اولین نشست تشکل‌های معدنی کشور از سوی خانه معدن ایران با حضور مسوولان وزارت صنایع و معادن، معدنکاران، کارآفرینان و دانشگاهیان برگزار شد. در این گردهمایی محمدحسین بصیری، معاون وزیر صنایع و معادن با انتقاد از طرح جدید پیشنهادی منابع طبیعی و آبخیزداری ارائه‌شده به مجلس گفت: در این طرح آمده است که توسعه هر گونه فعالیت‌های معدنی باید با مجوز سازمان منابع طبیعی باشد به عبارتی با تصویب این طرح انجام هر گونه فعالیت‌های معدنی منوط به مجوز منابع طبیعی خواهد بود.

وی افزود: تصویب طرح جدید منابع طبیعی باعث مرگ معادن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن در ادامه افزود: هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که فعالیت معدن‌کاری به هر دلیل متوقف شود و نهایتا سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی الزام ‌کنند که پس از اتمام، محیط زیست بازسازی شود.

معاون وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بخش خصوصی نیز می‌تواند در احداث کارخانه‌های فولاد برنامه‌ریزی کند. چرا که وزارت صنایع و معادن اعتقاد دارد در تولید فولاد، بخش خصوصی نیز می‌تواند مشارکت داشته باشد.

بصیری در مورد طرح استراتژی معدن اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن برای تدوین استراتژی معدن با دانشگاه تربیت مدرس قراردادی را منعقد کرده است و بر اساس آن این دانشگاه باید از نظرات بخش خصوصی، دانشگاهیان و معدن‌کاران با سابقه کشور استفاده نماید. چرا که دولت اعتقاد دارد که تدوین این استراتژی نباید پشت درهای بسته صورت پذیرد.

همچنین در این مراسم «محمدرضا سجادیان» رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بخش معدن کشور گفت: کشور، از لحاظ زمین‌شناسی و معدنی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد، به همین خاطر اخیرا با وزیر آموزش و پرورش جلسه‌ای داشته‌ایم و قرار شد که کتب دبیرستانی مورد بازنگری قرار گیرد تا دروس زمین‌شناسی و معدنی در دوره دبیرستان به صورت پایه‌ای آموزش داده شود.

رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به تدوین بودجه سال ۸۶ کشور مسوولان وزارت صنایع و معادن باید پیشنهادهای خود را در این بودجه ارائه کنند تا در قانون بودجه به تصویب برسد.

سجادیان به تصویب قریب‌الوقوع طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به صحن علنی مجلس می‌رود و اگر رای آورد در خود کمیسیون تصویب نهایی خواهد شد و بخش‌هایی از این طرح نیز به حوزه معدن اختصاص دارد.