روزگار «صنعت سفید» رو به سیاهی می‌رود؛ بازار در جست‌وجوی جنس اصل
برندگان انحراف حمایت صنعتی
در بخش صنعت مهم‌ترین بحران، فقدان الگوی انتظام است. هر سیاست صنعتی دو وجه تشویقی(حمایت)و تنبیهی(انتظام) دارد که به نظر می‌رسد در صنعت لوازم‌خانگی، وزارت «صمت» صرفا بخش اول را اجرایی کرده است؛ اما پس از یک دوره تشویق، طرحی برای توسعه صنعتی در بخش لوازم‌خانگی، صادراتمحور شدن بنگاه‌‌‌های داخلی و نوآور شدن آنها به‌منظور حضور در بازارهای جهانی ندارد. هم‌‌‌اکنون صنعت لوازم‌خانگی که از زمان خروج برندهای کره‌‌‌ای از بازار ایران پیوسته روندی رو به رشد داشته، در نتیجه الگوی حمایت ناپخته از صنعت داخلی به سمت بی‌‌‌قانونی و آنارشی گام برمی‌دارد و اتفاقاتی نظیر ایجاد صدها برند گمنام تولیدکننده و انبوهی از تولیدات بی‌‌‌کیفیت، راهی بازار می‌شود که نتایجی جز بی‌‌‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و بدبینی عمومی نسبت به صنایع داخلی در پی نخواهد داشت. در بخش تجارت نیز از آنجا که مسیر واردات قانونی، شفاف و فراگیر لوازم‌خانگی به دلیل پرهیز از هزینه ارزی آن باز نشده و قاچاق و تولید تقلبی جانشین محصولات وارداتی قابل اعتماد شده، بازار با بحران کمبود کالاهای اصیل روبه‌رو شده و قیمت‌های فضایی برای برندهای خارجی، انگیزه تقلب و قاچاق را شدت داده است. براین مبنا دلیل گمگشتگی صنعت لوازم‌خانگی در هزارتوی کنونی، الگوی حمایت غلط است که تا پایان پیدا نکند، شرایط به همین منوال پیش رفته و تولیدکنندگان زیرپله‌‌‌ای و گمنام و قاچاقچیان، برندگان اصلی بازی خواهند بود.
در چنین شرایطی باید پرسید، نسخه تجویزی برای احیای بازار و صنعت لوازم‌خانگی چیست؟ آیا صرفا با قرص‌‌‌های مکمل از جنس حمایت صنعتی می‌‌‌توان به نظمی دلخواه در صنعت و بازار محصولات سفید رسید؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال منفی است. از آنجا که چالش‌‌‌های صنعت لوازم‌خانگی از جنس قاچاق، تقلب، انحصار و قیمت‌گذاری دستوری هستند، بدون سیاست صنعتی فراگیر و همهجانبه امکان خروج از سیکل معیوب فعلی میسر نیست. اگر تصور کنیم که سیاستگذار در پی کاهش مصارف ارزی و افزایش تولید ملی است، راه درست این موضوع در گرو تدارک سیاستی است که از طریق آن میزان صادرات ۳۰۰میلیون دلاری صنعت لوازم‌خانگی به ۳میلیارد دلار برسد و از سوی دیگر خود صنعتگران بتوانند به‌جز تامین قطعات و مواد اولیه بنگاه‌‌‌های تولیدی داخلی، تنوع موردنیاز مصرف‌کنندگان داخلی را از محل واردات و مصرف منابع ارزی تامین کنند. سیاست صنعتی دقیق، امکان رهایی از این وضعیت را ایجاد خواهد کرد. از آنجا که بحران صنعت لوازم‌خانگی از دو مسیر قاچاق و بی‌‌‌قانونی رخ می‌دهد، صنعت لوازم‌خانگی به سیاستگذاری نیاز دارد که به سیاست طراحی‌شده خود متعهد بوده و در بازه زمانی مشخص و مدون، امکان رسیدن واحدهای بزرگ و پیشران داخلی به نقطه مقیاس را ایجاد کند و در عین حال آنها را وادار به سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه کرده و تولیدات داخلی را با چاشنی واردات به محصولاتی رقابت‌‌‌پذیر تبدیل کند. کمک دیگری