رشد مالیات بر درآمد سال 90 در‌هاله ابهام

گروه صنعت و معدن - آخرین نشست نمایندگان اصناف و مدیران سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات بر درآمد سال ۹۰ به نتیجه نرسید و توافقی در این خصوص به دست نیامد.

سازمان امور مالیاتی در حالی بر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مالیات بر درآمد اصرار دارد که نمایندگان اصناف معتقدند تحقق رقم پیشنهادی این سازمان برای صنوف امکان‌پذیر نیست. از آنجا که مالیات بر درآمد سال ۸۹ نیز نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده بود، سازمان امور مالیاتی در سال جاری نیز سعی دارد تا با افزایش مالیات بر درآمد، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی را با جدیت پیش ببرد؛ چرا که امکان جذب ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق مالیات وجود دارد، اما هم‌اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است.

اما اصناف نیز حرف و حدیث خود را دارند. آنها اغلب و بنا به سنت دیرینه در برابر افزایش مالیات واکنش نشان می‌دهند. دلایل امتناع آنها نیز البته روشن است: عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز، اعمال برخی از محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی و ... از جمله مواردی است که اصناف معتقدند امکان رشد فروش را از آنها در سال گذشته گرفته است. بنابراین آنها از دولت انتظار دارند که در غیاب رشد درآمدها، افزایش‌های مالیاتی را هم نادیده بگیرد، اما این اظهارات و خواسته‌ها چندان مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست، هر چند که معاون سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش میزان مالیات اصناف به نسبت رشد درآمدی آنها در سال‌جاری خبر داده و بر این خواست دولت تاکید می‌کند.

حسین وکیلی همچنین با تاکید بر اینکه در سال‌جاری مالیات اصناف با افزایش مواجه می‌شود، می‌گوید: به نسبت میزان رشد درآمد‌های اصناف، مالیات‌های آنها افزایش می‌یابد.

با این حال، برخی اصناف معتقدند که طی یک سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی پیش آمده صنوف نه تنها رشد درآمد را تجربه نکرده‌اند، بلکه به نوعی با کاهش درآمد نیز مواجه شده‌اند به همین دلیل رشد مالیات بر درآمد اصناف در سال ۹۰ برای آنها امکان‌پذیر نیست.

بررسی از سوی کمیته کارشناسی

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هنوز مواردی هست که باید کارشناسی شود؛ چرا که مراحل کارشناسی در این خصوص پایان نیافته است. به گفته نوده فراهانی، در خواست‌های اصناف و سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات بر درآمد به کارشناسان ارائه شده و باید منتظر نتیجه بررسی کمیته کارشناسان و برگزاری جلسه نهایی باشیم و احتمالا نتایج این کمیته اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد.

رییس شورای اصناف کشور در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی سازمان مالیاتی کشور در خصوص افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مالیات بردرآمد در سال ۹۰ نیز اظهار کرد: رقمی هنوز به صورت رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده و در این خصوص مذاکرات ادامه دارد و تا نهایی شدن مذاکرات کمیته کارشناسی نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

نوده فراهانی در پاسخ به این پرسش که مالیات ۲۰ درصدی چه تاثیری بر اصناف خواهد داشت، اظهار کرد: به لحاظ اقتصادی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ اتفاقی خاصی صورت نگرفت که رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی قابلیت اجرایی داشته باشد و پرداخت چنین مالیاتی برای اصناف مشکل ساز خواهد شد.

پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی

محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن فروشان نیز در این خصوص می‌گوید: سازمان امور مالیاتی رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده، اما نظر این سازمان بیشتر بر ۱۵ درصد متمرکز است.

به گفته رییس اتحادیه آهن فروشان برای تعیین رقم مالیات بر درآمد باید در ابتدا میزان رشد کسب‌و‌کار و درآمد مردم را بررسی کرد تا بتوان رقم مالیاتی درست را محاسبه کرد.

به گفته وی، در صورتی که سازمان امور مالیاتی از این فرمول برای تعیین مالیات صنوف استفاده کند هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و هم موجب خواهد شد تا اصناف به راحتی اظهار نامه‌های مالیاتی خود را پر کنند در غیر این صورت اصناف از خود اظهار مالیاتی استفاده خواهند کرد که این روش به نفع سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

آزاد با اشاره به میزان رشد درآمد مردم در سال‌۹۰ نسبت به سال قبل از آن می‌گوید: در سال‌۹۰ درآمد مردم رشدی در حدود ۱۰ درصد داشته به همین دلیل اصناف در نظر گرفتن چنین رشدی را به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده‌اند که پذیرش آن به طور حتم به نفع سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

رییس اتحادیه آهن فروشان معتقد است در صورتی که رقم مالیاتی بیش از توان صنوف افزایش یابد اصناف از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتی استفاده کرده و به صورت خود اظهاری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و بررسی صحت اظهارات مطرح شده نیز زمان بر خواهد بود بنابراین به نفع سازمان امور مالیاتی است که پیشنهاد اصناف در این خصوص را بپذیرد.

