کلیدهای وزارت نیرو برای مقابله با کم‌‌‌آبی چیست؟
آسمان تهران کم بارید
این آمار در حالی منتشر شده که کشور سومین سال خشکسالی را تمام کرده است و حالا در چهارمین سال بحران کم‌‌‌آبی به سر می‌‌‌برد. از آغاز فصل پاییز تاکنون مصرف لحظه‌‌‌ای آب تهران ۴۰هزار لیتر در ثانیه بوده که این میزان مصرف از روزهای مشابه سال قبل کمتر بوده است. اینها در حالی است که بنا بر گزارش‌‌‌های رسمی وزارت نیرو، وقوع بحران خشکسالی و تبعات آن در ایران دور نیست؛ زیرا همچنان‌که آمار بارشهای سالانه نسبت به طولانی‌‌‌مدت کاهش چشمگیری داشته، بارشهای کم نیز به طور متوازن در کشور پراکنده نشده و تنها در چند منطقه خاص تجمیع شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. به همین دلیل برخی از استانها شرایط بحرانی کمبود آب را دارند و در چنین شرایطی، اهمیت ذخایر و منابع آبی دوچندان می‌شود. بررسی وضعیت ذخایر آبی کشور نیز نشان می‌دهد، شاه‌کلیدی که در سال‌های اخیر موجب شده بود سیاستگذار مشکل کمبود آب را تا حدی رفع کند، ذخایر و منابع زیرزمینی آبی بود. اما حالا کشور در زمینه ذخایر آبی نیز اوضاع بسامانی ندارد. آمار ثبت‌شده از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوانهای کشور، توضیح می‌دهد که در اوایل دهه ۱۳۵۰، مازاد برداشت از آبخوانهای کشور شروع شد؛ اما از اوایل دهه ۱۳۷۰، این روند شدت یافته و تقریبا هر سال بیشتر شده است. در سال آبی گذشته، یعنی از مهرماه ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، میزان اضافه‌‌‌برداشت از آبخوانهای کشور ۷/ ۴میلیارد مترمکعب بوده و هم‌‌‌اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به ۱۴۳میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالانه نیز بیشتر است. همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران چند روز پیش در اولین اجلاس تجارت محصولات کشاورزی و غذا اعلام کرد که کشور تنها ۱۰سال زمان برای مدیریت بحران آب دارد.
وی همچنین تاکید کرد که ایران در آینده چالشی بزرگ‌تر از مساله آب ندارد و اگر رویه‌‌‌ها به همین صورت ادامه یابد و اقدام جدیدی نکنیم، ۲۰سال آینده تصور وجود موجود زنده در بخشی از نقاط ایران تصور اشتباهی است. وقتی از امنیت غذایی و کشاورزی صحبت می‌‌‌کنیم، موضوعی مهم‌تر از آب برای کشور وجود ندارد.
عمده مصرف آب در کشور صرف کشاورزی و پس از آن صنعت می‌شود. کارشناسان حوزه محیطزیست، بارها اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که توسعه همزمان دو بخش کشاورزی و صنعت که آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر هستند، نباید در یک‌منطقه تجمیع شود؛ در این صورت، منابع آبی در یک‌منطقه قرار می‌‌‌گیرند و جمعیت جویای کار به دلیل افزایش فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شغلی شروع به مهاجرت به آن منطقه می‌کنند؛ در نتیجه، تقاضا برای آب شرب هم در برخی مناطق خاص افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و سیاستگذار هم که قادر به تامین آب صنعت، کشاورزی و شرب منطقه نیست، دست به اقداماتی مانند انتقال آب به همان منطقه می‌‌‌زند. مجموع سیاست‌‌‌های اشتباه پی‌درپی هم مشکلات آب را در ایران تشدید کرده و بحران خشکسالی در ایران را شدید‌تر می‌کند. حالا به نظر می‌رسد وزارت نیرو دو کلید برای مقابله با بحران آب دارد؛ این دو کلید چیست؟
راهکارهای نظارتی وزارت نیرو
قطع آب مشترکان: طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب تهران، از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بدمصرف تا ۱۸مهرماه، آب ۶هزار خانوار بدمصرف تهرانی، به صورت موقت از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع شده است. به گزارش «ایسنا»، مشترکان بدمصرف تهرانی تنها ۴درصد از کل مشترکان این شرکت را دربرمی‌‌‌گیرند؛ اما میزان مصرف آنها بسیار بالاست. الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱۴مترمکعب برای هر خانوار (حدود ۵/ ۳نفر) تعیین شده، اما این عدد هم‌‌‌اکنون حدود ۲۲۰لیتر بوده که ۸۰لیتر بیش از الگوست. بررسی روند مصرف آب طی نیمه نخست امسال در استان تهران نشان می‌دهد که تنها ۳۷درصد خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند و سایر مصرف‌کنندگان در گروههای «پرمصرف» و «بدمصرف» قرار داشته‌‌‌اند. براساس این آمار ۵۹درصد مشترکان پرمصرف‌‌‌اند و مصرف ۱۴ تا ۲۸مترمکعب یعنی دوبرابر الگو داشته‌‌‌اند. ۴درصد مشترکان نیز اساسا بدمصرف به شمار می‌‌‌روند و مصرف آب شرب این مشترکان، از ۲۸مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است و بنا بر آمارها، این دسته از مشترکان به‌تنهایی ۱۰درصد از کل آب شرب بخش خانگی تهران را مصرف می‌کنند. یکی از راهکارهایی که پیش از این وزارت نیرو برای کنترل مصرف برق مشترکان پرمصرف شبکه در نظر گرفته بود سیاست‌‌‌های این‌چنینی بود. متولیان وزارت نیرو از اوایل خردادماه، اخطارهای لازم را در مورد کاهش مصرف برق به مشترکان پرمصرف داده بودند. بنا بر اعلام‌‌‌های رسمی وزارت نیرو، قرار بود برق مشترکانی که بیش از دوبرابر استانداردهای الگوی مصرف قطع شود و همین رویه هم در پیش گرفته شد. پس از پایان تابستان، خاموشی‌‌‌های تابستانی تنها شامل صنایع شد و مشترکان خانگی مجبور به تحمل نوبت‌‌‌بندی و خاموشی نشدند. بررسی‌‌‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که وزارت نیرو در سه‌ماه تابستان با سیاست‌‌‌هایی که موجب کاهش مصرف میشد توانسته‌‌‌اند مانع اعمال خاموشی بر کشور شوند. سیاست‌‌‌هایی نظیر کاهش صادرات برق، افزایش واردات آن، جریمه مشترکان پرمصرف و در نهایت، تغییر ساعت کاری اداره‌‌‌های دولتی اما سیاستگذار، موفقیت چندانی در افزایش ظرفیتهای نیروگاه‌‌‌های خود نداشته است.