که به واحدهای داخلی در سیاست صنعتی طراحی‌شده باید شود، این است که با رفع مقوله تحریم و بحران روابط بانکی خارجی، امکان خرید صنعتگران داخلی از تامین‌‌‌کنندگان مشهور جهان فراهم شود؛ این مقوله ضمن کاهش هزینه تولید، زمینه ارتقای کیفیت محصولات صادراتی را فراهم می‌کند. همچنین دیگر اقدام موثر در اصلاح الگوی تولید صنعت لوازم‌خانگی ایران، تاکید سیاستگذار بر پدیده ادغام و اکتساب است که کمک خواهد کرد تا واحدهای کوچک‌‌‌مقیاس کنونی درهم ادغام شده و امکان تولید در نقطه مقیاس اقتصادی فراهم شود. در بعد تجاری نیز تلاش برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق در کنار آزادسازی و شفاف‌‌‌کردن مجرای واردات می‌‌‌تواند بر آنارشی حاکم بر عرضه کالاهای خارجی در بازار لوازم‌خانگی کشور پایان دهد. براین مبنا راه پایان‌دادن به حضور انبوهی از برندهای گمنام، محصولات بی‌‌‌کیفیت، تولیدات تقلبی و کالاهای قاچاق در بازار، اصلاحات صنعتی و تجاری وزارت «صمت» است که در قالب الگوی سیاست صنعتی باید شکل گیرد و به صورت گام به گام به اجرا درآید.
زیر پوست بازار لوازم‌خانگی
بازار لوازم‌خانگی مدت‌هاست از بحرانی پنهان رنج می‌‌‌برد. فروش کالاهای تقلبی به نام برندهای مشهور صرفا شایعه زرد نیست. در حالی مواردی متعدد از ورود چراغ‌خاموش برندهای خارجی به بازار لوازم‌خانگی طی روزها و هفته‌‌‌های گذشته عنوان شده است که بعدها مشخص شده این محصولات، صرفا کالاهایی تقلبی هستند که در بنگاه‌‌‌های زیرپله‌‌‌ای داخلی تولید شدهاند. این واحدها با آگاهی از سود هنگفت فروش محصول تقلبی به نام و اعتبار برندهای ژاپنی، کره‌‌‌ای، آلمانی و آمریکایی دست به اقدامی زده‌‌‌اند که بسیار خطرناک است و اعتماد مصرف‌کنندگان را به‌کل از بین برده است. مصداق این موضوع، شایعه عرضه تلویزیون‌‌‌های برندهای بسیار مشهور ژاپنی از سوی یک شرکت ایرانی به بازار است که به‌سرعت نماینده رسمی برند ژاپنی آن را تکذیب کرد و بعدها مشخص شد این تلویزیون‌‌‌ها تولید تقلبی چند شرکت گمنام هستند که از خلا حضور رسمی سازنده ژاپنی سوءاستفاده کرده و با انگیزه تقلب، برچسب‌‌‌های چند ده‌میلیونی روی تولیدات بسیار بی‌‌‌کیفیت خود گذاشته‌‌‌اند. این شایعات سویه دیگری هم دارد. رسانه‌‌‌های داخلی نیز در چند روز گذشته گزارش دادهاند که بعضی از شرکت‌های داخلی، با وجود داشتن مجوز از وزارت صمت و نهادهای مربوطه، تولیدات خود را با درج لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌‌‌رسانند. این در حالی است که فروش لوازم‌خانگی داخلی با نشان خارجی مطرح، به‌جز اینکه خلاف قوانین حمایت از نامهای تجاری در جهان است و ممکن است در دادگاه‌‌‌های بین‌المللی، جرم‌‌‌انگاری و پیگیری شود، اعتماد متقاضیان داخلی را نیز از بین می‌‌‌برد؛ مساله‌ای که در این مدت کمتر کسی به آن توجه کرده است. این زمزمه‌‌‌ها به حدی جدی شده که وزارت صمت و اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، این موضوع را به صورت رسمی رد و تکذیب کردهاند. این دو نهاد همچنین تاکید کردند، هرگونه لوازم‌خانگی با برند خارجی در بازار، قاچاق یا تقلبی است.
