رئیس اتاق تهران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علت این نزول را موانع دولتی می‌‌داند. به گفته وی، این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به‌دلیل تحریم‌‌ها می‌‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند. درحالی‌که اگر دولت به دنبال ارزآوری است، باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند. ضمن آنکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌‌دار نیست و این مساله به سردرگمی شرکت‌ها منجر شده است.این شرکت‌ها در حال حاضر با موانع زیادی روبه‌رو هستند. مساله نخست آنکه وام‌‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی سررسید شده و توان پرداخت آنها به دلایلی سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.

مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق، مشکل تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و... در هشتاد‌‌و‌‌نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مورد بحث قرار گرفت. ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با اشاره به روند صادرات خدمات فنی و مهندسی طی ۱۰سال گذشته گفت: صادرات در این بخش از ۱/ ۴میلیارد دلار در سال۱۳۹۰ با یک روند نزولی به ۴۹۱میلیون دلار در سال۱۳۹۹ رسید و در سال۱۴۰۰ به ۸/ ۱میلیارد دلار افزایش یافت. جهش صادرات در سال۱۳۹۰ به‌دلیل تعیین مشوق‌‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.

او در ادامه به وضعیت قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادها معادل ۹/ ۱میلیارد دلار است. اما اکنون چند چالش گریبانگیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است؛ مساله نخست آن است که وام‌‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود ۱۷۰میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آنها به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید برای تمدید مجدد تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.

گلابتونچی همچنین «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد از جمله معطلی ماشین‌‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌‌های پروژه»، «عدم حمایت موثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای اخذ پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از دیگر مشکلات این شرکت‌ها برشمرد. رئیس اتاق تهران نیز به ظرفیت‌‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت که ظرفیت صادرات این بخش در یک سال به ۴میلیارد دلار ‌‌می‌‌رسد و در سال دیگر به ۳۰۰میلیون دلار تنزل می‌‌کند و این فراز و فروز به‌دلیل موانعی است که عمدتا از سوی دولت ایجاد می‌‌شود. مسعود خوانساری ادامه داد: این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به‌دلیل تحریم‌‌ها می‌‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند. درحالی‌که اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند. ضمن آنکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌‌دار نیست و این مساله به سردرگمی شرکت‌ها منجر شده است.

خوانساری گفت: در صورت رفع این مسائل می‌‌توان شاهد صعود صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده بود.

درادامه این جلسه، محسن منصوری، استاندار تهران، اهمیت صادرات این بخش نه فقط به عراق که به سایر کشورها را فوق استراتژیک توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها دانش و تکنولوژی صادر می‌‌کنند و این یکی از ارزآورترین حوزه‌ها محسوب ‌‌می‌‌شود.

او با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژه‌‌ای برای ایران در جهت توسعه مراودات برخوردار است، گفت: گرهی که در کار این پیمانکاران ایجاد شده، بخشی به‌دلیل بروز ناآرامی‌‌ها در کشور عراق بوده است. اما این شرکت‌ها که به‌دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده است و گفته می‌‌شود که تعداد آنها به ۴۰ شرکت می‌‌رسد، به صورت مکتوب اعلام کنند که چه درخواستی از دولت دارند. همچنین طی مذاکره با نهادهای ذی‌ربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردنظر در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری به سرعت تشکیل شود و وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. او همچنین با اشاره به درخواست دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت که یکی از مصوبات جلسه شورا این است که شرکت‌های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.

استاندار تهران نیز توصیه کرد که جلسات این کارگروه به‌صورت مستمر برگزار شود تا مشکلات این شرکت‌ها به سرعت برطرف شود.

چالش ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی

درادامه این جلسه، طرح مشکلات و چالش‌‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، بیمه محصولات و حمل‌ونقل در دستورکار قرار گرفت. چنان‌که منصور منصوری که به نمایندگی از اتحادیه ملی کشاورزی ایران در این جلسه حضور یافته بود، به طرح این مشکلات پرداخت و گفت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰هزار تن می‌‌رسد که حدود ۳۰ الی ۳۵هزار تن به ضایعات تبدیل می‌‌شود. همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۲۵درصد برآورد می‌‌شود. او در ادامه گفت: صادرکنندگان میوه، تره‌‌بار و سبزیجات به‌شدت گرفتار مسائل ارزی هستند و با وجود آنکه گزارش آن به رئیس‌جمهور و وزرا نیز ارائه شده، هنوز برای رفع این مسائل تدبیری اندیشیده نشده است. و چالش دیگر صادرکنندگان را وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی آب‌‌بر دانست و گفت: به‌دلیل چالش‌‌های موجود در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کارت‌‌های آنها تعلیق می‌‌شود. منصوری خواستار آن شد که یک مکانیزم اجرایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی شود. عدم پوشش بیمه‌‌ای محصولات فسادپذیر و کمبود کامیون‌‌های یخچال‌‌دار نیز از دیگر مشکلاتی بود که منصوری به آن اشاره کرد. محسن منصوری در ادامه پیشنهاد کرد که دو الی سه مساله در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در جلسات آتی مطرح شود و حل این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد.