به گزارش «ایرنا»، این آیین‌نامه شامل ۱۳ماده است که شهریور امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در هیات دولت تصویب و ۲۲آبان‌ماه با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.

براساس این آیین‌نامه، از این پس هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات تنها با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است و با متخلفان برخورد خواهد شد. وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت‌کنندگان این مجوز را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوز را به مناطق آزاد واگذار کند. همچنین صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی از سوی وزارت صمت یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تامین گاز یا سوخت فسیلی هستند پس از هماهنگی با وزارت نفت است.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات برچسب انرژی، استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ کند.

مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق موردنیاز خود را با یک یا ترکیبی از این شیوه‌ها تامین کنند: نخست، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر جدیدالاحداث؛ دوم، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی یا استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی؛ سوم، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر)؛ چهارم، برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به‌جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات تعیین می‌شود.

مراکز استخراح رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر کنند و ارز حاصل از آن را طبق دستورالعمل بانک‌مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.