دو دردسر تولیدکنندگان بزرگ ایرانی
فعالان لوازم‌خانگی بارها هشدار دادهاند که با وجود افزایش دوبرابری تولید، رکود بر بازار لوازم‌خانگی حاکم بوده و صنعت لوازم‌خانگی، نیازمند راهکارهایی برای خروج از این مشکل است. برخی از فعالان این صنعت، مشکل اصلی را در قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌دانند و تاکید دارند استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد. به عقیده این افراد قیمت‌گذاری دستوری جز اینکه به نابودی صنعت و اقتصاد ملی منجر شود، حاصلی ندارد.علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی با اشاره به قاچاق و کالای تقلبی، این مقوله را دیگر معضلات صنعت لوازم‌خانگی عنوان کرده است. مروری بر خبرها، چرخی در آمارها و گشت‌‌‌وگذاری در بازار هم به‌سرعت این نکته را یادآوری می‌کند که بحران بازار لوازم‌خانگی ناشی از بی‌‌‌نظمی در مدیریت دو بخش صنعت و تجارت است. از یکسو نحوه تنظیم صنعت لوازم‌خانگی موجب شده است تا با اعطای سیلی از مجوزها، بدون توجه به رابطه ظرفیت‌‌‌سازی تولید و مقیاس اقتصادی تولید، پدیده برندهای گمنام و متعدد رقم بخورد که عمدتا محصولات مشابهی را با کیفیت و تکنولوژی یکسانی تولید می‌کنند، ضمن اینکه تقسیم تولید به صدها ذره کوچک امکان سرمایه‌گذاری بنگاه در تحقیق و توسعه، کیفیت و نوآوری را از بین می‌‌‌برد. در بخش تجارت نیز وضعیت به شکلی است که در نتیجه ممنوعیت واردات، قاچاق به مفهومی بدیهی تبدیل شده و بازار مملو از اجناس غیررسمی خارجی شده است. خطر این موضوع نه کاهش سهم بازار محصولات داخلی، بلکه بحران در اعتماد به محصولات موجود در بازار است. از آنجا که مسیر کنونی واردات مسیری قابل اطمینان، رسمی و مبتنی بر روابط رسمی تاجر ایرانی با تولیدکننده خارجی نیست، امکان دارد قاچاقچی به دنبال کسب سود بیشتر از هر بنگاهی در هر کجای جهان بخواهد محصول مدنظرش را ولو به صورت تقلبی یا با کیفیت نازل، به دست او برساند تا او در نهایت به جای برند مشهور کره‌‌‌ای، ژاپنی یا آلمانی به خریدار ناچار ایرانی بفروشد؛ چیزی که نتیجه طبیعی بی‌‌‌توجهی به قانون از دو سو، یعنی ذی‌نفعان اقتصادی (فروشندگان، قاچاقچیان، مصرف‌کنندگان و...) و دولت (مقامات دولتی، سیاستگذاران، ارکان قانونی پایش قاچاق و...) است.
