تامین مالی کل زنجیره تولید در دستور کار دولت
به گزارش «ایرنا»، سید رضا فاطمیامین در حاشیه نشست مشترک دولت، هیاترئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس اظهار کرد: در بسیاری مواقع واحدهای تولیدی، مشکل تامین سرمایه در گردش دارند و این موضوع روی میزان تولید، هزینه آن و نیز شرایط بازار اثر معکوس میگذارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت سیزدهم برای اصلاح مشکل تامین مالی تولیدیها چند اقدام اساسی را در دستور کار دارد که از جمله آنها تامین مالی زنجیرهای است. فاطمیامین توضیحداد: در این روش به جای حمایت از یک واحد تولیدی خاص، کل زنجیره تولید تامین مالی خواهد شد. او گفت: در این روش منابع بانکی دستکم ۴۰درصد بهتر استفاده خواهند شد.این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامهداد: در روش مذکور تسهیلات بخش تولید بر مبنای صورتحساب به حساب فروشنده واریز خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشتر ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که ۷۰درصد منابع بخش تولید در قالب تامین مالی زنجیره تولید واگذار شود.در سازوکار تامین مالی زنجیرهای به جای تامین مالی تمام اجزای زنجیره تولید در روش سنتی کنونی، اجزای زنجیره تولید محصول با عقد قراردادی الکترونیکی میان تمام اعضا و بانک، میتوانند بدهی خود را در اجزای مختلف زنجیره تبادل و نیاز معاملاتی خود را برطرف کنند. به بیان واضحتر مثلا یک تولیدکننده که خریدار محصولی واسطهای است میتواند با ارائه فاکتور الکترونیک به بانک، برات الکترونیک دریافت کرده و با ارائه این برات به فروشنده، کالای واسطهای را دریافت کند. همچنین فروشنده میتواند این برات مدتدار را به تامینکننده مواد اولیه خود ارائه و مواد اولیه لازم برای تولید خود را تهیه کند. در نهایت مبلغ مندرج در برات الکترونیک در زمان سررسید آن (مثلا پایان سهماه) از بانک به حساب دارنده برات واریز میشود.