معاون اول رئیس‌جمهور در جریان بازدید از مرکز ۱۲۴ و اداره کل تعزیرات:
از گران‌فروشان نمی‌گذریم
به گزارش «شاتا»، به‌‌‌منظور مدیریت و سازمان‌‌‌دهی مسیرهای ارتباطی و پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت به درخواست‌‌‌ها و نیازهای ذی‌نفعان، سازمان‌های تابعه و همچنین پشتیبانی و برنامه‌‌‌ریزی عملیاتی متناسب با ماموریت‌‌‌های وزارت در حوزه‌‌‌های مختلف، مرکز پاسخگویی یکپارچه (۱۲۴) راه‌‌‌اندازی شده و در حال پاسخگویی به درخواست‌‌‌ها، پرسش‌‌‌ها و نیازهای مردم و ذی‌نفعان است. این مرکز از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۲ شب پاسخگوی ارتباطات تلفنی و سیستمی مردم از سراسر کشور از طریق سامانه ۱۲۴ است. همه تماس‌‌‌هایی که با ۱۲۴ صورت می‌گیرد، شکایات، درخواست‌‌‌ها و حتی مراجعات حضوری در سامانه‌‌‌ای یکپارچه ضبط می‌شود و در یک سیستم نرم‌‌‌افزاری به بالاترین مقام مسوول حوزه مربوطه دستور می‌‌‌خورد. به‌‌‌صورت متوسط روزانه ۴۵هزار تماس از سراسر کشور انجام می‌شود که توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مواردی که نیاز به صدور حکم دارد به نرم‌‌‌افزار سازمان بازرسی کشور (سیمبا) ارسال می‌شود. با توجه به اجرای طرح مهم اصلاح نظام پرداخت یارانهها، مهم‌ترین تماس‌‌‌هایی که در روزهای اخیر با ۱۲۴ صورت گرفته در خصوص قیمت اقلام کالاهای اساسی بوده است. کارشناسان این مرکز همچنین در خصوص طرح درج قیمت تولیدکننده روی اقلام و کالاهای مشمول، پاسخ‌‌‌های لازم را برای روشنگری و شفاف‌‌‌سازی به تماس‌‌‌گیرندگان و مخاطبان ارائه می‌دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور از اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحد‌‌‌های صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانهها» قرار گرفت. محمد مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه «۱۲۴» وزارت صمت که با همراهی سید رضا فاطمی‌امین انجام شد، با توضیحات مسوولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحد‌‌‌های صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا )مطلع شد. او سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفتوگو با قضات و روسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان صنفی قرار گرفت. مخبر پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته تمامی دستگاه‌ها در روزهای گذشته و به‌ویژه پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانهها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.
او با تاکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، عنوان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می‌شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تاخیر افتاد و بنا بود تا در سال‌جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد. او افزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد‌کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف‌کنندگان هستند، انتقال می‌یابد. مخبر با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌شود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره و اظهار کرد: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم به وجود می‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
او با تاکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارش‌ها و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه‌ها موثر واقع شود. معاون اول رئیس جمهور خطاب به روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود. مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می‌دهد و معمولا تخلفات به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می‌شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش‌بینی شده تاکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی‌ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات روسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب شد. وی در پایان تصریح کرد: قضات و روسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن عمل کنند.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدیدها در گفتوگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح مردمی‌سازی، عدالت در توزیع یارانه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح به دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از مهم‌ترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود. مخبر با اشاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانه‌های جبرانی، افزود: طبق دستور رئیس‌جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی می‌شود و ظرف یک ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می‌شود. وی ادامه داد: به طور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، کمبودها و اختلالاتی ایجاد می‌شود و ما تاکید داریم با حداقل تبعات این کار صورت پذیرد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم‌مرغ پیش‌بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم‌مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می‌کند. مخبر با اشاره به برخی مشکلات و مسائل پیش آمده در خصوص وضعیت نان در کشور تاکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر‌این‌صورت تخلف انجام شده است.