تولید لوازم‌خانگی به روایت شامخ
بسیاری از منتقدان صنعت لوازم‌خانگی معتقدند، این صنعت نان انحصار را می‌‌‌خورد و اگر ممنوعیت واردات برداشته شود، چراغ تولید آنها خاموش خواهد شد. این گفته درست نیست؛ اما می‌‌‌تواند مبنای مناسبی برای نقد صنعت لوازم‌خانگی باشد. گزارش‌‌‌های رسمی نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی یا وزارت «صمت» گویای آمارهای مثبت تولید لوازم‌خانگی در ایران طی دوره طولانی است. دست‌‌‌کم در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ تولیدات صنعت لوازم‌خانگی از رشدی بالاتر از میانگین سایر صنایع کشور برخوردار بوده و این موضوع در آمار کالاهای منتخب صنعتی منتشرشده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است. گزارش‌‌‌های شاخص مدیران خرید هم که مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران منتشر می‌کند، در سال‌های اخیر این موضوع را تایید می‌کند. در روند هفت‌ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری نیز، صنعت لوازم‌خانگی وضعیت نسبتا خوبی داشته است. به‌جز فروردین‌ماه که عموم صنایع و رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی با کاهش تولید به دلیل تعطیلات نوروزی مواجه میشوند، شامخ کلی گروه «ماشین‌‌‌سازی و لوازم‌خانگی» در هیچ ماهی کمتر از ۵۰واحد نبوده که این امر به معنی عدم‌رکود تولید در این بخش صنعتی است. با این‌حال فعالان این حوزه معتقدند که بحران تقاضا و چالش قیمت‌گذاری دستوری در عین تداوم تورم دورقمی در داخل کشور، شرایط سختی را به واحدهای این بخش تحمیل کرده است. با این حال و با بررسی دقیق‌‌‌تر اعداد می‌‌‌توان نتیجه گرفت که تولیدکنندگان در غیاب خریداران داخلی، به صادرات و همچنین افزایش موجودی انبارهای خود روی آورده‌‌‌اند. هر زمان که تقاضا برای این کالا کاهش یافته، تولیدکنندگان دو شیوه را در پیش گرفته‌‌‌اند؛ موجودی انبارهای خود را افزایش داده یا به بازارهای خارجی روی آورده‌‌‌اند. در ماه‌‌‌های اخیر گلایه از رکود تقاضا به‌شدت بالاست که این موضوع در نتیجه افت شدید رفاه ملی و تورم بالای جاری در اقتصاد ایران رخ داده است. در نبود مدل صادراتمحور تولید لوازم‌خانگی، آمارهای شامخ هراندازه از ثبات صنعت لوازم‌خانگی بگوید اما این تنها مرحله نخست جهش در این بخش است و توسعه همهجانبه تنها با حضور در بازارهای جهانی ممکن می‌شود؛ کاری که گام اول آن با سرمایه‌گذاری صنایع داخلی در تحقیق و توسعه و سپس اتصال آنها به تامین‌‌‌کنندگان داخلی رخ می‌دهد و در مرحله بعد، نیازمند انعقاد توافق‌نامه‌‌‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه به‌منظور تسهیل صادرات لوازم‌خانگی است. داده‌های شامخ به‌خوبی نشان می‌دهد حجم بازار لوازم‌خانگی در کشورهای منطقه بالاست. با این حال صنایع داخلی توانایی قبضه این بازارها را ندارند که دلیل عمده آن وضع تعرفه بر صادرات لوازم‌خانگی ایرانی است؛ موضوعی که مزیت قیمتی محصولات داخلی را در نتیجه هزینه ورود ۲۰ تا ۳۰درصدی به بازارهای منطقه بالا برده و عملا دست تولیدکنندگان داخلی برای افزایش صادرات را می‌‌‌بندد. وقتی بازار داخلی در چنبره واحدهای زیرپله‌‌‌ای داخلی تقسیم و صرفه مقیاس کم شده و در بازارهای خارجی هم امکانی برای ورود لوازم‌خانگی ایرانی ایجاد نشده است، طبیعی است تولیدکنندگان داخلی در تله بازار محدود داخلی گرفتار شده و با اولین بازگشایی واردات، به دلیل ضعف در نوآوری و ناتوانی در افزایش سرمایه‌گذاری زمین‌‌‌گیر خواهند شد.
