عبدالله فاضلی فارسانی در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه بنا بر پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، ایران با ورود به مهرماه و سال آبی ۱۴۰۲ وارد سومین خشکسالی متوالی خود شده است و چشم‌‌‌انداز بارش‌‌‌های پاییزی چندان خوشایند نیست، اظهار کرد: این در حالی است که اساسا بخش عمده سرزمین ایران در اقلیم خشک دنیا قرار گرفته و به طور معمول حد متوسط بارش‌‌‌ آن نیز یک‌چهارم متوسط بارش‌‌‌های جهانی است.

او با بیان اینکه عامل عمده تشدید بحران آب به برداشت‌‌‌های بی‌رویه بخش کشاورزی کشور بازمی‌گردد، گفت: میزان آب کشاورزی سال‌ها محل مناقشه بود، اما در جلسات متعددی که وزارت نیرو با جهاد کشاورزی داشت، بالاخره به جمع‌‌‌بندی رسیدیم. وزارت نیرو معتقد است که به طور میانگین از ۱۰۰میلیارد لیتر مصرف منابع آبی کشور ۹۰میلیارد لیتر و به عبارتی ۹۰‌درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و منظورمان از این عدد برداشت این بخش از منابع آبی است، آنها نیز معتقد بودند آب تا به مزرعه برسد، هدررفت دارد، البته اختلاف‌نظرها چندان معنادار نبوده است.

معاون حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: معتقدیم از میانگین ۱۰۰میلیارد مترمکعب مصرف سالانه، ۸میلیارد مترمکعب مربوط به مصرف آب شرب، ۲میلیارد مترمکعب مربوط به آب صنعت و بقیه مربوط به کشاورزی است. البته کشاورزی به معنای عام اعم از دامداری، باغداری، پرورش ماهی و... ۱۰۰میلیارد مترمکعب میانگین است، ممکن است سالی پربارش باشد و ما بیش از ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب تحویل دهیم یا کم‌بارش باشد و تحویل آب به ۷۰میلیارد مترمکعب برسد.

فاضلی با تاکید بر اینکه در عین حال وزارت جهاد کشاورزی معتقد است از میزان آب تحویلی ۸۴میلیارد مترمکعب به مصرف بخش کشاورزی می‌‌‌رسد و مقیاس اندازه‌‌‌گیری در این باره ندارند و بر اساس حدس و گمان این موضوع را مطرح می‌کنند، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو هر سال یک‌بار میزان آب تحویلی از منابع آبی اعم از سد، چاه، قنات و... را اندازه‌گیری می‌کند.

وی در پاسخ به چرایی این مساله که چرا قانون پیاده‌سازی الگوی کشت در چند برنامه سالانه کشور تنفیذ شده اما در هیچ‌یک فرصت اجرا پیدا نکرده است، اظهار کرد: الگوی کشت در چهار برنامه یعنی برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم قانون بوده اما اجرایی نشده است. در جلسه پانزدهم شواری‌عالی آب در سال ۱۳۹۳ مصوب شد که وزارت نیرو میزان آب مصرفی تمامی دشت‌‌‌ها و بخش کشاورزی را ارزیابی و میزان آب قابل برداشت در هر منطقه را اعلام کند تا در منابع آبی کشور پایداری ایجاد شود؛ زیرا در شرایط کنونی منابع آبی کشور به سمت شکنندگی پیش می‌رود. فاضلی افزود: نظر کارشناسی این است که رقم مطلوب اختصاص آب به بخش کشاورزی ۴۵میلیارد مترمکعب بوده و اختصاص آب به این میزان می‌‌‌تواند در برداشت و تامین آب، پایداری ایجاد کند و باید مصرف آب در بخش کشاورزی به میزان ۵۰‌درصد کاهش یابد. در وضعیت کنونی در حال از دست دادن منابع آبی خود هستیم. سطح آب زیرزمینی ما در حال پایین رفتن مستمر بوده، این در حالی است که آب‌های سطحی نیز افت چشمگیری دارند و نمونه آن دریاچه ارومیه و زاینده‌رود است.

معاون حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه آب رودخانه‌‌‌ها و تالاب‌‌‌ها سال به سال در حال کاهش و خشک شدن بوده و این نتیجه مصرف آب دوبرابری کشور در بخش کشاورزی است، گفت: مصوبه شورای‌عالی آب، وزارت نیرو را مکلف کرده بود وضعیت سهم آب بخش‌‌‌های مختلف را مشخص کند، وزارت نیرو آن را تعیین و سال ۱۳۹۴ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه میزان آب قابل برداشت در منطقه به منطقه کشور استخراج شده بود. میزان آب قابل برداشت بخش صنعت، شرب و فضای سبز نیز به همین شکل محاسبه و استخراج شده بود و در مصوبه مذکور یک‌سال به وزارت جهاد کشاورزی فرصت داده شد تا بر مبنای آن الگوی کشت را ارائه و اجرایی کند، اما در نهایت مصوبه اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه همان‌گونه که ذکر شد، الگوی کشت در چهار برنامه پنج‌ساله کشور و همچنین آیین‌‌‌نامه بهینه‌‌‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۶ آمده است، اما اجرایی نشد، گفت: هم‌اکنون دوستان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند که الگوی کشت را آماده اجرا کرده‌‌‌ و بر این اساس مشوق‌هایی را در نظر گرفته‌‌‌اند تا کشاورزان الگوی کشت طراحی‌شده را بپذیرند، اما به نظر می‌رسد مشوق‌‌‌های پیشنهادی چند ایراد دارد، اول اینکه معتقدم رایگان کردن آب اساسا نمی‌‌‌تواند مشوق اجرای الگوی کشت باشد. اگر کشاورز زمینی داشته باشد و بخواهد در آن برنج بکارد، توجیه اقتصادی آن چند برابر کشت گندم خواهد بود و با رایگان کردن آب به کشت جایگزین ترغیب نمی‌شود. دوم اینکه شاخص‌‌‌های بهره‌‌‌وری آب را باید فراتر از الگوی کشت در نظر گرفت و با مصرف آب کمتر محصول بیشتری تولید کرد. بر این اساس افزایش بهره‌‌‌وری آب در کشت محصولات کشاورزی شاخص قرار داده شده و با افزایش نرخ خرید تضمینی، کشاورز را به کشت جایگزین تشویق می‌‌‌کنیم. معتقدم اینکه دولت از حق‌النظاره آب بگذرد و «آب» را از کالای ارزشمند به کالای رایگان تبدیل کنیم، راهکار مناسبی برای اجرایی شدن الگوی کشت نیست.

وی با بیان اینکه دولت باید منابع مالی را در نظر گرفته و به کشاورز اعلام کند اگر با مصرف آب کمتر تولید محصول بیشتری داشت، مثلا محصول را با ضریب بالاتری خریداری کند، گفت: سومین مساله هم این است که در کشور باید به سمت تولید محصولات استراتژیک برویم. در حال حاضر بخش عمده‌‌‌ای از آب کشاورزی به کشت صیفی‌‌‌جات و باغات اختصاص پیدا می‌کند. اگر به آمارهای فائو توجه کنیم، حتی اکثر کشورهای پرآب مانند آلمان، انگلیس و آمریکا محصولات غیراستراتژیک خود را وارد می‌کنند، مثلا آمریکا هم‌اکنون ۴۰‌درصد غذای دنیا را تولید می‌کند، کماکان بخشی از محصولات غیراستراتژیک خود را وارد می‌کند.