محسن امینی، رئیس کمیسین کشاورزی اتاق ایران به مسائل ارزی صادرکنندگان، به‌ویژه در بخش خشکبار اشاره کرد و از مذاکرات با رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس و رئیس کل بانک‌مرکزی به منظور حذف پیمان‌‌‌سپاری ارزی برای بخش خشکبار سخن گفت. براساس اظهارات او متاسفانه در مقاطعی که بازاری برای حضور پررنگ ایران فراهم می‌شود برعکس سایر کشورها، با وضع قوانین بازدارنده، مانع رشد صادرات به آن بازار می‌‌‌شویم و تا بخواهیم مشکلات به وجود آمده را حل کنیم، فرصت از دست می‌رود.

صادرات خشکبار امسال یک‌سوم سال گذشته

در این جلسه، صادرکنندگان خشکبار به تشریح شرایط حاکم بر روند صادرات این بخش پرداختند. براساس آنچه عنوان شد، در هشت‌ماه اول سال گذشته بالغ بر ۹۶‌هزار تن صادرات خشکبار به ثبت رسید که این رقم در مدت مشابه سال‌جاری به ۳۲‌هزار تن کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود ۳میلیارد دلار صادرات خشکبار در سال ۱۳۹۹ به کمتر از یک‌میلیارد دلار در سال‌جاری برسد. طبق آمار موجود ۸۵‌هزار تن پسته در سال ۹۹ به چین صادر شده که این حجم به ۴۰۰تن در پنج‌ماه امسال رسیده است. وضع قوانین بازدارنده در بخش صادرات از جمله تبصره ۶ بند «ه» ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تمام صادرکنندگان را قاچاقچی محسوب می‌کند، از جمله مواردی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. به باور صادرکنندگان خشکبار به جای اینکه صادرات در مقابل واردات برای غیر ‌آزاد شود، این امکان را برای فرد واردکننده آزاد کردند و در نتیجه امروز شاهد رانت‌‌‌خواری‌‌‌های ارزی و برهم‌خوردن نظم تجارت هستیم.

واردکنندگان موبایل برای حفط منافع واردات، پسته را در داخل گران‌‌‌تر می‌‌‌خرند و در بیرون، ارزان‌‌‌تر می‌‌‌فروشند تا ارز لازم را دریافت کرده و موبایل بالای ۶۰۰یورو وارد کنند. در همین وضعیت، ترخیص‌‌‌کاران به‌عنوان صادرکننده وارد میدان شدند؛ چون امروز واردات درمقابل صادرات برای خود قانونی است. پیشنهاد صادرکنندگان خشکبار در وهله اول حذف پیمان‌‌‌سپاری ارزی برای صادرات خشکبار است. در ادامه به‌جای صادرات در مقابل واردات برای خود، امکان صادرات در مقابل واردات برای غیر ‌آزاد شود. در بخش بعدی این نشست، وضعیت حاکم بر تولید و واردات شکر مورد توجه قرار گرفت. موضوع شکر برعکس خشکبار به واردات آن برمی‌‌‌گردد که با مشکلات ارزی و ظرفیت تولید داخل باید برای روند واردات آن فکر اساسی کرد. طبق اطلاعات موجود، ظرفیت تولید ۵/ ۱میلیون تن شکر در کشور وجود دارد و ۷/ ۱میلیون تن هم میزان مصرف داخل است.

در این شرایط عوارض واردات شکر صفر است. امروز انباشت بدهی کارخانه‌‌‌های تولید شکر به کشاورزان در حوزه تولید چغندر بالغ بر ۴‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان است که به سال گذشته مربوط می‌شود و چغندر تولیدشده امسال هم رسیده ولی طلب آن هم هنوز پابرجاست. ۷۳۶‌هزار تن موجودی شکر در انبارهاست و ۲۱۰‌هزار تن هم موجودی آن در بنادر است که در حال ترخیص هستند و در مجموع ۹۵۰‌هزار تن شکر در کشور وجود دارد. عدم‌اعلام قیمت شکر از سوی ستاد تنظیم بازار یکی از مشکلاتی است که از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شد. در حال حاضر پیشنهاد قیمتی کمیسیون کشاورزی و انجمن قند و شکر ۲۱‌هزار و ۹۰۰تومان برای هر کیلو است. اصلاح تعرفه واردات شکر مطالبه دیگری بود که از سوی فعالان اقتصادی تاکید شد.

رسیدگی به وضعیت سیب‌‌‌زمینی خوراکی و وضع عوارض صادراتی برای این محصول و پیاز نکته اعتراض دیگری بود که در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شد. براساس اظهارات تولیدکنندگان سیب‌‌‌زمینی خوراکی با وجود افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت تمام‌شده سیب‌‌‌زمینی، سود اصلی به جیب دلالان این بخش می‌رود و کشاورز کمترین میزان سود را دریافت می‌کند. در همین وضعیت، دولت با وضع غیرقانونی عوارض بر این محصول، مانع صادرات آن شده است.