تولید زیرپله‌‌‌ای
ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در کشور، بازار شایعات را چنان داغ کرده که در روزهای اخیر، وزارت صمت و انجمن صنایع لوازم‌خانگی، مجبور شدهاند چند بار به صورت رسمی، برخی اخبار را تکذیب کنند. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت که پیش از این هم شایعه ورود بی‌سروصدای لوازم‌خانگی ژاپنی را تکذیب کرده بود، معتقد است: تولید، با نشان شرکت‌های مطرح خارجی در کارخانه‌‌‌های مجوزدار داخلی ممکن نیست. او در این مورد توضیح می‌دهد: شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی که مجوزهای ما را اخذ و در چارچوب پروانه ما کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده است، امکان انجام چنین عملی را ندارد. آنچه در بازارهاست و مردم مشاهده می‌کنند از دو حالت خارج نیست؛ یا قاچاق است یا جنس تقلبی. ما درباره قاچاق که آمار رسمی از آن وجود ندارد نمی‌‌‌توانیم کاری کنیم. تخلفاتی از این قبیل هم لوازم‌خانگی را از طریق واحدهای زیرپله‌‌‌ای به بازار می‌‌‌رسانند. اکثر این کالاها، برندهای ژاپنی یا آلمانی دارند. تعزیرات و نهادهای کنترل‌‌‌کننده بازار باید با آنها برخورد کنند. وزارت صمت در وهله اول، ابزار مبارزه با آنها را ندارد و به‌جز این نمی‌‌‌تواند این واحدها را شناسایی کند. البته اگر این تخلفات در قالب شکایت به ما معرفی شوند، وزارتخانه آن را بررسی و سپس به نهادهای مربوطه معرفی می‌کند.
دو دیدگاه درباره ممنوعیت کالا
با وجود اینکه واردات لوازم‌خانگی ممنوع است، برخی از لوازمی که امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد وارد میشوند. این گزاره، بخشی از سخنان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی است. البته سیاستگذار با دو نگاه مختلف به مقوله واردات لوازم‌خانگی بدون مشابه داخلی می‌‌‌نگرد. در نگاه اول، برخی کالاها لوکس محسوب میشوند و امکان واردات آنها وجود ندارد. در نگاه دوم، برخی کالاها مصرفی هستند و اگر امکان تولید آنها در داخل وجود نداشته باشد، وارد میشوند. اکبر پازوکی نیز در این مورد بیان می‌کند: هیچ برند ایرانی وقتی کالای باکیفیت تولید می‌کند، کالای تولیدی خود را با نشان و برند خارجی به فروش نمی‌‌‌رساند؛ زیرا تولیدکننده برای رسیدن به این استانداردها، زحمت کشیده و سرمایه‌گذاری کرده است؛ در نتیجه نمی‌‌‌تواند آن را به نام خارجی بفروشد. ما مانند گذشته، برخی از قطعاتی را که امکان تولید آنها در داخل را نداریم، وارد کرده و مونتاژ می‌‌‌کنیم. قطعات واردشده نیز از برندهای مطرحی هستند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی همچنین توضیح می‌دهد: واردات لوازم‌خانگی به طور کلی از سال ۹۷ ممنوع شده است. بنابراین این موضوع مختص چند قلم کالا نیست. در برخی موارد مانند کولر گازی و مایکروفر توان تولید در داخل را نداشتیم و سرمایه‌گذاری داخلی نیز در این موارد نشده بود. از سال ۹۷، با دو مدل نگاه در این حوزه مواجه بودیم. در نگاه اول، برخی از کالاها لوکس به حساب می‌‌‌آمدند و به همین دلیل، با وجود اینکه توان تولید داخلی این کالاها وجود نداشت، واردات آنها آزاد نشد؛ مانند مایکروفر. در نگاه دوم، برخی کالاها، مصرفی به حساب می‌‌‌آمدند؛ یعنی چون توان تولید این کالاها در داخل کشور وجود نداشته و از سوی دیگر وجود آنها در کشور ضروری است، واردات آنها آزاد است؛ مانند کولز گازی. پازوکی بیان می‌کند: شرکت‌های داخلی نیز موتور تولید نمی‌‌‌کنند و موتور برخی از لوازم‌خانگی به کشور وارد می‌شود. این کالاها عبارت از پمپ آب، صفحه‌‌‌های مانیتور، درِ ماشین لباسشویی و درِ ماشین ظرفشویی هستند. در مورد ال‌ای‌دی