سیاستگذار برای اقتصادی کردن صنعت دست به کار شد
نقشه سوخت پول در تولید
این گزارش که در راستای توجیه «پروژه تحول کسب و کارها» در وزارت «صمت» برای مدیران این وزارتخانه ارائه شده، راه خروج از آزمون خطای حمایت صنعتی را در یک‌بسته 10بخشی می‌‌‌بیند؛ طرحی که به عقیده مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز رونق تولید و اقتصادی‌شدن فعالیت‌های صنعتی و معدنی در کشور شود. این 10بخش به‌ترتیب شامل «توازن سرمایه‌گذاری در مناطق و زنجیره‌‌‌ها»، «اصلاح مجوزها»، «ارتقای مدیریت بنگاهها»، «اطلاع‌‌‌رسانی بین ذی‌نفعان از جمله مردم، مسوولان و کسب‌وکارها»، «پیمایش اطلاعات کسب‌وکارها»، «فعال‌سازی صنایع راکد و زیر ظرفیت»، «فعال‌سازی معادن راکد و زیر ظرفیت»، «سامان‌دهی لکه‌‌‌های صنعتی»، «بازسازی و نوسازی صنایع» و «سامانه پاسخگویی» هستند که وزارتخانه تلاش دارد از طریق این ابزارها و روندها، مسیر را برای احیای بخش تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و شفاف‌‌‌سازی فضای فعالیت صنعتی باز کند. از نکات جالب گزارش یادشده، این است که 8هزار واحد از 30هزار بنگاه صنعتی، در دو استان تهران و اصفهان ایجاد شده‌‌‌اند و هرسال حجم عظیمی از منابع ریالی را صرف تولیداتی می‌کنند که گران‌‌‌تر از بازار جهانی ساخته می‌‌‌شوند. از منظر استانی، گزارش وزارت «صمت» نشان می‌دهد که پس از این دو استان، بیشترین واحدهای صنعتی با سطح تولید پایین‌‌‌تر از ظرفیت در سه‌استان خراسان‌رضوی، آذربایجان شرقی، و فارس حضور دارند. در عین حال این پنج‌استان به‌ترتیب در صدر استان‌‌‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد بنگاه‌‌‌های نیازمند بازسازی و نوسازی را در خود جای داده‌‌‌اند. بررسی بیشتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در اصفهان بیشترین واحدهای صنعتی را کلید زده‌‌‌اند؛ اما به آنها سرمایه تزریق نشده و واحدها نیمهتمام مانده‌‌‌اند. در عین حال، بیشترین تعداد معادن راکد در خراسان‌رضوی است. تهران، البرز، اصفهان، فارس و قزوین نیز بیشترین تعداد واحدهای راکد صنعتی را در خود جای داده‌‌‌اند. برمبنای گزارش معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت «صمت» 80هزار واحد صنعتی نیمه‌کاره و تکمیل‌‌‌نشده در کشور وجود دارند که سرمایه‌گذاران تنها 13درصد از این تعداد را به میزان بیش از40درصد تکمیل کرده‌‌‌اند. در عین حال، به مابقی واحدها که بیش از 85درصد هستند، به‌ندرت سرمایه‌‌‌ای تزریق شده است. کنار هم قرار دادن این قطعات از تصویر کلی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نشان می‌دهد که سه‌استان تهران، اصفهان و آذربایجان‌شرقی کانونهای تولید ثروت هستند. ضمن اینکه با حساب سرانگشتی می‌‌‌توان به حد بالای آزمون و خطای صنعتی و معدنی در این مناطق پی برد؛ موضوعی که با صرف منابع ریالی و ارزی بسیار حادث شده و هزینه زیادی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که نیازمند بازطراحی سیاست‌‌‌های صنعتی در کشور است. «صمت» در چارچوب این وضعیت تلاش دارد اطلاعات خود از وضعیت کنونی بخش تولید را به‌‌‌روزرسانی و شرایط را برای پالایش حقایق از شایعات تولید صنعت باز کند. از آنجا که کانونهای بازطراحی سیاست‌‌‌های وزارت «صمت» 70هزار واحد صنعتی، 10هزار معدن و 250هزار واحد صنفی تولیدی هستند، قرار است تصویر دقیقی از چرایی و چگونگی تولید صنعتی در کشور برای سیاستگذار فراهم شود. طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، استان‌‌‌های 31گانه کشور در سه گروه به تقسیم استان‌‌‌های کشور برای پیاده‌سازی برنامه‌‌‌ها پرداخته است. در گروه اول که 9 استان خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، مرکزی، ایلام، کردستان، یزد، قم، گیلان و زنجان قرار گرفته‌‌‌اند، معیار مشخصی برای تقسیم‌‌‌بندی اعلام نشده است. در گروه دوم، 12استان شامل تهران، اصفهان، البرز، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال و بختیاری، گلستان، مازندران و فارس قرار دارند. در گروه سوم هم 10استان شامل کرمان، کرمانشاه، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، اردبیل، سمنان، قزوین، لرستان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد کانون برنامه‌‌‌های صنعتی وزارت «صمت» شده‌‌‌اند.
