گروه صنعت و معدن - هفته گذشته موضوع واگذاری یکی از معادن مهم کشور به بخش خصوصی بار دیگر مناقشه‌برانگیز شد و نشان داد که مقوله خصوصی‌سازی هنوز مبهم و غیر‌شفاف است.

نماینده مردم اصفهان با انتقاد از رویکرد دولت در زمینه واگذاری معادن به بخش خصوصی گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمامی بخش‌ها ابلاغ شده، اما دولت تمایلی به اجرای آن نداشته که یکی از این بخش‌ها نیز خصوصی‌سازی در حوزه معادن است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از بخش‌هایی که در صدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار گرفته، معادن بزرگ کشور از جمله معدن سرب و روی انگوران است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم ادامه داد: واگذاری معدن سرب و روی انگوران در صدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار دارد که باید دو سال پیش این امر محقق و این معدن به بخش خصوصی واگذار می‌شد، اما تاکنون این مساله محقق نشده و سایه دولت همچنان بر سر این معدن سنگینی می‌کند.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم شورای اسلامی تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل توقف واگذاری معدن سرب و روی انگوران به بخش خصوصی برآوردهای هزینه‌ای آن بود که بر این اساس هزینه‌های آن برای واگذاری به بخش خصوصی کافی نبود و واگذاری آن متوقف شد.

فولادگر با بیان اینکه واگذاری معادن به بخش خصوصی به خصوص معادن واقع در مناطق محروم کشور می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری آنها و نیز اشتغالزایی در آن منطقه شود، اظهار کرد: دولت باید تصدی‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش معدن کاهش داده تا زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی و همین‌طور سهم مردم و بخش خصوصی از معادن بیشتر شود و ارزش افزوده آنها نیز افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه سیستم توزیع نیز باید اصلاح شود تا بتوان کالاها را به صورت درست به دست مردم رساند و با شفاف‌سازی سیستم توزیع، جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه گرفته شود، تصریح کرد: با توجه به این مساله، موضوع نظام گمرکی هم باید اصلاح و عادلانه‌تر شود؛ چرا که می‌توان شکاف‌های اقتصادی را کمترکرد.

رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس هشتم، با تاکید به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی باید در طول سیاست‌های‌ اصل ۴۴ اجرا شود به «خانه ملت» گفت: با سیاست‌های اصل ۴۴، باید زمینه‌‌ سرمایه‌گذاری را

فراهم کرد.