نیز قبلا این اتفاق افتاده است. او یادآوری می‌کند: ما توان تولید تلویزیون در داخل را پس از گذشت چهارسال، به ۳۰درصد رسانده‌‌‌ایم. برخی از شرکت‌های تولیدی که قدمت بیشتری دارند این رقم را به ۴۰درصد نیز رسانده‌‌‌اند. لوازم‌خانگی درشت مانند ماشین لباسشویی، یخچال و ساید نیز ۷۰درصد کاملا در داخل تولید و ۳۰ تا۴۰درصد واردات میشوند. پازوکی همچنین تصریح می‌کند: برخی از شرکت‌های خارجی به دلیل نیروی کار ارزان در لوازم‌خانگی داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ یعنی تولید این کالاها، در داخل کشور و زیر نظر متخصصان داخلی انجام می‌شود اما خریدار و متقاضی آن برند، مشتری خارجی است. چون کیفیت و قیمت ما، نسبت به سال ۹۶ بسیار بیشتر شده و به همین دلیل تقاضای کشورهای خارجی، به‌خصوص کشورهای همسایه برای لوازم‌خانگی داخلی، دوبرابر شده است. این مقام یادآوری می‌کند: ۹۹درصد تولید در شرکت‌های داخلی ما، متکی به داخل است. خریدار خارجی نیز وقتی می‌‌‌بیند کیفیت و خدمات بعد از فروش محصولات ما خوب است و از سوی دیگر، موتور و پمپ این کالاها از برندهای معروف خریداری شده، این محصولات را می‌‌‌خرد. این خریداران در واقع سرمایه‌گذاری انجام دادهاند و از اینجا کالاها را به خارج از کشور برده و به فروش می‌‌‌رسانند.
تحریک تقاضا با صدور کارت اعتباری
ایده برخی از فعالان بازار می‌‌‌تواند خطرناک باشد؛ گرچه احتمالا این تنها چاره‌‌‌ای است که سیاستگذار ایرانی به آن در نهایت پناه خواهد برد. در شرایطی که ایده اعطای کارت اعتباری به‌عنوان بخشی از برنامه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای چندان برای بازار لوازم‌خانگی فراگیر نشده، شاید بتوان تقاضای داخلی را به میزان محدودی از طریق این ابزار تحریک کرد. دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی در این مورد بیان می‌کند: ما در همین مورد نیز جلسه‌‌‌ای با علیرضا برادران، معاون وزیر صمت داشتیم. دولت باید به صدور کارت‌‌‌های اعتباری، با همراهی بانک‌ها و واحدهای تولیدی فکر کند تا خرید داخلی توسط مردم افزایش یابد. این مقام صنفی یادآوری می‌کند: عمدتا بازار داخل، به دلیل وضعیت معیشتی مردم دچار رکود شده است. دولت باید به این عرصه ورود کند؛ زیرا واحدهای تولیدکننده نمی‌‌‌توانند وضعیت معیشتی مردم را تغییر دهند. آنان نهایتا حاشیه سود خود را پایین می‌‌‌آورند.
به گفته او، در وهله دوم هم باید بخش صادرات خود را فعال‌‌‌تر کنیم و در این امر باید از معاونت صادراتی، اتاق‌‌‌های بازرگانی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت که متولیان این بخش هستند کمک دریافت کنیم. این سازمان‌ها باید شرایط صادرات را بسنجند؛ زیرا در منطقه مزیتهایی داریم و در کشورهای اوراسیا نیز می‌‌‌توانیم صادرکننده خوبی باشیم. ما در صادرات لوازم‌خانگی و قطعات، منابع مواد اولیه داخلی و همچنین انرژی ارزان و نیروی کار نسبتا ارزان مزیتهایی داریم. به‌جز این مزیت‌‌‌ها از نظر موقعیت جغرافیایی هم جایگاه رقابتی داریم. به‌خصوص در این برهه که روسیه نیز تحریم شده می‌‌‌توانیم کالای خود را به آن کشور هم صادر کنیم. هاشمی به موضوع ورود بزرگ‌ترین هیات روسی به تهران اشاره و اظهار می‌کند: عمده برنامه‌‌‌ها برای هیات تجاری روس، بر حمل‌ونقل و مسائل گمرگی تمرکز داشت و لوازم‌خانگی نقش مهمی در این برنامه‌‌‌ها نداشت. به همین دلیل در نامهای به اتاق، درخواست کردم که صادرات و ارائه صنایع لوازم‌خانگی را نیز در اولویت قرار دهند. پیش از این هم این درخواست را به سازمان توسعه تجارت منتقل کرده بودیم. این مهم مستلزم این است که تعرفه‌‌‌های تجاری با اوراسیا را به صفر برسانیم.