رعایت الگوی کشت: تعیین الگوی بهینه کشت از دهه ۱۳۵۰ تاکنون در قوانین متعدد مورد تاکید قرارگرفته؛ ولی به دلایل متعدد به‌طور کامل اجرایی نشده است. در بررسی علل عدم‌انجام الگوی کشت در کنار مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری متناقض در زمان‌های مختلف، می‌‌‌‌توان به عدم‌پیش‌بینی ضمانت اجرایی در راهکارها و قوانین و مقررات مصوب به‌‌‌عنوان مهم‌ترین عامل اشاره کرد که باعث میشد الگوی کشت تدوینی فقط جنبه توصیه فنی داشته باشد؛ اما به دلیل فقدان اهرم اجرایی توسط زارعان عملیاتی نشد. در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰مجلس شورای اسلامی و براساس بند «ب» تبصره ۸ این قانون وزارت جهاد و کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور در سال‌جاری شده است. به همین دلیل، در این خصوص، تدوین و ابلاغ برنامه کشت سالانه محصولات زراعی و باغی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری سایر معاونت‌های تخصصی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تدوین برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی، اقدام شده است. محمد قربانی، معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات این طرح را این‌گونه اعلام کرده که عوامل موثر بر الگوی کشت محصولات زراعی و باغی، عوامل و منابع طبیعی، زیست‌‌‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری‌‌‌های دولت است. محدوده هدف این طرح در ۳۲استان کشور، اراضی زیر کشت و آیش زراعی و باغی بوده که براساس نقشه اقلیم کشاورزی ایران (ACZ)، دو اقلیم کشاورزی را تشکیل می‌دهد. الگوی کشت ملی براساس چارچوب تلفیق و پردازش اطلاعات در یک برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه طراحی شده است. در این چارچوب اطلاعات تناسب اراضی دریافت و با داده‌های اطلاعات گیاهی منطبق شده؛ همچنین با اطلاعات نیاز آبی که از سامانه نیاز آبی گیاهان اخذ شده و سپس از طریق مدل‌سازی چندهدفه و برمبنای رویکردها و ویژگی‌های هر منطقه، الگوی کشت پیشنهادی برای اجرا در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبتنی بر سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور و در شرایط طبیعی طراحی شد. رویکردهای الگوی کشت، بنا بر ادعاهای سیاستگذار، کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی مطابق با آب قابل برنامه‌ریزی و اسناد بالادستی تعریف شده است. همچنین براساس آنچه مسوولان کشاورزی می‌گویند، در برنامه الگوی کشت ارائه‌شده، نقش استان‌های مختلف در تولید گروههای مختلف محصولی، مشخص شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن صورت خواهد گرفت. همچنین برنامه الگوی کشت هر استان، به صورت جداگانه تدوین و ابلاغ خواهد شد. تعداد ۱۷استان کشور که از ظرفیتهای کشاورزی ویژه‌ای برخوردارند، بیش از ۸۰درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، توجه ویژه به این استانها در برنامه پیش‌رو از نظر اجرای الگوی کشت صورت خواهد گرفت. همچنین ۱۵ محصول زراعی عمده کشور، ۸۹درصد سطح زیر کشت کل محصولات زراعی کشور در الگوی پیش‌رو را تشکیل می‌دهند و تمرکز برنامه‌ها و سیاست‌ها بر این محصولات خواهد بود. همچنین، توصیه‌های فنی برای محصولات مورد نظر با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و عملکرد در واحد سطح توسط موسسات تحقیقاتی تخصصی مربوطه تدوین شده و پیوست برنامه اجرایی است. این توصیه‌ها توسط معانت آموزش و ترویج و با همکاری معاونت‌های اجرایی به بهره‌برداران مربوطه انتقال خواهد یافت و تا حصول نتیجه، پایش می‌شود.
اجرای موفق الگوی کشت نیازمند الزامات قانونی، فنی و اجرایی است که تحقق اهداف به این الزامات بستگی دارد. همچنین نیازمند حمایت جدی همه ارکان نظام و همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، سازمان محیطزیست، بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی است. البته اجرای الگوی کشت نیازمند ضمانت اجرایی است تا کشاورز مطمئن شود به ازای برنامه کشتی که از وزارتخانه می‌گیرد ضرر نخواهد کرد؛ زیرا او محصول مدنظر خود را رها کرده و قرار است طبق برنامه وزارتخانه پیش برود. قرار شده دولت مشوق‌هایی در این زمینه بدهد و قیمت‌های خرید را مطرح کند؛ اما با توجه به آغاز فصل زراعی جدید این موارد باید زودتر و شفاف‌تر مطرح شوند.
