دیپلماسی اقتصادی در گرو اجماع بر منافع ملی کشور
دیپلماسی به‌طور عام به معنای مهارت تنظیم مناسبات با دیگر کشورها به‌منظور حفظ و ارتقای منافع ملی است. کشوری با دیپلماسی قوی می‌تواند ضمن چهره‌سازی مناسب از خود در جامعه بین‌الملل، منافع عمومی شهروندان خود را نیز محقق کند. در تعریف دیپلماسی، توجه به عبارت «مهار» به معنای «تلفیق علم و هنر» ضروری است. کشورها باید هم علم دیپلماسی را بیاموزند و هم از افرادی استفاده کنند که هنر و توانایی ذاتی به‌کارگیری آن علوم را در سطح بین‌الملل داشته باشند. بنابراین برای تحقق دیپلماسی، دیپلمات‌هایی مجرب و آموزش‌دیده در تراز بین‌المللی لازم است که توانایی‌های مکملی نظیر روابط‌عمومی قوی و تسلط به زبان‌های بین‌المللی را نیز داشته باشند.اما با پیچیده‌تر شدن ابزار قدرت‌نمایی کشورها در سطح بین‌الملل نظیر جنگ‌نرم و توسعه فناوری، دیپلماسی عمومی دیگر به‌تنهایی پاسخگوی ارتباطات چندوجهی بین‌المللی نبود و دیپلماسی عمومی ابعاد تخصصی به خود گرفت. بنابراین در حال حاضر با انواع دیپلماسی‌های نوین نظیر دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و هنری، ورزشی و گردشگری، زیست‌محیطی و بهداشتی، دیپلماسی انرژی، دیجیتال، رسانه، نوآوری، حقوقی، نظامی و حتی دیپلماسی دینی و مذهبی مواجه هستیم.
«دیپلماسی اقتصادی» یکی از شقوق تخصصی دیپلماسی نوین در جهت در هم تنیدن اقتصاد با سیاست است. در ایران نیز پس از تحریم‌های شدید اقتصادی و الزام توسعه صادرات غیرنفتی، این کلیدواژه به‌طور گسترده در بین مقامات کشور متداول شد؛ تا جایی که در سال 1396 معاونت مستقلی با همین نام در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا به‌طور متمرکز به توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور بپردازد. اما ایجاد معاونت اقتصادی در کنار معاونت سیاسی در این وزارتخانه، خود به لحاظ ساختاری گویای جداسازی روابط سیاسی و روابط اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور بود. بررسی عملکرد دولت‌ها در پنج‌سال گذشته پس از تشکیل این نهاد تخصصی نیز نشان می‌دهد که این ساختار نتوانسته است انسجام و یکپارچگی لازم را بین بازیگران عرصه اقتصاد بین‌الملل ایجاد کند و سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.
طبق آمارهای غیررسمی موجود، بیش از 2هزار نفر از کارکنان ایرانی در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها مشغول به کار هستند، اما کمتر از 80 نفر از آنها یعنی کمتر از 4درصد دارای تحصیلات اقتصادی هستند. در این خصوص، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تقاضای فعالان اقتصادی و همچنین اتاق‌های بازرگانی بوده، ضرورت انتخاب رایزنان اقتصادی از بین افراد متخصص و تحصیلکرده در زمینه‌های بازرگانی و اقتصادی و تجارت یا ارائه آموزش به آنها پیش از استقرار در کشور مقصد است. ضمن آنکه مقایسه حجم تجارت بین دو کشور، قبل و بعد از آغاز ماموریت رایزن اقتصادی یا حتی سفرا، می‌تواند از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد سفارتخانه‌های ایران و کارکنان آن باشد.
چالش اصلی پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کشور؟
پیش‌نیاز دیپلماسی اقتصادی، در گام نخست تعریف دقیق «منافع ملی» است؛ منافعی عمومی که باید به تایید و توافق عموم مردم و جامعه برسد، نه اینکه صرفا مطلوب و مورد نظر حاکمیت باشد. از سوی دیگر فقدان شفافیت در انجام برخی توافقات و اقدامات در عرصه دیپلماسی اقتصادی، نظیر قرارداد همکاری 25ساله با چین باعث می‌شود تا اگر به فرض اقدام مثبتی از سوی دولت مبتنی بر منافع ملی شکل گرفته باشد، تاثیرگذاری کافی بر رضایت خاطر فعالان اقتصادی و مردم نداشته باشد.موضوع مهم دیگر، اهمیت پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی از سوی دیپلماسی عمومی و روابط سیاسی است. اقتصاد تا کجا باید هزینه‌های سیاست را پرداخت کند؟ سیاست هم باید در مواقع لزوم برای اقتصاد هزینه کند؛ در غیر‌این‌صورت در عرصه‌های سیاست و اقتصاد دچار تناقض هستیم. فروش گاز و برق به عراق و عدم‌امکان وصول پول آن، نمونه‌ای بارز از فقدان حمایت و هماهنگی است. بهره‌مند نبودن از فرصت برگزاری جام‌جهانی فوتبال در قطر به عنوان کشور همسایه و همراه در منطقه، برای جذب گردشگر به کشور، نمونه مشهود دیگر است.