وی در بخش دیگری از مباحث خود درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: مساله تولید با برندهای خارجی دو وجه دارد که نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شود. وزارت صمت، پروانه‌‌‌هایی صادر می‌کند که به پروانه‌‌‌های تولید بدون کارخانه مشهور است. برخی برندها در داخل کشور، قانونی ثبت شدهاند و صاحبان این برندها، سبد کالای خود را با برندی که ثبت کردند، کامل می‌کنند. مزیت آن هم این است که با سفارش‌‌‌گیری و خرید، ظرفیت خالی تولیدکنندگان پر می‌شود، همچنین ثبت خرید کالایی در بازار را با آن برند به خریدار عرضه می‌کنند؛ اصطلاحا به این عمل تولیدات بدون کارخانه می‌‌‌گویند. این امتیاز، به واحدهای صنعتی کمک می‌کند تا تنوع و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند که باعث ارتقای تولیدات داخلی می‌شود. این عمل بسیار خوب است و در تمام دنیا نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ زیرا باعث ارتقای محصولات داخل می‌شود. مثلا یکی از برندهای قوی و قدیمی در ترکیه که لوازم الکترونیک و خانگی دارد، ۹۰درصد تولیدات خود را بدون کارخانه به اتحادیه اروپا می‌فرستد. این موضوع با برندهایی که ثبت نشده یا تولیدات بی‌‌‌کیفیت را با نشان شرکت‌های خارجی می‌‌‌فروشند، متفاوت است. ما برندهایی داریم که کارخانه ندارند اما بدون کارخانه، سفارش‌‌‌گیری کرده و اشتغال زیادی ایجاد کردهاند. آنها دقیقا شبیه واحدهای کارخانه‌‌‌دار، الزامات فروش دارند و کد شناسایی می‌‌‌گیرند. او تصریح می‌کند: اخیرا به همین دلیل، وزارت صمت تصویب کرد که پروانه تولیدی به نام پروانه تولید بدون کارخانه به این واحدها بدهد. این واحدها نیز اکثرا سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادهاند. جدا از بحث اشتغال و خدمات پس از فروش، این واحدها، به سرمایه‌گذاری جدید نیز روی آورده‌‌‌اند و در برخی مواقع قالب‌‌‌هایی برای تولید متنوع‌‌‌تر وارد می‌کنند. هاشمی یادآوری می‌کند: در سوی دیگر، برندهای ناشناخته نیز وجود دارند که بدون سرمایه‌گذاری، کالاهای غیر‌اصل و ثبت‌نشده را به فروش می‌‌‌رسانند. اینها همان واحدهای زیرپله‌‌‌ای هستند.باید بررسی کرد که کدام اشخاص دست به تولید با این شیوه می‌‌‌زنند. برخی از این برندهای خارجی پیش از این، با یک شرکت قرارداد داشته‌‌‌اند اما حالا قرارداد خود را با برند دیگر ثبت کردهاند. بنابراین، ممکن است مشکلات و مسائل حقوقی پیش آمده باشد. او بیان می‌کند: اگر واحدی ثبت شده و تکالیف آن نیز مشخص باشد، نمی‌‌‌تواند مرتکب تخلفی شود؛ زیرا قابل شناسایی است. کد رهگیری نشان می‌دهد کالا دقیقا کجا و چگونه تولید شده است. البته ممکن است واحدهای زیرپله‌‌‌ای، کد فیک درست کنند که قابل پیگیری و برخورد است.او بیان می‌کند: آمار تولید از نظر کمّی در سال‌جاری افزایش یافته است. البته در برخی موارد مانند کولر آبی نیز کاهش داشتیم ولی در بقیه کالاها شاهد افزایش نسبی بوده‌‌‌ایم. در مورد صادرات نیز میزان آن افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، به دلیل شرایط داخلی و وضعیت معیشتی مردم، خرید از داخل کاهش یافته است.
