تداوم اخراج کارگران به دلیل کاهش ظرفیت تولید

گروه صنعت و معدن- یک نماینده مجلس از تداوم اخراج کارگران از برخی کارخانه‌ها به دلیل کاهش ظرفیت تولید خبر داد و گفت: اگر دولت اقدامی در مسیر عملی کردن شعار حمایت از تولید ملی نکند، مجلس راسا وارد عمل می‌شود. ارسلان فتحی‌پور منتخب مردم کلیبر در مجلس نهم در گفت‌و‌گو با «فارس» با اشاره به شعار امسال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و برنامه‌های مجلس نهم در رابطه با ارتقای تولیدات داخلی، اظهار کرد: مجلس نهم به اقتضای شعار امسال درصدد ارائه طرح‌هایی برای حمایت از تولید ملی است و در این خصوص با وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی جلساتی را برگزار خواهد کرد. وی در خصوص مشکلات بخش تولید و راهکارهای رفع موانع پیش‌روی آن، افزود: در صورتی که دولت با توجه به مشکلات بخش تولید لوایح حمایتی ارائه نکند، قطعا مجلس نهم با هماهنگی اتحادیه‌ها، تولید‌کنندگان و بخش خصوصی در راستای تحقق شعار امسال طرح‌هایی را آماده و تصویب خواهد کرد. منتخب مجلس نهم ادامه داد: با توجه به مشکلات ارزی و سیستم بانکی که تولید‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده است، شاهد کاهش ظرفیت تولید برخی از کارخانه‌ها هستیم که در همین راستا اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.

وی در رابطه با دیگر مشکلاتی که بخش تولید کشور با آنها مواجه هستند، بیان کرد: دولت باید ضمن اصلاح وضعیت فعلی، خلأ‌های موجود در بخش تولید را مرتفع کند، به عبارت دیگر با ارائه امکانات لازم به بخش خصوصی و تولید موانع افزایش پتانسیل این بخش را مرتفع کند.

سایه سنگین گرانی‌ها بر معیشت کارگران

افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ۵/۱ ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی سال ۹۱در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۵۰ درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند.

به گزارش «مهر»، با اینکه در پایان سال گذشته افزایش حدود ۶۰ هزار تومانی حقوق کارگران به نوعی موجب رضایت نمایندگان کارگری شده بود، اما خیلی زود با وقوع گرانی‌های جهشی دو ماه آغاز سال، آن میزان افزایش حقوق نیز رنگ باخت. با این حال، هنوز بخش قابل‌توجهی از کارگران شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند موفق به دریافت افزایش حقوق در سال جدید نشده اند. هرچند در این بخش آمار مستندی در زمینه وضعیت عملکرد بنگاه‌ها در افزایش حقوق سال ۹۱ وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از ۴۰ درصد واحدها توانسته‌اند افزایش حقوق‌های جدید را از ماه اول سال اعمال کنند.