به گزارش «ایرنا»، عباس هاشمی دیروز در نشست خبری بیان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری، فعالیت‌‌‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌‌‌ایم.» او گفت: «با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌‌‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌‌‌افتاد؛ اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌‌‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری است که این مساله موجب کاهش سرعت تولید خواهد شد.» این مقام صنفی ادامه‌‌‌ داد: «در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت.» به گفته هاشمی، «تکلیف افزایش قیمت کالا، سبب می‌شود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌‌‌کیفیت بروند که این مساله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.» او گفت: «امروز کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع قیمت‌گذاری دستوری ورود کرده و انجمن نیز با همکاری این کمیسیون و دانشگاه شریف به دنبال راه‌حل علمی برای برون‌رفت از آثار منفی آن است.» وی تاکید کرد: «راهکار انجمن برای برون‌رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه‌های آزموده‌شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضاست.» او همچنین گفت: «با توجه به اینکه در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم‌خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد.»