در این راستا، سبدی از پروژه‌‌‌ها طراحی شده که نیازمند دریافت مصوبات موردنیاز برای اجرای پروژه‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی است. همچنین آماده‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های موردنیاز اجرای پروژه‌‌‌ها نظیر سامانه پاسخگویی، اجرای پروژه آمایش سرزمین و سامانه مدیریت پروژه‌‌‌ها یا سامانه پایش از جمله مواردی هستند که در دستور کار وزارت «صمت» قرار دارند. هماهنگی‌‌‌های اولیه و دریافت مصوبات موردنیاز برای تامین بخشی از منابع مالی چند پروژه، دیگر اقدامی است که سکاندار تولید و تجارت در حال اجرای آن است. یکی از اهداف این کار این است که فضای مجوزدهی در ایران به سمتی حرکت کند که مقیاس تولید صنعتی در نتیجه جرح و تعدیل سیاست مجوزدهی، اصلاح شود. تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در نتیجه این روند، ایجاد سازوکارهای مناسب برای جابه‌جایی احتمالی واحدهای تولیدی، صدور مجوز صنعتی برای صنوف تولیدی شناسایی‌شده با مقیاس‌های متوسط و بزرگ، فراخوان بنگاهها برای اصلاح مجوزها و ایجاد سازوکار اجرایی برای الزام اصلاح اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار توسط دارنده مجوز (عدم‌تمدید یا تعلیق مجوز توسط مرجع صدور، در صورت عدم‌اصلاح اطلاعات توسط دارنده مجوز) قرار است عملیاتی شود. این بسته کمک خواهد کرد تا نه‌تنها دریافت مجوز همسو با مقیاس تولید صنعتی و ظرفیت تولید هر رشته فعالیت تنظیم شود، بلکه امکان اقتصادی کردن فعالیت صنعتی و معدنی مهیا شود.
یکی دیگر از رویه‌‌‌هایی که «صمت» در نظر گرفته تا تولید صنعتی را احیا کند، توسعه سرمایه‌گذاری برای توازن منطقه‌‌‌ای و زنجیره‌‌‌هاست؛ طرحی که در چهارمنطقه کشور قرار است 15هزار مورد سرمایه‌گذاری تازه را در بخش صنعت کلید بزند. صمت تاکید کرده است، این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها اعم از ایجادی و نیمهتمام، با سطحی متفاوت از اولویت‌‌‌ها و پیشرفت‌‌‌ها، متناسب با شرایط منطقه و وضعیت تراز ظرفیت محصول در زنجیره ارزش رشته فعالیت انجام خواهند شد. در این راستا هم ارزیابی طرحهای ایجادی و نیمهتمام موردنیاز هر منطقه متناسب با آمایش شهرستان و استان مورد توجه وزارتخانه است. با تقسیم‌‌‌بندی طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها در پنج‌سطح وزیر، ستاد طرحهای ویژه، معاونان، مدیران کل استان‌ها و دفاتر پیگیری امور در سطوح مختلف، قرار است سیاستگذار به پایش فضای سرمایه‌گذاری صنعتی در این برنامه توسعه‌‌‌ای بپردازد.
