در واقع جنس تلاش برای مهار قاچاق در بازار لوازم خانگی با جنس کنترل فروش کالای قاچاق و تقلبی در بازار سیگار یا قطعات خودرو متفاوت است. در همه این کالاها اما رصد مویرگی جریان توزیع کالامحور کار وزارت «صمت» است. با این‌حال به اثربخشی اقدامات ضربتی و کنترل‌‌های میدانی، تردیدهای بسیاری وارد می‌شود. مثال «آب از سرچشمه گل‌‌آلود است» ناظر به همین رفتار است که هرچقدر وزارت صنعت، معدن و تجارت در میدان مانع دادوستد کالای قاچاق شود، در عمل حجم انبوهی کالا از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند. فهم متفاوت از مساله قاچاق و تجارت غیررسمی اما «صمت» را درگیر میدان کرده که گرچه اثربخشی خاص خود را نیز دارد اما ریشه قاچاق را نمی‌‌خشکاند.  در فقدان سیاست‌های آزادسازی تجارت، بخشی از نیاز بازار همواره با قاچاق پوشش داده می‌شود. بر این مبنا می‌توان ادعا کرد نبود راهبردی مشخص برای تجارت آزاد و رسمی، مانع تحقق اهداف وزارت «صمت» در زمینه حذف قاچاق و کنترل ورود کالای تقلبی به بازار است. موضوعی که در نشست‌‌های متعدد معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اصناف، تولیدکنندگان، کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کمتر نشانی از آن هست. عمده‌‌ترین نگاه در این جلسات، مقابله با قاچاق در میدان عمل است. دستور کار دیگر وزارت «صمت» در مسیر کشف و امحای قاچاق، نصب شناسه رهگیری روی کالاهایی است که سازندگان آنها پروانه رسمی دارند. اخیرا چهار گروه کالایی مختلف اعم از لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی، لوازم خانگی و سیگار به کانون توجه دولت در مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تبدیل شده‌‌اند. با این حال هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم اصناف  و کسبه، به لزوم اتخاذ راهکارهای مکمل برای مهار بحران قاچاق اذعان دارند. این نکته را می‌توان از خلال بحث‌های محمدمهدی برادران معاون وزیر «صمت» و نیز برخی از اصناف حاضر در «سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و کالاهای تقلبی» دید.

برادران‌ در این جلسه که روز یکشنبه در ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تاکید بسیاری داشت که دولت جدید در حوزه «مبارزه با قاچاق و کالاهای تقلبی» رویکردی متفاوت از دولت قبل دارد؛ در عین حال بر این رویکرد اصرار خواهد داشت. وی همچنین خواستار رسیدگی به شکایت اصناف درباره اثرات اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ بر نقل‌و‌انتقال کالا در سطح شهر شد که برخی از مدیران حوزه قاچاق به این مساله پاسخ داده و وضع این قانون را نتیجه در‌خواست خود از وزارت «صمت» دانستند. بررسی وضعیت رضایت عموم مردم از خدمات پس از فروش شرکت‌‌های داخلی تولید لوازم خانگی و خودروسازی در کنار بحث و تبادل نظر درباره نحوه برخورد با فروشندگان سیگارهای تقلبی و قاچاق از دیگر مباحثی بود که در نشست روز گذشته ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی مطرح شد. از نکات جالب در این جلسه، رویکرد وزارت «صمت» در فقره مقابله با سیگار بود که به جز ماهیت اقتصادی، ماهیت بهداشتی اقدامات اجرایی را در‌بر می‌گیرد. بهبود سلامتی شهروندان از راه کاهش دسترسی به سیگار گرچه مضراتی نظیر انحصاری شدن فروش در برخی مناطق و گرانی آن را دارد اما طبق اعلام کارشناسان وزارت بهداشت، رویکردی جهانی در کنترل مصرف دخانیات است.

تحلیل نگاه معاون صنایع عمومی وزارتخانه به عنوان رئیس جلسه مهم‌ترین محوری است که می‌توان با استناد به آن  به نتایج سیاست «صمت» در مقابله با قاچاق و کالاهای تقلبی پی برد و آن را تحلیل کرد. با وجود کشف میلیون‌ها نخ سیگار قاچاق طی فصل بهار امسال، کشور همچنان شاهد جولان ۴۰برند مختلف سیگار در بازار غیررسمی مواد دخانی است. مدیران صمت اما تاکید دارند «مبارزه میدانی» ضرورتی است که باید با همکاری اصناف و کسبه پیگیری شود و تمام شبکه فروش را زیر نظارت ببرد. کاهش تعداد فروشندگان کشور از حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار واحد به نصف و حتی کمتر، راهبردی است که وزارتخانه متولی تولید و تجارت تلاش دارد آن را تا پایان سال محقق سازد. در بازار لوازم خانگی تاکید متولیان «صمت» روی پلمب آن دسته از مجتمع‌‌های تجاری است که واحدهای درون آنها به فروش کالاهای قاچاق به ویژه لوازم خانگی مشغولند. برخی از شرکت‌‌های بزرگ تولید لوازم خانگی که در این نشست محور بحث درباره نحوه مقابله با کالای قاچاق بودند، رضایت مشتریان از عملکرد خود را بیش از ۹۰درصد اعلام کردند. موضوعی که به نظر می‌‌رسد باید به دیده تردید به آن نگریست. به نظر می‌‌رسد عامل اصلی رواج گسترده قاچاق لوازم خانگی در کشور ناتوانی شرکت‌‌های مذکور در پاسخ به نیازهای مصرف‌‌کنندگان به کالاهای روز «صنعت سفید» است. از آنجا که سالانه بیش از ۵/ ۱ تا ۲میلیارد دلار انواع لوازم خانگی روز به کشور وارد می‌شود، به نظر می‌‌رسد تکنولوژی و طراحی قدیمی بسیاری از محصولات داخلی عامل محرک خریداران در تمایل به مصرف خرید لوازم خانگی از بازار غیررسمی است.