آزاد در پاسخ به این پرسش که سال گذشته اصناف چه رقمی مالیات پرداخت می‌کردند، افزود: ارقام مالیاتی در این خصوص متفاوت است و به میزان فروش اصناف وابسته است با این حال سال گذشته برای تمام صنوف رشد ۱۵ درصدی در نظر گرفته شد و در سال‌جاری نیز ما با توجه به وضعیت صنوف خرد و درشت پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی را مطرح کردیم.

عدالت رعایت شود

ابوالحسن خلیلی، دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در رابطه با عدم توافق اصناف و سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر درآمد سال ۹۰، به شفاف نبودن فعالیت اصناف اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم که اقتصاد شفاف داشته باشیم نباید بی عدالتی وجود داشته باشد.

این فعال صنعتی با بیان اینکه پیش از این نیز بحث‌هایی بین اصناف و سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، اظهار کرد: در این میان برخی از اصناف فراتر از قانون عمل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش تولید باید مالیات‌های زیادی را پرداخت کند، گفت: در حال حاضر بخش تولید مالیات ۲۵ درصدی عملکرد را بر اساس واحد تولیدی خود پرداخت می‌کند؛ بنابراین لازم است که بین بخش تولید و اصناف عدالت رعایت شود.

سرمایه فعالان کوچک شده

محمد طحان پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی کشور نیز در رابطه با جلسه سازمان امور مالیاتی با اصناف می‌گوید: اصناف مشکلی در مورد پرداخت مالیات بر درآمد ندارند، بلکه مشکل اصلی در درصد آن است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای مالیات بر درآمد سال گذشته ۲۰ درصد بوده است، گفت: این در حالی است که پیشنهاد ما ۱۰ درصد بود.

رییس اتحادیه لوازم خانگی کشور با بیان اینکه در سال گذشته مشکلات واحدهای صنفی به دلیل افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تمام شده، بیشتر شده است، گفت: سرمایه‌های فعالان در حال کوچک شدن است؛ بنابراین سوال ما این است که چرا باید مالیات آنها افزایش یابد. وی با بیان اینکه در نمونه گیری‌های موردی مالیات واحدهای صنفی زیرمجموعه لوازم خانگی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در سال ۸۹ با افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر درآمد موافقت شد، اما با توجه به مسائل به وجود آمده پیشنهاد ما برای سال ۹۰، ۱۰ درصد بود که تاکنون مورد موافقت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.

پیشنهادهای سازمان امور مالیاتی

یکی دیگر از خواسته‌های سازمان امور مالیاتی نمونه شدن وضعیت اقتصادی افرادی است که تاکنون به عنوان نمونه انتخاب نشده‌اند. بر این اساس با توجه به اینکه تاکنون حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنفی نمونه می‌شدند، در سال جاری بنا به پیشنهاد آنها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای صنفی نمونه خواهند شد که از نظر این بخش از فعالان اقتصادی این توافق معنا ندارد.

با توجه به تعطیل شدن برخی از واحدهای صنفی در سال گذشته و کاهش درآمدها در پی افزایش هزینه‌ها اصناف ادعا می‌کنند که پرداخت ۲۰ درصد مالیات بر درآمد امکان‌پذیر نیست و اگر سازمان امور مالیاتی می‌خواهد حدود ۷۰ درصد از واحدهای صنفی را به عنوان نمونه انتخاب کند دیگر منطقی برای توافق باقی نمی‌ماند و این سازمان می‌تواند به صورت عادی از اصناف مالیات اخذ کند.

یکی از بحث‌های مطرح شده در حوزه مالیات بر درآمد طبقه‌بندی استان‌های محروم، استان‌های متوسط و استان‌های برخوردار است که به گفته برخی از فعالان اقتصادی یک نیاز محسوب می‌شود.

از سوی دیگر در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز موضوع کمبود تکنولوژی مهم‌ترین دغدغه محسوب می‌شود و مهم‌ترین دغدغه همان بحث تکنولوژی است.

باید توجه داشت که برای شفاف شدن وضعیت اقتصادی واحدهای صنفی وجود دستگاه‌های «پوز» (دستگاهی است که در مراکز فروش کالا و خدمات نصب می‌شود تا در معاملات به جای پرداخت وجه نقد و حمل‌و‌نقل فیزیکی پول، مبلغ مورد معامله به صورت الکترونیکی از حساب دارنده ملی کارت (مشتری) کسر و به حساب پذیرنده کارت (فروشنده) واریز شود در کنار آموزش یک نیاز است که اگر این تکنولوژی وجود نداشته باشد هر چقدر هم تبلیغ و آموزش داده شود باز هم مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

کارشناسی شدن وضعیت اقتصادی واحدهای صنفی در سال، برای تعیین ضریب مالیات بر درآمد یک نیاز مبرم محسوب می‌شود که در مورد عملیاتی شدن این موضوع در بین سازمان امور مالیاتی و اصناف اختلاف دیدگاه وجود دارد.

همین تفاوت در نگاه و انتظارات متضاد دو گروه موجب شد تا در نهایت نمایندگان اصناف و مدیران سازمان امور مالیاتی به توافق نرسند.