نظر می‌رسد مصوبات و مقررات موجود با سیستم‌های تعریف‌شده همخوانی ندارند و این مشکلات باید توسط واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌‌‌های مربوطه حل شوند.

در این بین محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد از جریمه بخش خصوصی در روند اجرای مصوبه دولت، انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او تصمیماتی گرفته شده؛ اما چون بدون مشورت با دستگاه‌‌‌های دخیل بوده، قابلیت اجرا ندارد و علاوه بر اینکه روند بخشی از تجارت را مختل کرده، قطعی شدن پرونده‌‌‌های مالیاتی برای افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند یا تعلیق کارت این افراد و بسته شدن حساب‌‌‌های بانکی آنها را در پی داشته است. بنابراین اعضای این نشست تصمیم گرفتند برای بالا بردن سطح هماهنگی‌‌‌های بین این سه دستگاه کارگروهی را تشکیل دهند و از این طریق روند اجرای تصمیمات به صورت دقیق و موردی قابلیت رصد پیدا کند و ناهماهنگی‌‌‌های پیش‌آمده به موقع برطرف شود. همچنین با توجه به فعالیت وب‌‌‌سرویس بانک مرکزی و آماده بودن اطلاعات مربوط به ۱۲۰۰ رکورد از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی شد که تا رفع تعهدات مربوط به این ۱۲۰۰ رکورد انجام می‌شود. بنابراین طبق آمار موجود از ۳۰‌هزار نفر مشمول این شرایط ۱۲۰۰ رکورد تجاری تا هفته آینده تعیین‌تکلیف خواهند شد. برای افرادی که صادرات ۹۷ تا ۹۹ را انجام دادند و در حال انجام واردات بوده و جزو این ۱۲۰۰ رکورد نیستند یا فرمت اطلاعات آنها مورد تایید سامانه جامع تجارت نبوده نیز قرار شد گمرکات استانی وارد عمل شده و اطلاعات لازم را طبق همان فرمت تعیین‌شده، تهیه و ارسال کنند.

اخبار مرتبط