چرا نباید بتوانیم از فرصت تجارت حلال و فروش محصولات حلال به بازار 5/ 1میلیارد نفری مسلمانان دنیا در سراسر دنیا استفاده کنیم؟ به عنوان مثالی دیگر، چرا وقتی قیمت فروش نفت به بالای 100دلار صعود می‌کند، باید درگیر تحریم باشیم و نتوانیم نفت بفروشیم، در حالی که عربستان روزانه حدود 8میلیون بشکه نفت صادر کند؟ درگیری کشور با تحریم‌های اقتصادی باعث شده است تا مجبور به فروش نفت با تخفیف‌های زیاد به یک مشتری باشد و در مقابل درآمد خود را با کالا تهاتر کند یا درآمد ارزی خود را با نرخ تنزیل بالایی نقد کند. چه تضمینی وجود دارد که حتی در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی کشور در آینده پیش‌رو، قیمت نفت به نرخ امروز باقی بماند و سقوط نکند؟!
بُعد دیگر حمایت دیپلماسی عمومی از دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی است که کشورها از آن به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت خود و گره‌زدن منافعشان به دیگر کشورها استفاده می‌کنند؛ نظیر امارات متحده عربی یا هنگ‌کنگ که هرگونه تهدید امنیتی آن با واکنش بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر مواجه می‌شود که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما نگاه امنیتی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، در کنار سایر نارسایی‌های موجود در محیط کسب‌وکار کشور نظیر عدم‌پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و نرخ ارز و تولید قوانین و مقررات مکرر و مخل، ما را از این فرصت نیز بی‌بهره خواهد ساخت. چگونه می‌توان از سرمایه‌دار خارجی انتظار داشت که بابت همکاری با اقتصاد پرریسک ایران که همواره سهمی کمتر از نیم‌درصد اقتصاد دنیا را داشته است، سرمایه و تجارت خود را با دیگر کشورها به‌خطر بیندازد؟ مادامی که حتی دسترسی‌های اولیه به اینترنت آزاد و پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز تابعی از معادلات سیاسی و امنیتی باشد، نمی‌توان خارجی‌ها را به مشارکت در توسعه اقتصادی کشور تشویق کرد. هرچه فضای کشور به سمت امنیتی‌تر شدن پیش برود، دیپلماسی اقتصادی ضعیف‌تر می‌شود، سهم اقتصاد دولتی به بهانه رفع دغدغه‌های امنیتی افزایش می‌یابد و سهم بخش خصوصی ناچیزتر خواهد شد. تجاربی مثل راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر بازارگام، بیانگر این است که دولت همواره این استعداد مخرب را دارد که با استدلال نگرانی از تامین معیشت مردم و کالاهای اساسی، حتی تا جزئی‌ترین مسائل شبکه توزیع کالاها به مصرف‌کننده نهایی نیز ورود کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تنگ کند.
دیپلماسی اقتصادی در قرن21، با شعارهای متعصبانه غیر‌اصولی و غیر‌کارشناسی «حمایت از تولید داخل به هر قیمتی» جواب نمی‌دهد. اخیرا معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بازار داخلی کشور را ناموس ملی نامیده است، در حالی که الفبای تجارت به معنی دادوستد یا بده‌بستان در قالب روابط دو یا چندجانبه است. هیچ کشوری نمی‌تواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی صرفا فروشنده یا صادرکننده باشد.
در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی موثر، دولت باید سیاست تمرکز‌گرایی را تغییر دهد و تصدی‌گری را کنار بگذارد و امور اجرایی را به انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی مربوطه در بخش خصوصی واگذار کند تا به‌راحتی مثل شرکت‌های دولتی تحریم‌پذیر نباشند. مجلس هم باید قوانینی تصویب کند تا میزان دخالت دولت در تجارت داخلی و خارجی را به حداقل برساند. نمی‌توان به سیاق کره‌جنوبی رشد اقتصادی 8درصد را قانون‌گذاری کرد و در اجرا با محدودیت‌هایی نظیر کره‌شمالی مواجه بود.
رسانه‌ها نیز باید آزادانه سیاست‌های غیرموثر دولت در توسعه روابط خارجی را به نقد بکشند و میزان مطالبه‌گری عموم جامعه نسبت به پیشرفت روابط خارجی کشور را افزایش دهند. هر کشور در راستای دفاع از منافع ملی و توسعه اقتصادی خود حتی شاید مجبور به درگیری نظامی باشد، ولی در این صورت نیز رسانه‌های آزاد هستند که می‌توانند با شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح، افکار عمومی جامعه را به‌منظور همراستایی با دیپلماسی نظامی دولت همراه کنند.
هر وقت بیشتر از احضار سفرای دیگر کشورها به دلیل موضوعات سیاسی و امنیتی و تحریمی، شاهد احضار آنها به منظور گزارش‌دهی از عملکرد روابط اقتصادی و پاسخگویی در رفع موانع تجاری فی‌مابین بودیم، یعنی دیپلماسی اقتصادی به اولویت اول کشور تبدیل شده است.
